وافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي، اليوم، على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، الذي يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو نظم المدفوعات. 

وينظم  مشروع القانون، نشاط التمويل الاستهلاكي، ويهدف إلى:

1-إدراج نشاط التمويل الاستهلاكي داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فيه.

2- حماية المستهلكين من الممارسات الضارة

3-إتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويؤدي في المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.

وتضمن مشروع القانون  "تحديد نطاق سريان أحكام القانون وقصرها على أنشطة التمويل الاستهلاكي التي تزاولها الجهات التي تؤدي الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقًا للضوابط التي حددها المشروع".

كما تضمن تحديد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، فضلًا عن النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكي.

ويتكون مشروع القانون من 5 أبواب، و30 مادة،  تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، والقواعد التفصيلية الخاصة بمزاولة النشاط وتأسيس شركات التمويل الاستهلاكي، والشروط الواجبة للترخيص لها بمزاولة النشاط، والشروط الواجب توافرها في العقود المبرمة مع عملائها، وما على الشركات من التزامات وفقًا للضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتضمنت المواد بيانًا لدور الهيئة العامة للرقابة المالية في التوعية بنشاط التمويل الاستهلاكي، والنص على إنشاء الاتحاد المصري للجهات العاملة في هذا المجال والقواعد المتعلقة به، وكذا الأحكام الخاصة برقابة الهيئة على المخاطبين بأحكام هذا القانون من مزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي والتدابير التي يجوز لها اتخاذها قبل المخالفين وآلية التظلم من التدابير، إلى جانب ما يتعلق بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات غير المصرفية على الجرائم الواردة بهذا القانون.