وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي "قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة"، لتأهيل ودعم القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية.
جاء ذلك بحضور والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .
وقالت وزارة التعليم، في بيان، إن البروتوكول يأتي فى إطار حرصها على دعم القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية، وتلبية احتياجات الاستثمار بمصر من خلال مد جسور الشراكة والتعاون لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفنى والتدريب المهنى.
وأضافت أن هدف تدريب الطلاب رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم قطاع الثروة الحيوانية والداجنة.
وكشفت الوزارة عن تفاصيل هذا البروتوكول قائلة: "ستقوم وزارة الزراعة، بتوفير باحثين متخصصين ومؤهلين من ذوى الخبرة؛ لتدريب كوادر هيئة التدريس، وتأهيل طلبـة التعليم الفنى الزراعى فى مجال "الثروة الحيوانية والداجنة وكل ماله علاقة بهذا المجال".
كما أشارت إلى أنه سيتم من خلال البروتوكول توفير بالمادة العلمية التى تساهم فى تطوير مناهج المدارس الزراعية، وإمدادهم بأحدث الكتيبات والإرشادات والمنشورات الخاصة بالتعليم الزراعي.
أما عن دور وزارة الزراعة، فقد أكد البيان أنها بستهتم بتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتطوير وتحديث النظم الزراعية لزيادة الإنتاجية وزيادة الاستثمارات فى قطاع الإنتاج الحيوانى والداجني مما يتطلب توفير العمالة والكوادر الفنية المدربة.
وقالت الوزارة إن دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسهيل مهام وزارة الزراعة فى تحقيق أهداف بروتوكول التعاون بالتنسيق مع المديريات التعليمية والمدارس فى إعداد الأفواج التدريبية للطلبة.
كما أن دور وزارة التعليم سيكون من خلال توفير أسماء الطلبة، ومتابعة التدريب وتوفير كوادر إشرافية من المعلمين المتخصصين طول فترة التدريب، مشيرةً إلى أن القطاع الخاص ممثلًا في شركات ومزارع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والجمعية المصرية لمنتجي الألبان.
وقالت وزارة التربية والتعليمن إن القطاع الخاص، سيقوم بتوفير فرص تدريب عملي للطلاب الذين حصلوا على أعلى الدرجات في الدراسة النظرية خلال الإجازة الصيفية وإجازة نصف العام بالمواقع والمزارع شاملة الإقامة والإعاشة ومكافأة مالية.
