كشف مجلس الوزراء اليوم الخميس، حقيقة ما تداول على  بعض وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار من الحكومة بإلغاء قيمة العلاوات الدورية التي تصرف لموظفي الدولة كل عام.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه تواصل مع وزارة المالية، والتي أوضحت أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، مؤكدة أنه لا توجد نية على الإطلاق لإلغاء العلاوة الدورية التي تصرف لموظفي الدولة كل عام.

وشددت وزارة المالية على أن الحكومة ملتزمة قانونًا بصرفها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية باعتبارها حقًا قانونيًا لهم، مشيرة إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة دون مبرر.

وفى هذا السياق، أشارت الوزارة إلى المادة 37 من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على استحقاق الموظف الحصول على علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي على انقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% على الأقل من الأجر الوظيفي على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.

وناشدت وزارة المالية، وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى إثارة الرأي العام وغضب المواطنين.

ونوهت إلى أن في حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).