وقعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بروتوكول تعاون لتنفيذ أحد المكونات الرئيسية لمشروع حماية الأسرة المصرية "مودة"، المتعلق بتطبيق برنامج تدريبي إلزامي يتضمن مكونات اجتماعية، ودينية، وصحية، لرفع الوعي لدى الشباب المُقبل على الزواج.
وينص البروتوكول على أن تعد وزارة التضامن الاجتماعي، المواد العلمية اللازمة لتدريب الفئات المستهدفة، وإعداد ورش العمل التدريبية للكوادر على مهارات تطبيق البرنامج واعداد قاعدة بيانات بالمستفيدين بالبرنامج، وتقوم وزارة التعليم العالي بالتواصل مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد لتكليفهم بالمشاركة في تنفيذ البرامج التدريبية.
ومن جانبها، صرحت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، أن مشروع "مودة" يأتي استجابة لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الإجتماعي، لإعداد مشروع متكامل يهدف إلى حماية كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة، وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري، بما يساعد في خفض معدلات الطلاق، وذلك في ضوء الارتفاع المضطرد الذي شهدته السنوات الأخيرة في اعداد حالات الطلاق وخصوصاً بين حديثي الزواج.
وأكدت والي ان مدة تنفيذ هذا البروتوكول ثلاث سنوات، وسيبدأ المشروع بشكل تجريبي خلال العام الأول في جامعات القاهرة، وعين شمس، وحلوان، والإسكندرية، وبورسعيد، بإعتبار أن محافظات القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، الأعلى في معدلات الطلاق على مستوى الجمهورية على أن يمتد تنفيذه بداية من العام الثاني ليشمل كافة محافظات الجمهورية.
ولفتت أن إجمالي المُستهدف من المشروع حوالي 800 ألف سنوياً منهم الشباب في سن الزواج في الفئة العمرية بين 18 و 25 عاماً، وطلبة الجامعات والمعاهد العليا، والمجندون بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، ومكلفو الخدمة العامة تُشرف عليهم الوزارة، والمتزوجون المترددون على مكاتب تسوية المنازعات.
وجاءت فكرة إطلاق المشروع بعد رصد ارتفاع حالات الطلاق لنحو ١٩٨ ألف حالة سنويا، بينما تم رصد أعلى نسب للطلاق بين الأزواج في الفئة العمرية من ٣٠ – ٣٥ عاما وبنسبة ٢٠٪ من المطلقين.
شاهد الفيديو
