أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أنه بعد الموافقة من حيث المبدأ على التعديلات الدستورية، يحال مقترح التعديل إلى اللجنة التشريعية، ويعقبه حوار مجتمعي واسع تقوده اللجنة الدستورية على مدار 60 يوما.

وطالب عبدالعال، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الخميس، لجنة تعديل الدستور بفتح الباب لتلقي الملاحظات والاقتراحات في حدود المواد المطروحة للتعديل لمدة 30 يوما من جميع الجهات والمؤسسات والمواطنين، بشرط أن تقتصر المقترحات على المواد التي وافق المجلس على مبدأ تعديلها.

وأوضح أن اللجنة تبدأ بعد ذلك عقد جلسات حوار على مدار أسبوعين بحضور رجال السياسة والقانون والقضاء والجامعات والنقابات، لاستطلاع آرائها في التعديلات، وبعدها لمدة أسبوع تكون المناقشة والمداولة.

وأكد أنه بعد المداولة، تعكف اللجنة على صياغة تقريرها لمدة أسبوع آخر، قبل إرسال تقريرها لهيئة مكتب المجلس، للمناقشة والتصويت النهائي.

وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ، أوضح علي عبدالعال، عدم تجاوز عدد أعضائه نصف عدد أعضاء مجلس النواب (الغرفة التشريعية)، ومراعاة أن يقبل العدد أيضا القسمة على 3؛ لأن رئيس الجمهورية يكون له الحق في تعيين ثلث الأعضاء.

ويصوت مجلس النواب، اليوم الخميس، بالجلسة العامة نداءً بالاسم، على طلب اللجنة العامة بالمجلس بتعديل بعض مواد الدستور.

وشدد ائتلاف دعم مصر، المطالب بالتعديلات، على نوابه بضرورة الحضور بكثافة خلال جلسة اليوم والتصويت بتأييد التعديلات، بحسب تصريحات صحفية لعدد من نوابه أمس الأربعاء.

ومن المتوقع أن تشمل عملية التصويت حذف المواد المتعلقة بالهيئات الإعلامية، في التعديلات الجديدة.

وناقشت الجلسة العامة للبرلمان، والتي استمرت قرابة 10 ساعات، أمس، تقرير اللجنة العامة بشأن مقترح تعديل الدستور.

وقبل رفع الجلسة، أخذ علي عبدالعال، موافقة الأعضاء على إغلاق باب المناقشة، حول الرأي من حيث المبدأ، وجاءت أغلب آراء النواب بالموافقة على تقرير اللجنة بشأن التعديلات الدستورية.

ودعا الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بضرورة التزام الحضور في تمام الساعة العاشرة صباحا، اليوم؛ لأخذ التصويت نداء بالاسم على التعديلات الدستورية.

وخلال الجلسة تعهد رئيس البرلمان، بإتاحة الفرصة للجميع للإدلاء برأيه وفي منتهى الشفافية والوضوح، مؤكدًا في الوقت ذاته فتح باب الحوار المجتمعي أمام الجميع، وأن الكلمة النهائية في الموافقة على تعديل الدستور من عدمه ستكون للشعب المصري.

ونفى رئيس البرلمان، أن يكون التعديل الدستوري الهدف منه شخص بعينه، مؤكدًا أيضا أن رئاسة الجمهورية لا علاقة لها مطلقا بما يقوم به البرلمان.

ووافقت الهيئات البرلمانية للأحزاب على التعديلات الدستورية، مؤكدة أنها في ظرف تاريخي تمر به البلاد، يتطلب إصلاحًا في النظام السياسي المصري.

وقال الدكتور علي عبدالعال في ختام الجلسة العامة الثالثة للمجلس أمس، إن التصويت على طلب التعديل للدستور سيكون نداءً بالاسم لنواب البرلمان تمهيدًا لإحالة الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.