نفى المتحدث الرسمي باسم النادي، المستشار رضا محمود السيد، ما يتردد بشأن إصدار رئيس النادي محمد عبدالمحسن، بيانات صحفية بشأن التعديلات الدستورية المقترحة.
جاء هذا بعد تداول أنباء عن رفض القضاة للتعديلات المطروحة والتي تمنح الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، والنائب العام.
وبناء عليه أكد نادي قضاة مصر، عدم إصداره أية بيانات تتعلق بموقفه من تعديلات الدستور المقترحة أمام مجلس النواب، التي تمس استقلال القضاء، بحسب بيان صادر اليوم.
على الصعيد الآخر؛ قال وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان، أحمد حلمي الشريف، في رسالته لرجال القضاء، اليوم الخميس: "قضاة مصر الأجلاء، نطمئنكم أنه ستتم مراعاة أن تكون للجهات القضائية موازنة مستقلة أثناء مناقشة التعديلات الدستورية"، بحسب روسيا اليوم.
وقال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه بعد الموافقة على جميع المواد المقترحة في التعديل الدستوري، لا نملك إجراء أي إضافات على التعديلات التي تمت الموافقة عليها.
من ناحية أخرى؛ ذكر وهدان في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، التعديلات الدستورية سيتم طرحها على الجلسة العامة للبرلمان 17 فبراير الجاري للتصويت عليها.
الجدير بالذكر أن التعديلات المقترحة تشمل بعض التعديلات الدستورية ، من بينها إجراء بعض الإصلاحات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
