فى الوقت الذى حسم فيه 485 عضواً بمجلس النواب أمرهم بالموافقة على التعديلات المقرر إجراؤها على دستور 2014، أعلن 16 أخرين رفضهم على مبدأ التعديل.
وكان أبرز الرافضين فى البرلمان النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، والنائب رضا البلتاجي والنائب صلاح عبد البديع، والنائب محمد عبد الغني، والنائب هيثم الحريري والنائب أحمد الطنطاوي، والنائب أحمد الشرقاوي والنائب ضياء الدين داوود والنائب سمير غطاس، والنائب جمال شيحة.
ووفقا للمادة 136 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يحال طلب تعديل الدستور إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس، وبحكم المادة 137 من الائحة الداخلية، على كل عضو لديه اقتراح أو دراسة أو بحث فى شأن طلب تعديل الدستور يقدمه كتابة لرئيس المجلس خلال 30 يوماً، بشرط أن يكون في حدود المواد المقترح تعديلها، مع إحالة هذه المقترحات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
اقرأ أيضًا :
البرلمان يضع 7 مبادئ رئيسية لتعديل الدستور.. تعرف عليها
فى المقابل تباينت أراء الأحزاء المصريين حول موقفهم من التعديلات، ففي الوقت الذى أعلنت فيه أحزاب الوفد، والنور ومستقبل وطن ، والمصريين الاحرار، والمحافظين، والشعب الجمهوري، وحماة الوطن، والجيل الديمقراطى موافقتهم على التعديل من حيث المبدأ، أعلنت أحزاب أخرى كالوسط، والتجمع والدستور بالإضافة إلى كوكبة من الشخصيات العامة العامة رفض المساس فى بنصوص الدستور الحالي.
المؤيدون للتعديل يرون أن الدستور ليس نصا مقدسا وإنما نصا متغيرا، مشددين على ضرورة مد فترة رئيس الجمهورية لتكون 6 سنوات بدلا من 4 ولتعطى الفرصة لرئيس الجمهورية لتحقيق برنامجه الانتخابى، كما أن إنشاء مجلس للشيوخ يعطى الفرصة لمناقشة أعمق للقوانين، وضمان عدم الصدام والتعطيل نتيجة اختلافات القوى والتكتلات فى المجالس ذات الغرفة الواحدة، بالإضافة إلى قيام التعديل بدعم أكبر للمرأة والشباب وذوى الإعاقة.
اقرأ أيضًا
التشويه.. سلاح المؤيدين والرافضين في معركة التعديلات الدستورية
ورغم الموافقة على مبدأ التعديل إلا أن بعض الأحزاب كان لديها بعض التحفظات على التعديلات المقترحة، حيث يعترض حزب النور على بنود بعض المقترحات التى تضمنت الحديث بشأن مدينة الدولة، وكوتة المرأة الـ25% وما يتعلق بالتعديلات الجديدة بالسلطة القضائية.
اقرأ أيضًا:
عمرو موسى يدعو لحوار وطني واسع لمناقشة التعديلات الدستورية
وحدد مجلس النواب أهم المبادئ التى سيقوم عليها تعديل الدستور وجاءت كالتالي:
1- دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوى الإعاقة، والمصريين المقيمين فى الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل.
2- إنشاء غرفة ثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ" توسع قاعدة التمثيل وتضمن للجميع وجود قدم فى المجالس النيابية.
3- معالجة القصور الشديد فى تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية؛ لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات.
4- استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة السيد الرئيس فى مهام.
اقرأ أيضًا:
بمقاطع الفيديو وتغيير صورة «البروفايل».. نشطاء يسجلون مواقفهم من التعديلات الدستورية
5- إجراء بعض الإصلاحات فى نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
6- أظهر الواقع العملى أن للجهات والهيئات القضائية شئوناً مشتركة يتعين أن يقوم عليها مجلس تنسيقى يرأسه السيد رئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للبلاد.
7- أن القوات المسلحة هى الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة.
اقرأ أيضًا:
بين المقاطعة والمشاركة بـ«لا».. المعارضة في فخ التعديلات الدستورية
وفى رده على هذه المبادئ أكد النائب البرلماني هيثم الحريري، خلال إحدي الجلسات العامة بالبرلمان، أن التعديلات تخالف الدستور وإرادة المصريين وأهداف من شاركوا بثورتي يناير يونيو، وقال : "إن زيادة عدد سنوات الفترة الرئاسية، بالإضافة إلى وضع مادة انتقالية تسمح للرئيس بالحفاظ على منصبه، لـ"مدتين متتاليتين فوق المدتين"، يعني أيضا أنه من الممكن أن يبقى في منصبه لعدد من الفترات غير المتتالية".
كما أعلن رفضه إدخال القوات المسلحة المصرية في الشق السياسي، منتقدا استخدام جملة "مطاطة" مثل و"حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية" من أجل منحها حق التدخل في الشؤون السياسية.
اقرأ أيضًا
خبراء عن التعديلات الدستورية: في هذه الحالة «النواب» مهدد بانتهاك الدستور
وأشار إلى أن التعديلات ستكسر استقلالية القضاء، بحيث تمنح الحق لرئيس الجمهورية باختيار رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام ويكون رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وكان من أبرز الرافضين أيضًا حزب الوسط ، الذى أكد أن التعديلات المزمع إجراؤها تخل بالرؤية الحاكمة لفكرة الدستور، معتبرا أن أخطر ما فيها جعل القوات المسلحة مخولة بصيانة الدستور والديمقراطية وتحافظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، لافتا إلى أن تعديل مدة رئيس الجمهورية يصيب مبدأ التداول السلمي للسلطة فى مقتل، كما أن التعديلات المقترحة على السلطة القضائية تفرض هيمنة للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
شاهد الفيديو..
