في غضون خمس أيام، منعت مصلحة السجون في أكثر من سجن الزيارة عن عدد من الناشطين السياسيين المحبوسين من أبرزهم علاء عبد الفتاح ومحمد القصاص ومعصوم مرزوق، فيما لم يجد الأهالي مبررات واضحة لمنعهم من زيارة ذويهم.
ظلت الدكتورة ليلى سويف والمحامية الحقوقية منى سيف تترددان على سجن مزرعة طرة حيث محبس الناشط علاء عبد الفتاح لزيارته لنحو 5 مرات خلال الأيام الماضي دون أن تستطيعان زيارته، دون مبرررات و أسباب واضحة.
وبعد مفاوضات مع إدارة سجن مزرعة طرة، استطاعت الدكتورة ليلى سويف ومنى سيف زيارة علاء عبد الفتاح وسط تشديدات في سجن طرة شديد الحراسة2 من خلال حاجز زجاجي رغم أنه لم يتبق على مدته سوى 36 يوما، بحسب اخته المحامية منى سيف على صفحتها على موقع "فيس بوك".
.jpg)
فيما فشلت زوجة الدكتور رائد سلامة، المحبوس منذ عيد الأضحى الماضي على خلفية قضية معتقلي العيد" في سجن تحقيق طرة، للمرة الثالثة، اليوم الإثنين، في زيارة زوجها بدون إبداء أسباب واضحة تبرر منعها من زيارتها المقررة إسبوعيا، إذ لا يزال زوجها قيد التحقيقات.
يقول المحامي الحقوقي محمد عبد العزيز على صفحته الشخصية على موقع" فيس بوك": "اليوم الثالث لمحاولة زيارة الدكتور رائد سلامة بسجن طرة تحقيق المحبوس احتياطيا علي ذمة القضبة١٣٠٥ لسنة ٢٠١٨ وأمن السجن يمنع زوجته من الزيارة القانونية الأسبوعية بدون ابداء أسباب".
على نفس المنوال، تقدمت إيمان البديني، زوجة محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، المحبوس بسجن شديد الحراسة 2 في منطقة سجون طرة، ببلاغ لكل من النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون.
وكذلك المحامى العام لنيابات أمن الدولة، رئيس نيابة المعادى، مأمور قسم شرطة المعادى، تطالب من خلاله بتنفيذ إذن النيابة بالسماح لهم بزيارة "القصاص" في محبسه، وذلك بعد منع إدارة السجن دخولها.
وجاء نص البلاغ الذي حمل رقم ٢٥٢٤٦٤/٨٠٧: "فى الساعة الحادية عشر من صباح الخميس الموافق ٧ فبراير ٢٠١٩، توجهت بناء على تصريح الزيارة المؤرخ بتاريخ ٢ فبراير ٢٠١٩، لزيارة زوجي محمد علي ابراهيم القصاص، والمودع بسجن شديد الحراسة ٢ بمنطقة سجون طرة".
وتابعت: "لكن فوجئت بإخطاري بعد انتظارنا حتى الساعة ٣ عصرًا بعدم السماح لنا بإتمام الزيارة بدون سند قانوني، ورفضهم تسليمي التصريح لمحاولة الزيارة في يوم آخر".
واستكملت: "لذلك، أتقدم بهذا البلاغ أرجو اتخاذ اللازم قانونًا، والتحقيق فى وقائع امتناع الداخلية عن تنفيذ تصريح نيابة أمن الدولة، وذلك دون سند من القانون"
في السياق ذاته، قال نور خليل: (نحمل وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وإدارة سجن طرة تحقيق والنيابة العامة ونيابة أمن الدولة مسؤلية السلامة الجسدية والنفسية لشقيقي إسلام خليل المعتقل السياسي المحتجز بسجن طرة تحقيق على ذمة القضية ٤٨٢ حصر أمن دولة والمضرب عن الطعام كليا وبصورة مفتوحة من يوم ٢٥ يناير ٢٠١٩ وحتى الآن).
وأشار خليل غبر صفحته على موقع "فيس بوك" أن أخيه ممنوع من الزيارة القانونية منذ أكثر من ١٠ أيام، علما بأنه تم تهديده من قبل رئيس مباحث السجن وأحد ضباط الأمن الوطني، و قدموا بلاغات بخصوص الإضراب، وتليغرافات بخصوص المنع من الزيارة والتهديد.
زوجة السفير معصوم مرزوق المحبوس على خلفية قضية "معتقلي العيد" قالت إنها لم تتمكن من زيارة زوجها في سجن تحقيق طرة دون أسباب واضحة، وقالت: (طيب النهاردة فى ظروف مثلا .. الظروف دى هتنتهى امتى ؟ مش عارفين .. طيب نيجى نزور تانى امتى .. مش عارفين .. طيب الاوامر دى من مين . مش عارفين).
وأضافت على حسابها على موقع"فيس بوك": (حين تسلبوا انسان حريته وترموه فى حبس انفرادى بين جدران اربعة يوم ورا يوم وشهر يلى الشهر تكون زيارة اسرته هى النفس الذى يبقيه حيا.. إلى صاحب الأوامر..أنتم أدرى الناس بطهارة هؤلاء الرجال..إلى صاحب الأوامر.. الزيارة حق قانوني).
وبحسب تقديرات المحامية الحقوقية منى سيف فأن هناك 14 أسرة لم تستطع زيارة ذويها من الناشطين السياسيين خلال الأسبوع الأخير، لذلك دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" هاشتاج الزيارة حق.
بينما قالت الحركة المدنية الديمقراطية في بيان لها إنها ترفض بشدة وتدين تلك الأساليب التي وصفتها بـ"الانتقامية"، مطالبة بالسماح فورا لأسر المحبوسين الممنوع عنهم الزيارة بالزيارة القانونية وفقا لما تنظمه لوائح مصلحة السجون.
