حفاوة عامة تسيطر على الأجواء في مصر بينما تنتظر، غدا الأحد، تتويجها برئاسة الاتحاد الإفريقي لمدة عام، والذي يعد للمرة الأولى منذ عام 2002، وهو ما اعتبره نواب وسياسيون نجاحًا لمصر وعودة قوية لمكانتها الرائدة في القارة السمراء.
فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في منتصف يونيو عام 2014 وهو يقود البلاد نحو العودة إلى إفريقيا، إذ إن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، قد اتخذ قرارًا في عام 2013، بتعليق مصر في الاتحاد الذي يضم 54 دولة، بسبب ما وصفه بانتزاع السلطة بشكل غير دستوري، وها هي الآن على مشارف رئاسة الاتحاد.
بين التجميد والانفتاح
بعد انتخاب السيسي رئيسا للبلاد أنهى الاتحاد الأفريقي تجميد عضوية مصر، وحرص الرئيس على الانفتاح على القارة الإفريقية، وتحسين وتعزيز العلاقات وفتح آفاق جديدة للتنمية والتجارة والاستثمارات وعلى كافة المستويات سواء الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية.
ومنذ تولي السيسي الرئاسة في يونيو 2014 وحتى نهاية عام 2018 الجاري أجرى 25 زيارة لدول أفريقية من إجمالي 86 زيارة خارجية أجراها الرئيس، بما يمثل نحو 30% من إجمالي الزيارات الرئاسية الخارجية، وذلك وفقا لما جاء بكتاب "مصر في أفريقيا، الذي أصدرته الهيية العامة للاستعلامات، رصدت خلاله رحلة عودة مصر لأفريقيا خلال 4 أعوام.
البداية..وكالة ومنتديات
بدأ السيسي خطواته نحو أفريقيا بإعلانه "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"، وذلك في يونيو 2014 أمام القمة الـ 23 للاتحاد الأفريقي، بما يدعو إلى تعزيز علاقات التعاون الثلاثي القائمة واستشراف إمكانيات التعاون المتاحة مع عدد من الدول المتقدمة وهيئات التنمية الدولية بهدف توفير مزيد من الموارد والدعم للأشقاء الأفارقة من خلال التعاون مع هذه الجهات في التدريب والدعم الفني المقدم من مصر للدول الأفريقية.
وفي إطار التحرك تجاه القارة السمراء حرص السيسي على تنظيم "منتدى أفريقيا" الذي عُقد لثلاثة أعوام على التوالي بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة رؤساء الدول والوزراء وكبار المسؤولين في أفريقيا والالم ورواد الأعمال وأصحاب الاستثمارات وممثلي مؤسسات التمويل الدولية.
حفظ السلام
لم يغب الجانب السلمي والأمني عن خط سير مصر نحو أفريقيا، وهو ما تبين في مشاركة مصر 8 بعثات لحفظ السلام من أصل 9 بعثات على مستوى القارة الأفريقية.
وبحسب مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة تساهم مصر حالياً بأكثر من 3 آلاف مصري يخدمون تحت راية الأمم المتحدة في عدد من البعثات بأنحاء العالم، بما يجعل مصر سابع أكبر المساهمين بأفراد نظاميين في عمليات حفظ السلام الدولية، والدولة العربية الأولى في هذا المجال.
كما فازت مصر، في يناير 2016، للمرة الأولى بعضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي لـ 3 أعوام عن إقليم الشمال، وذلك بتأييد 47 دولة من دول الاتحاد الإفريقي.
فازت مصر أيضا بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للمرة السادسة خلال العامين 2016-2017 ، وقد تعهدت مصر بعد انتخابها في هذا المنصب بالاضطلاع بمسئولياتها التاريخية في الدفاع عن القضايا العربية والأفريقية.
شراكة اقتصادية
عمدت مصر أيضا إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية مع كافة الدول الأفريقية سواء علي المستوي الثنائي أو الإقليمي، وذلك عن طريق زيادة الاستثمارات المصرية في أفريقيا ولتدعيم التعاون الاقتصادي في المجالات وثيقة الصلة بالتنمية.
وطبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في ديسمير 2018، ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا إلى 4.2 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2018، مقابل 3.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2017، بزيادة بلغت قيمتها 777.4 مليون دولار.
اتخذت الحكومة المصرية كذلك العديد من الآليات لتعزيز حجم التجارة البينية مع دول القارة من بينها :تدشين استراتيجية تنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية، خلال الفترة من 2018 حتى 2020، وذلك بالتعاون مع 5 مجالس تصديرية: المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، والمجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمجلس التصديري للمواد الغذائية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، والتى تمثل صادراتها 80% من اجمالى الصادرات المصرية الى السوق الأفريقى.
وفي الإطار نفسه أرست الحكومة برنامج دعم الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية عن طريق مساهمة صندوق تنمية الصادرات المصري في تكلفة النقل والشحن إلى الدول الأفريقية، وذلك من أجل تقليل نفقات النقل إلى تلك الدول،
ولأن مصر حرصت على جذب الاستثمارات، قد تم اختيارها أفضل بلد للاستثمار في عام 2018 في قارة أفريقيا من قبل «بنك راند ميرشانت» أحد أكبر بنوك الاستثمار العاملة في القارة الأفريقية، وذلك خلال تقرير «أين تستثمر في أفريقيا»؛ لأنها أكبر سوق أفريقية من حيث إجمالي الناتج المحلي، وأكبر سوق استهلاكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في إطار التوجه لزيادة حجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا، اتخذت مصر العديد من الخطوات لتنفيذ مشروعات مشتركة بين الدول الأفريقية خاصة بمجالات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
تمثل ذلك في التوجيهات التي أصدرها السيسي خلال «منتدي أفريقيا» 2018 بشرم الشيخ ومنها : إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، وذلك لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا، والمشاركة في تنمية القارة، و التفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم البنية الأساسية في قارة أفريقيا، وتحفيز وتيسير عمل الشركات الأفريقية في مصر.
وفي هذا الإطار أعلنت الحكومة المصرية تنفيذها استثمارات بقيمة 400 مليون دولار في دول حوض النيل في عام 2018، تشمل أعمال حفر آبار وحماية من الأمطار، وبناء سدود.
التنمية والربط القاري
وإلى جانب البعد الأمني والاقتصادي، فإن مصر تتطلع في إطار عضويتها في المبادرة الرئاسية لتنمية البنية الأساسية بالقارة PICI، مسئولية مشروعات إدارة موارد المياه والأنهار والنقل البري والنقل بالسكك الحديدية، هذا بالاضافة الي مشروع للربط الملاحي النهري &فيكتوريا المتوسط، إذ يتيح الممر سهولة في نقل البضائع والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية بين دول حوض النيل.
من بين المشروعات أيضا إنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحي، وتعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المشروع “قارة واحدة - نهر واحد - مستقبل مشترك” لتنشيط التجارة سواء بين دول حوض النيل أو بينها وبين غيرها من الدول.
إلى جانب ذلك مشروع إنشاء طريق «القاهرة - كيب تاون» الذي يعد أحد المشروعات التنموية الحديثة لتنمية حركة التجارة بين مختلف دول القارة الأفريقية، كما تتولى مصر تنفيذ طريق "توشكى أرقين" الذي يربط بين مصر والسودان بتكلفة 190 مليون جنيه، وكانت مصر تولت تنفيذ ميناء أرقين البري على الحدود المصرية السودانية في يناير 2016.
ارتفاع التبادل التجاري
أسفرت الجهود المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول حوض النيل لتنمية المصالح المشتركة، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري، وفقا لإحصائيات رسمية.
فبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في ديسمبر 2018، ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل بنسبة بلغت نحو 17.5% خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2018 (الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018)، لتبلغ نحو 1.38 مليار دولار، في مقابل 1.139 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.
وطبقا للتقرير ذاته زاد إجمالي الصادرات المصرية إلى هذه الدول بنسبة بلغت نحو 8.9% خلال نفس الفترة من عام 2018، لتسجل نحو 876 مليون دولار، مقابل 804 ملايين دولار خلال عام 2017، كما ارتفع اجمالي الواردات المصرية من هذه الدول بنسبة 50.4% خلال نفس الفترة من عام 2018، لتبلغ 504 ملايين دولار، في مقابل نحو 335 مليون دولار خلال عام 2017.
الطريق للرئاسة
بعد هذه الرحلة متعددة المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية والدينية والتعليمية، استطاعت مصر أن تحصل على رئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته الـ 31، بعد انتخابها بالإجماع في يونيو 2018، تقديرا لدور مصر الريادي في القارة الأفريقية.
ومن اجل تسلم رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي البلاد، اليوم السبت، متجها إلى العاصمة الأثيوبية أديس بابا، وكذلك لترأسه أعمال الدورة العادية 32 لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد.
وتعد زيارة السيسي إلى إثيوبيا زيارة تاريخية، حسبما وصفها البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، مساء أمس الجمعة، نظرا لأن ترأس السيسي للاتحاد الأفريقي هو المرة الثانية لرئاسة مصر، إذ كانت المرة الأولى منذ عام 2002 خلفاً لمنظمة الوحدة الأفريقية.
قصة نجاح
واعتبر نواب وسياسيون أن تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي يعد بمثابة قصة نجاح لعودة مصر للقارة الأفريقية، مؤكدين أن مصر ستعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مزيد من فرص العمل للشعوب الأفريقية، وتطوير البنية التحتية القارية، وتعزيز حرية التجارة في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، وتطوير المنظومة الاقتصادية الأفريقية وتنويعها.
فمن جانبه قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النوا،ب، إن استلام الرئيس السيسي رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي، يكشف نجاح السياسة الخارجية لمصر في عهد، معتبرا أنه بين تجميد عضوية مصر للاتحاد الأفريقي في 2013 واستلام رئاسة في 2019 قصة نجاح لعودة مصر القوية لقارتها الأفريقية.
وأضاف وهدان، في بيان صحفي اليوم السبت، أن الدول الأفريقية لديها ثقة في قدرة الرئيس السيسي على تحقيق العديد من مجالات النجاح في أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، خاصة أن هناك خلفية تاريخية عندما كانت تقود مصر إنهاء الاستعمار ومقاومة الاحتلال في القرن الماضي.
وشدد "وكيل النواب" على أن مصر قادرة على قيادة الاتحاد الأفريقي في تلك المرحلة المهمة والصعبة وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة والشاملة، ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في القارة.
وأكد أن مصر ستعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مزيد من فرص العمل للشعوب الأفريقية، وتطوير البنية التحتية القارية، وتعزيز حرية التجارة في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، وتطوير المنظومة الاقتصادية الأفريقية وتنويعها، وتعزيز المنظومة الصناعية ونقل تجربة مصر في الإصلاح الإقتصادي إلى الدول الأفريقية.
جهود خارقة
في السياق نفسه قال النائب سعد الجمال، نائب رئيس البرلمان العربى وعضو مجلس النواب المصرى ، أن تسلم السيسى رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، حدث تاريخى بكل المقاييس فإنه يحمل معه كل عوامل التاريخ والجغرافيا التى ربطت مصر بقارتها السمراء عبر قرون من الزمان.
أضاف الجمال، في بيان صحفي، أن السيسى أيضا يحمل معه كل آمال و طموحات الشعوب الإفريقية في تحقيق طفره اقتصادية وتنموية واجتماعية لدول القارة، والاستفادة من خبرات مصر وقدراتها اللامحدودة في شتى المجالات وثقلها الدولي والإقليمي.
تابع الجمال:"رغم كون مصر دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية منذ نشأتها في ستينات القرن الماضي الأن وبعد تحولها إلى الاتحاد الأفريقي منذ 2002 لم تتولى أبدا رئاسته ووصل الأمر إلى تجميد عضويتها في الاتحاد في ظل الاضطهادات السياسية قبل سنوات، وقد تطلب الأمر جهودا جبارة وخارقة على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية حتى تستعيد مصر مكانتها أفريقيا كما استعادتها عربيا واقتصاديا و دوليا .
وأردف :"إذا كان الاتحاد الأفريقي قد اصبح أحد أهم التكتلات والمنظمات الإقليمية على مستوى العالم فإن تولي مصر رئاسته هذا العام له زخما أكبر وأوسع سواء في التصدي لمشاكل شعوبة أو في تمثيله في المحافل الدولية".
عودة الريادة
واعتبر المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى على أعتاب تسطير فصل جديد فى سجلات التاريخ، يضاف لسجل إنجازاته العظيمة التى حققها على مدار الـ5 سنوات الماضية.
وأوضح رشاد، فى تصريحات له اليوم السبت، أن تسلم الرئيس السيسي، غدا، رئاسة الاتحاد الإفريقي للمرة الأولى، دليل على عودة الريادة المصرية وترسيخ لروابط جذورها الإفريقية، لافتا إلى أن ما حققته مصر في الفترة من 2013 وحتى 2019 أمر لم يتحقق على مستوى السياسات الخارجية لجميع دول العالم خلال عشرات الأعوام الماضية.
وأشار رشاد، إلى أن مصر تعرضت وما زالت تتعرض للكثير من التحديات، إلا أن الرئيس السيسي الذي أعاد صياغة الهوية والشخصية الوطنية، استطاع بكل قوة مواجهة كل هذه التحديات والتغلب عليها ووضع مصر على طريق النهوض والبناء لافتا إلى هذا يستحق تناوله بصورة تكون على قدر الإنجازات والنجاحات.
أهداف القمة
في السياق نفسه قال النائب سليمان العميرى، إن رئاسة مصر للاتحاد الافريقى يؤكد نجاح الجهود التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى القارة السمراء وعلى كافة الأصعدة بشكل عام، وأن هناك دول أفريقية تعد هذه الجهود نموذجا يحتذى به للمساهمة فى تحقيق تنمية ونهضة حقيقية.
وأشار العميرى، فى بيان صحفى له اليوم، إلى أن أبرز الأولويات المصرية خلال رئاسة الاتحاد الإفريقى، تتمثل في تعزيز التبادل التجارى بين دول القارة الإفريقية، وزيادة الاستثمارات الإفريقية فى مصر، وتشجيع الاستثمار المتبادل بين دول القارة السمراء، وتعظيم الاستفادة من موارد دول القارة الإفريقية، وذلك من خلال التبادل التجارى بين الدول، إلى جانب بحث تشريعات تشجع على الاستثمار المتبادل بيننا وبين القارة السمراء، من .
واستطرد النائب ان مصر ستعمل على ضرورة تبادل العمالة وتدشين مشروعات عملاقة مشتركة بين دول القارة الإفريقية، ورفع الحدود بين تلك الدول الإفريقية، مشددا أن هذا الأمر سيؤدى لتحسين الأوضاع الاقتصادية بالقارة، وتوفير فرص عمل للشباب الأفريقي، والاهتمام بملف الزراعة الأفريقية والتوسع فى مشروعات الثروة السمكية.
