وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون «استقلالية وتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية».

ويهدف مشروع القانون إلى  تحقيق الاستقلال الفني والمالي والإداري للهيئة العامة للرقابة المالية؛ حيث تكون من  ثلاث مواد للإصدار، و18 مادة موضوعية.

وجاءت مواد القانون على النحو التالي:

1- تُشكل الهيئة العامة للرقابة المالية من رئيس الهيئة ونائبيه وأعضاء مجلس إدارتها، وتقدم تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها، تضمنه تحليلا للتطورات في الأسواق المالية غير المصرفية والإجراءات التنظيمية والرقابية التي نفذتها إلى رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، على أن ينشر على الموقع الإلكتروني للهيئة.

2- إبلاغ الهيئة، سلطات التحقيق المختصة بما تكشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم، وعلى سلطات التحقيق أن تتخذ اللازم حيالها خلال شهر من تاريخ الإبلاغ.

3- تفيد سلطات التحقيق المختصة، الهيئة بما انتهت إليه التحقيقات.

4- على «الرقابة المالية» التنسيق مع الهيئات والأجهزة الرقابية الأخرى بالدولة للعمل على مكافحة الفسادوتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانا للحفاظ على المال العام.

5- نظم مشروع القانون ما يخص تعيين رئيس الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها، والشروط الواجبة لتعيينهم، وكذا إمكانية تشكيل لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية من مصر وخارجها مع تحديد اختصاصاتها.