"إضافة باب جديد ضمن تعديلات قانون الجمعيات الأهلية،  عن تنظيم التطوع وحماية المتطوعين من الشباب"، هذا ما أكدته غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، موضحة أنه تم الانتهاء من الحوارات المجتمعية، الخاصة بالتعديلات، وتجميع المقترحات،  وأن الخطوة المقبلة تشمل تسمية أعضاء  اللجنة الفرعيةالمعنية بالصياغة، ثم تقوم لجنة الصياغة بإعداد مسودة جديدة بناء على آراء ومقترحات أعضاء اللجنة الرئيسية ومخرجات الحوارات المجتمعية.

ومن جانبه، كشف الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عن أبرز التعديلات في القانون، موضحاً أنه بالنسبة لباب التأسيس فيكون الحصول على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وأن تكون رسوم الانشاء 1000 جنيه فقط، بعد أن كانت حد أقصى 10000 جنيه تدفعها الجمعية.

وأوضح عبد القوي لـ"مصر العربية"، أنه فيما خص مقر الجمعية فتم الاتفاق على أن يكون المقر ملائم بنشاط كل جمعية، حيث أن الانشطة تختلف من جمعية لأخرى، موضحاً أنه بالنسبة للاعفاءات أن تصل إلى 50% من استهلاك الكهرباء والمياه والغاز.

وفيما يخص التمويل المحلي والأجنبي، أوضح رئيس الاتحاد أنه تم المطالبة بأن يزيد التمويل المحلي النقدي من 10000 جنيه إلى 50000 جنيه، والأجنبي أن يتم تقديم طلب الحصول عى تمويل في شهر ويتم الرد على الطلب خلال شهر، وإذا لم يتم الرد تعتبر موافقة من الجهات الخاصة.

وأضاف عبد القوي، أنه فيما يخص الأبحاث فيتم أخذ موافقة الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء عليها، وبالنسبة للعقوبات تمت المطالبة بأن يتم الاكتفاء بالغرامات بدلاً من العقوبات السالبة للحريات.

وبالنسبة لحل الجمعيات، فتم الاكتفاء بحل مجالس الإدارة، ولا تحل الجمعية بالكامل، بالإضافة إلى استحداث باب خاص بالتطوع، ولجنة فض منازعات، وانشاء أكاديمية لرفع مستوى الجمعيات الأهلية، مشيراً أنه تم الغاء الباب الخاص بالجهاز بسبب ما أثاره من مشاكل خلال الحوار المجتمعي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق في نوفمبر الماضي على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعى حول قانون الجمعيات الأهلية لتعديله، بعد أن وجهت له فتاة استفساراً حول القانون، قائلة: "قانون منظمات المجتمع المدنى محتاج نظرة من سيادتك وصلاحياتك الدستورية"، ورد الرئيس بقوله: "أنا متفق معاكى.. كان فيه تخوف أدى أن القانون يخرج بشكل فيه عوار".