تستهدف وزارة المالية خفض عجز الموازنة إلى 5% في 3-4 سنوات من خلال استراتيجية جديدة لتعزيز الإيرادات.

وتعمل الحكومة على صياغة استراتيجية جديدة لدعم الإيرادات العامة للدولة لتقليص عجز الموازنة إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي خلال 3-4 سنوات، مقابل 8.4% مستهدفة في موازنة العام المالي الجاري، وذلك وسط توقعات أن تتجاوز الحصيلة الضريبية حاجز التريليون جنيه خلال السنوات المقبلة مع تطبيق الاستراتيجية الجديدة.

الإيرادات الضريبية:

لا شك أن تنمية الإيرادات الضريبية تأتي في قلب الاستراتيجية الجديدة مع خطة لزيادة كفاءة التحصيل الضريبي للصعود بالإيرادات الضريبية تدريجيًا لمستوى 18-20% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 14.6% حاليا.

وتعتمد زيادة التحصيل الضريبي على تعديل عدد كبير من التشريعات الضريبية الحالية لتقليل الثغرات وحلها كي تتواكب مع النظم الضريبية العالمية لتحفيز الاستثمار وبالتالي زيادة أرباح الشركات والضرائب المسددة مع الاهتمام بميكنة النظم الضريبية من أجل خفض معدلات التهرب الضريبي والتجنب الضريبي فيما يخص الشركات متعددة الجنسيات.

الاقتصاد غير الرسمي:

الاستراتيجية الجديدة تعتمد أيضا على دور فعال للاقتصاد غير الرسمي لتعظيم إيرادات الدولة. وقال مصدر بالوزارة في تصريحات لرويترز: "نسعى لضم أكبر قدر ممكن من الاقتصاد غير الرسمي من خلال محفزات فعلية تتضمن خصومات ضريبية وضرائب منخفضة وتمويلات بنكية منخفضة التكلفة ومرافق مرخصة بسهولة وحوافز تأمينية".

للأسف ليس هناك تصور فعلي لحجم الاقتصاد غير الرسمي بالبلاد، لكن هناك تقديرات بأنه ضعف الاقتصاد الحقيقي للبلاد.

وكان رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل قال قبل نحو عامين إن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر وصل إلى 1.8 تريليون جنيه، داعيًا الحكومة لابتكار حلول لتيسير دخول تلك الأموال إلى الاقتصاد الرسمي وتشجيع الشركات.

وتسعى وزارة المالية لإقرار قانون المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن المتوقع الانتهاء منه مايو المقبل.

الإيرادات غير الضريبية:

تنمية الإيرادات غير الضريبية من أهم محددات الاستراتيجية الجديدة والتي تتضمن تحريك أسعار عدد من الخدمات التى لم تعدل منذ فترة والتعامل بمنظور مختلف مع تسعير السلع والخدمات التي تقدمها الهيئات الاقتصادية.

وتستهدف الحكومة مواصلة برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية ويعتبر هذا البرنامج من أهم الموارد الاستثنائية للموازنة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قانون التعدين الجديد لزيادة الإيرادات من المناجم والمحاجر واستغلال ثروات البلاد، علاوة على زيادة بعض رسوم التنمية وحصص الدولة من الصناديق والحسابات الخاصة وغيرها من الموارد.