لجأ عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي إلى وسيلتين لتسجيل اعتراضهم على التعديلات الدستورية المطروحة مؤخرًا،  خاصة  تلك المادة المتعلقة بزيادة مدة الرئاسة لـ 6 سنوات بدلًا من 4، من خلال تغير صورة "البروفايل" الخاصة بهم  حيث اعتلتها عبارة "لا للتعديلات الدستورية"، وذهب فريق آخر لتسجيل مقطع مطور كل واحد منهم على حدى يعلن من خلاله رفضه للتعديل ثم يعيد نشره عبر صفحته الشخصية. 

"أنا المواطن...أرفض تعديل الدستور لأن المادة 226 من الدستور تقول أنه لا يجوز تعديل النصوص التي تقول إعادة انتخاب رئيس الجمهورية"؛ عبارة تكررت على لسان أكثر من شخص أطل علينا عبر مقطع مصور نشر له  من خلال الفيس بوك. 

على الجانب الآخر؛ قامت صفحة الموقف المصري عبر الفيس بوك بتجميع تلك المقاطع المصورة عبر صفحتها. 

 الجدير بالذكر أن المادة 226 تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه".

"وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات.

يذكر  أن التعديلات الدستورية المطروحة أثارت الكثير من الجدل ما بين معارضين لها ومؤيدين، حيث أعلنت  الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار موافقتها على التعديلات المقدمة من 155 نائبًا على بعض المواد فى الدستور، ورئيس حزب الشعب الجمهورى والإتحاد.

كان  عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، تقدم بمقترحات النواب عن التعديلات الدستورية، لرئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، تمهيدًا لعرضها فى الجلسة العامة.

وذكر  "القصبي" في تصريحات  سابقة : "تطلعًا لاستمرارية الاستقرار واستكمال الخطط التنموية يوجد مقترح مد فترة الرئاسة إلى 6سنوات،  موضحا بها الأسباب والمبررات، والذي سيقوم رئيس المجلس بإحالة وعرض الطلب على اللجنة العامة، والتي بدورها ستعد تقريرا عن المقترح خلال أسبوع، على أن يعرض تقريرها مرفقا برأيها على الجلسة العامة، وإذا رأت الجلسة العامة موافقة مبدئية.

وتابع: يحيل رئيس المجلس الطلب إلى اللجنة التشريعية والدستورية، لدراسته والتأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، ودراسة الأسباب والمبررات، وتتلقى خلال 30 يوما كل الآراء والمقترحات من نواب المجلس، حيث يحق لكل نائب تعديل أو إضافة أو حذف، ومن ثم تكتب اللجنة تقريرا برأيها خلال 60 يوما ليتم عرضه على الجلسة العامة.