رئيس التحرير: عادل صبري 02:21 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

عن ارتفاع الديون |اقتصاديون: عبء كبير.. ودعم الصناعة والإنتاج «ضرورة»

عن ارتفاع الديون |اقتصاديون: عبء كبير.. ودعم الصناعة والإنتاج «ضرورة»

أخبار مصر

الديون الخارجية ترهق الاقتصاد المصري

عن ارتفاع الديون |اقتصاديون: عبء كبير.. ودعم الصناعة والإنتاج «ضرورة»

السيد عبد الرازق 07 فبراير 2019 15:15

حذر خبراء اقتصاديون من ارتفاع ديون مصر الداخلية و الخارجية، مؤكدين أنها لازالت في الحدود الآمنة مع ضرورة السير قدما نحو خطة محددة لتقليل نسب الاقتراض من الخارج والعمل على زيادة الإنتاج وتحسين الصادرات حتى لا تدخل البلاد في نفق مظلم.

 

واعتبروا أن تأجيل مصر سداد ديون للسعودية والإمارت اعتراف ضمني بوجود أزمة فى السيولة الدولارية لدى البنك المركزي وهو ما ينفيه طارق عامر محافظ البنك دائما.

 

ورغم أن الاحتياطي ارتفع إلى مستوى كبير إلا أن وتيرة ارتفاع الديون خاصة قصير الأجل منها ير تفع بوتيرة أسرع.

 

وتوسعت الحكومة خلال العامين الماضيين، في الاقتراض من الخارج، خاصة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر 2016، من أجل تمويل عجز الموازنة وتوفير العملة الصعبة في السوق.

 

وأمس الأول الثلاثاء، أعلن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي لمصر بقيمة 486.8 مليون دولار خلال الفترة من أول يوليو إلى نهاية سبتمبر 2018.

 

ووفقًا للتقرير الشهري من البنك المركزي، سجل إجمالي الدين الخارجي 93.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2018 مقابل 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.


وكان الدين الخارجي ارتفع خلال العام المالي الماضي 2017-2018 بنحو 13.6 مليار دولار بنسبة 17.2% مقارنة بالعام المالي 2016-2017.

 

ويتوقع صندوق النقد أن يصل الدين الخارجي لمصر إلى 98.7 مليار دولار في عام 2019-2020  بعد الانتهاء من تطبيق البرنامج الاقتصادي، الذي يقوم على عدد من الإجراءات الهادفة إلى خفض النفقات الحكومية وتحقيق الانضباط المالي. 

 
بينما يزيد الدين الخارجي إلى 102.4 مليار دولار في العام التالي، الذي يفترض أن تبدأ فيه آثار الانتعاش الاقتصادي المنتظر من تطبيق البرنامج في الظهور، ليصل إلى نحو 266% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب توقعات الصندوق. 

 

وتعمل وزارة المالية حاليا، على استراتيجية من أجل هيكلة الدين وخفضه، تتضمن وضع سقف للاقتراض المحلي والخارجي، من أجل خفض الدين العام، مع مد آجال الديون الخارجية.


أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي، قال إن  ارتفاع الدين الخارجي إلى  93.1 مليار دولار منطقى، نتيجة الفجوة التمويلية التى أصابت مصر خلال السنوات السابقة والتى أجبرتنا على الاقتراض لسدها.

 

وأوضح أن ارتفاع الديون مشكلة لأى دولة فى العالم ولكن المهم هو مدى القدرة على تسديد هذه القروض وعدم التأخير حتى لا يتأثر التصنيف الائتماني لها.

 

وأكد على أن الحكومة المصرية يجب أن تحافظ على تنوع محفظة الدين الخارجي، والحد من إصدارات الدين المحلي والتي تضغط على الموازنة، والاتجاه للأدوات الأقل تكلفة، مع وضع حد أقصى للاستدانة الداخلية وحجم طروحات الأوراق المالية التي تنوى طرحها.

 

وأشار إلى أن عبء هذه الديون سيستمر حتى أكثر من جيل إذا أضفنا عليه الدين المحلى الذى زاد على 3 تريليونات جنيه.

 

السيد صالح، الباحث الاقتصادي، قال إن ارتفاع الديون الخارجية والداخلية المصرية خطر كبير ونخشى أن ندخل في حلقة مفرغة تتمثل فى قيام الحكومة بالاستدانة من الداخل والخارج، ما يؤدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة، وارتفاع فوائد هذه القروض دون إنتاج تستطيع من خلاله الحكومة تسديد هذه الديون.

 

وأضاف صالح أن هذه الدائرة تظل مستمرة طالما لا يوجد ناتج محلي حقيقي وصناعات قوية تدعم الاقتصاد ومصادر دخل تحسن من العجز في الميزانية أو تقلل منه على الأقل، وهو ما يدفع ثمنه في النهاية المواطن البسيط الذي يكتوي بنيران الأسعار.

 

وأشار إلى أن الوضع الحالى للديون غير مقلق بشرط العمل على خطة طموح لوقف الاقتراض تدريجيا وخلق منافذ تنتج إيرادات عبر زيادة الإنتاج وتحسين الصادرات حتى نسدد من خلالها هذه الديون وكفاءات إدارية تستطيع التعامل مع الموقف.

 

وحول إعلان البنك المركزي عن نجاحه فى تأجيل سداد أقساط ديون للسعودية والإمارات، قال إنه إشارة إلى وجود أزمة فى النقد الأجنبي فى مصر ولا يعنى نجاح  البنك المركزي فى توفير السيولة النقدية اللازمة لسداد الديون.

 

وأوضح أن التأجيل سيساهم فى خفض الضغط على الجنيه المصري ويجعله صامدا أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الديون الخارجية مازالت فى حدود آمنة.

 

توقعت المجموعة المالية (هيرميس)، أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا،ارتفاع الديون الخارجية لمصر بنحو 10 مليارات دولار في 2019.

 

وأعلن البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الأجنبية، ارتفع إلى 42.616 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، مقابل 42.550 مليار دولار في الشهر السابق له.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان