حين تجلس أمام شاشة التلفاز ربما سيصادفك إعلان تذيعه بعض القنوات الفضائية يعرض رسوما بيانية عن مدينة جديدة على مساحة 331 ألف فدان، توفر 70 ألف فرصة عمل بتكلفة 5 مليارات جنيه، بها ورش ومصانع ومعارض ومجمع صناعات تكميلية، هي "مدينة دمياط للأثاث"، ولكن ماذا عن هذه المدينة التي باتت على مشارف الافتتاح خلال أيام، لتصبح بوابة جديدة للصناعة المصرية.
على طريق دمياط بقرية "شطا"، وعلى مسافة 20 دقيقة من قلب مدينة دمياط، بدأ تأسيس مدينة جديدة في يوليو 2016، على مساحة 331 فدان، برأسمال مصرح به 7 مليارات جنيه، ورأسمال مصدر 521 مليون جنيه، لتصبح بعد ما يقرب من عامين ونصف، مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث.
شركة مصرية 100%
تأسست مدينة دمياط للأثاث، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 999 لسنة 2015، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ يهدف المشروع إلى تطوير الصناعة المصرية وتدريب الأيدي العامة على الميكنة في مجال الموبيليا والحرف التكميلية.
تولى تنفيذ المدينة شركة مصرية 100% وتستحوذ محافظة دمياط على 40% من أصول الشركة، و40 % مملوكة لبنك الاستثمار القومي، كما تستحوذ شركة "أيادي" على 15% وهي إحدى الشركات الوطنية التي تمثل الأذرع المالية لوزارة التخطيط والمتابعة، بالإضافة إلى نسبة 5% لجهاز المشروعات التابع لوزارة التجارة والصناعة.
أكبر مول عالمي للأثاث
يهدف مشروع مدينة دمياط للأثاث إلى إنشاء مدينة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث، وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها، بما يعمل على خلق وزيادة الفرص التصديرية للأثاث الدمياطي، إذ أن من المقرر إنشاء أكبر مول عالمي لترويج الأثاث بالشرق الأوسط، على مساحة 330 ألف متر مربع.
كما تشمل المدينة منطقة تجارية تسويقية، بالإضافة إلى إنشاء منطقة خدمية وترفيهية بها فندق 4 نجوم، ومنطقة خدمات إدارية، ومستشفى ومركز تكنولوجيا، ومعهدا فنيا للتصميم والتدريب الحرفي، وخدمات مكملة أخرى.
140 ألف فرصة عمل
وإلى جانب أن المدينة ستصبح بوابة جديدة للصناعات المصرية، فهي أيضا ستوفر ما يزيد عن 140 ألف فرصة عمل، حسبما أكد المهندس معتز بهاء الدين العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة دمياط للأثاث.
بدأت الشركة برأسمال مدفوع قيمته نحو 518 مليون جنيه، وتم زيادة رأس المال عن طريق استقطاب شركاء جدد إلى نحو 628.5 مليون جنيه، وهناك نية لزيادة رأس المال مع نهاية العام الجاري إلى 978.5 مليون جنيه.
استمر العمل في المدينة طوال الفترة الماضية حتى تم الانتهاء من إنشاءات المرحلة الأولى والثانية بنسبة 99%، وجاري العمل للبدء في المرحلة الثالثة، بحسب تصريحات صحفية للرئيس التنفيذي لشركة مدينة دمياط للأثاث معتز بهاء الدين، الذي أكد أنه تم استهلاك 2 مليار جنيه حتى الآن من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع البالغة نحو 6.5 مليار جنيه.
بحسب بهاء الدين فإنه تم بيع نحو 100 ألف فدان من الأراضي الصناعية المرفقة بالمدينة، للمستثمرين حتى الآن، وذلك من إجمالي 600 ألف فدان، وجاري حاليا بحث طلبات بإجمالي مساحات تتراوح بين 50 و60 ألف فدان، فضلا عن مفاوضات جارية مع شركة كندية لإنشاء مصنع لإعادة تدوير مخلفات الأخشاب بالمدينة.
يقول الرئيس التنفيذي لشركة مدينة دمياط للأثاث، إنه من المقرر أيضا أن يتم العمل على إنشاء مركز تجاري مخصص لبيع الأثاث، سيكون الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط.
برأسمال 7 مليار جنيه
ومع اقتراب افتتاح المدينة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تدشين مركز تكنولوجيا الأثاث، كما تم الإنتهاء وفرش الورش والهناجر، ونقل أصحاب الورش للمعدات والماكينات الخاصة بهم داخل ورش الاثاث بالمدينة.
الدكتور منال عوض، محافظ دمياط، قالت إن شركة مدينة دمياط للأثاث تأسست فى يوليو 2016، برأسمال مصرح به 7 مليارات جنيه، ورأسمال مصدر 521 مليون جنيه بمساهمة بنك الاستثمار القومى، ومحافظة دمياط، وشركة أيادي مصر للتطوير الصناعى والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات.
وأكدت عوض، في تصريحات صحفية، أن الدولة بكافة أجهزتها تقف بجانب الصناع بالمدينة وتعمل على تقديم كافة التسهيلات لهم، إذ تسعى إلى تطوير هذه الصناعة والترويج، ومن أجل ذلك سيتم إتاحة العديد والكثير من الفرص التسويقية لتنشيط الحركة التجارية بها.
وفي هذا السياق أعلنت تفاصيل البروتوكول الذى تم توقيعه مع قيادة المنطقة الشمالية العسكرية وجهاز تنمية المشروعات لفرش وتجهيز وحدات مشروع بشائر الخير ٥،٣ بمنتجات الصناع بالمدينة.
مدينة متكاملة
ومن جانبه صرح معتز بهاء الدين، المدير التنفيذي للمدينة، إنه تم الانتهاء من المرافق العامة واستلام المدينة حسب العقد المبرم بين شركة دمياط الأثاث والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبالفعل تم استلام 53 هنجرا و1400 ورشة تمهيدا لاستلام كامل للورش والهناجر، كما تم الانتهاء من بناء المعرض المؤقت بالمدينة لحين الانتهاء من المركز التجارى الرئيسى.
وأشار بهاء الدين إلى أن الجزء المتبقي بالمدينة للاستلام، هو المركز التجاري والفنادق والمستشفى وأرض المعارض، أما الورش والهناجر والمرافق والطرق فقد انتهت بالفعل.
وتتضمن المدنية فندقا من فئة 4 نجوم يضم 200 غرفة مع كافة خدمات رجال الأعمال، ومركزا دوليا للمؤتمرات وقاعات عرض واحتفالات بمساحة بنائية 20 ألف متر مربع.
كما تضم المشروعات، مركزا تجاريا وترفيهيا عالميا، يتكون من أرض معارض بمساحة 70 ألف متر مربع، و300 معرض تجارى للأثاث، وعدد من الخدمات الأخرى التى من المنتظر أن يضمها المركز التجاري للمدينة، لخدمة أهالى محافظة دمياط والمحافظات المجاورة، منها هايبرماركت، 4 قاعات سينما، منطقة مطاعم وكافيتريات، ومركز ترفيهى، إلى جانب الخدمات المساندة ومواقف السيارات.
حل الأزمات
لا يخلو مشروع من مشاكل، ولكن ثمة حلول لمواجهتها، وهو ما عملت عليه محافظ دمياط، إذ كانت وسائل المواصلات أو سيارات السرفيس بموقف دمياط التي لا تلتزم بخط السير، تمثل أزمة بالنسبة للصناع العاملين بالمدينة وأصحاب الورش.
ولحل الأزمة وجهت المحافظ إدارة المرور والمواقف والمتابعة بالديوان العام بالمتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بخط السير والأجرة مؤكدة على الإبلاغ فورا برقم السرفيس المخالف على أرقام الواتس اب المعلن عنها بالصفحة الرسمية لمحافظة دمياط.
وكان من بين هذه المشكلات أيضا مشكلة العدادات، وتم حلها عبر تحمل ثمن المقايسات عن جميع الورش، بحسب تصريحات رئيس الشركة، لافتا إلى أنه تم حل مشكلة تركيب الآلات وترتيبا أيضا، وتم الاتفاق مع مركز التكنولوجيا بمدينة دمياط على مساعدة أصحاب الورش في تركيب هذه الآلات وترتيبها، بحيث يتم وضع الماكينات في أنسب ترتيب يساهم في سهولة الإنتاج.
تسليم وتدريب
ومع الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية للمشروع بدأ أصحاب الورش فى التوافد اليومى على مدينة الأثاث بعد استلام ورشهم ، لنقل كافة معداتهم وماكينات الخشب وتجهيز الورش لبدء العمل.
وتم البدء في الدورات التدريبية لأصحاب الورش، وحرص إدارة المدينة فى تطوير الصناعة بشكل عام ورفع كفاءة الأيدى العاملة.
كما استملت شركة دمياط للأثاث الجزء المتفق عليه بمدينة الأثاث من هناجر وورش من إدارة الإشغالات التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتم البدء في إنشاء المركز التجاري والفنادق والمستشفى وأرض المعارض.
طرح ورش جديدة
وقبل يومين أعلنت شركة دمياط للأثاث، طرح المرحلة الثانية لعدد من الورش الصناعية المخصصة لصناعة الأثاث والصناعات المغذية والتكميلية والتجميعية.
ومن المقرر أن يبدأ التقدم لسحب كراسة الشروط من 16 فبراير وحتى 21 فبراير الجارى بمقر الشركة بكورنيش النيل بمدينة دمياط.
وتبلغ قيمة كراسة الشروط 300 جنيها غير مستردة علما بأن أولوية التخصيص ستتم وفقا لأولوية سداد مقدم الحجز.
ووفقا لرئيس الشركة، خلال تصريحات صحفية، فإن سعر المتر ارتفع في الطرح الثاني بقيمة 150 جنيهًا، ليصل إلى 5950 جنيهًا للمتر مقابل 5800 جنيه للمتر في الطرح الأول.
وأرجع بهاء الدين زيادة تكاليف الترفيق والإنشاءات إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والوقود في يونيو الماضي، إذ أن الحكومة قررت في يونيو الماضي رفع أسعار الكهرباء، بعد زيادة أسعار المياه، فضلا عن رفع أسعار المحروقات بنسبة تراوحت بين 17.4% و66.7%، وهو ما تسبب في حدوث موجة تضخمية جديدة في الأسعار.
وتتراوح مساحات الورش المطروحة بين 50 مترًا و100 متر للورشة الواحدة، ويحق للمتقدم الحصول على أكثر من ورشة "بمضاعفات الـ 100 متر"، بحد أقصى 5 ورش للمتقدم الواحد.
وتقدم للشركة نحو 250 طلبًا للحصول على ورشة صغيرة ومتوسطة تتراوح مساحتها بين 50 مترًا و100 متر، خلال الطرح الأول، التزم منهم في السداد نحو 180 متقدمًا، ونحو 32 شخصًا من المتقدمين تسلموا ورشهم وبدأوا العمل بالفعل في المدينة، بحسب بهاء الدين.
ومن المتوقع أن تضم المدينة 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة من 50 حتى 150 مترًا، و150 مصنعًا كبيرًا ومكملًا، فضلًا عن إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط لإعداد الدراسات التسويقية لمصنعي الأثاث، واختبار الأثاث قبل تصديره لدول العالم، ومؤسسة تعليمية وأكاديمية للتصميم والابتكار، وقاعات مخصصة للمعارض والتي تستهدف الترويج لمنتجات المدينة من الأثاث محليًا ودوليًا.
عوامل الجذب
وتسعى المدينة لجذ أصحاب الورش عن طريق عدة عوامل، منها إنشاء جمعية تحت اسم "جمعية مصنعي الأثاث في دمياط"، التي من شأنها التعاقد مع المشروعات الحكومية سواء من الأبنية التعليمية أو نقل العشوائيات لتخصيص أعمال لأصحاب الورش، الذين لديهم مشكلة رئيسية في تسويق منتجاتهم.
من بين المميزات التي تطرحها الشركة لجذب أصحاب الورش الاتفاق مع المنطقة الشمالية العسكرية، على تخصيص جزء من أعمال مشروع غيط العنب الإسكاني، كأول عمل تتسلمه المدينة، لتصنيع أثاث وحدات الإسكان الاجتماعي بغيط العنب.
كما تسعى الشركة إلى استقطاب فئة المستأجرين أيضا، وذلك عن طريق توفير نظام للدفع يتضمن عقد إيجار ينتهي بالتمليك بعد مرور 10 سنوات، على أن تكون قيمة القسط الشهري تقارب الإيجار الذي كان يدفعه أو يزيد عنه قليلا، ويتم دفع 10% من قيمة الورشة كمقدم، مع تأجيل دفع أي أقساط أو مبالغ أخرى لمدة عام.