وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة قواعد لاستبعاد غير المستحقين من بطاقات التموين، والتي عرضها الوزير علي المصيلحي، على البرلمان، قبل إقرارها.

وكشف الوزير عن مؤشرات مبدئية لتحديد غير المستحقين للدعم، والتي تمثلت في أصحاب الاستهلاك المرتفع في فواتير الكهرباء، والمحمول، بجانب امتلاك سيارة أو أكثر، والسكن الراقي "الكمبوناند"، وأقساط المدارس التي تزيد عن 30 ألف جنيه، وأصحاب الوظائف العليا، ومن يسدد ضريبة أكثر من 100 ألف جنيه.

من جانبه قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك شريحة عريضة لم تدخل ضمن الاقتصاد الرسمي من أصحاب الأعمال الحرة ودخولهم مرتفعة، ويصعب تحديدهم.

وأشار عمر، إلى أن التحديد الدقيق لمستحقي الدعم، لن يتم على الوجه الأكمل إلا عقب الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لجميع شرائح الدخل للمواطنين.

وطالب وكيل خطة البرلمان، بمراعاة الظروف الاجتماعية المتقلبة للمواطنين، خاصة أصحاب المعاشات؛ لأن دخلهم يقل إلى النصف عقب انتهاء خدمتهم، وكذا بعض الفئات الأخرى.

من جانبه قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان،  أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، سيصدر خلال أيام نتائج البحث المتعلق بالدخل والإنفاق والاستهلاك للمصريين، والذي يقسم المواطنين إلى 4 شرائح أو أكثر من الأعلى إلى الأدنى من حيث متوسط الدخل والاستهلاك والادخار، بما يترتب عليه تحديد أوجه الدعم .

وبحسب عضو اقتصادية البرلمان، من المتوقع أن تصل شرائح المواطنين تحت خط الفقر "يقل دخلهم عن 2 دولار"، إلى أكثر من 30 %، خاصة بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة.