رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمتوسط معدل التضخم خلال العام المالي الجاري إلى 15.8%.

وفي وقت سابق، قال ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، إن مصر لا تزال ملتزمة باسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف 2019.

وأضاف ليبتون، في بيان، أن تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود واسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف العام الجاري، ضروريان لتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة.

وأوضح أن هذا سوف يساعد مع إصلاحات تعزيز الإيرادات على خلق مساحة مالية للإنفاق على الأمور ذات الأولوية العالية مثل الصحة والتعليم.

وتوقع صندوق النقد، في بيان اليوم، أن يتراجع متوسط معدل التضخم خلال العام المالي المقبل إلى 12.8%.

ومنذ بداية العام المالي الجاري ارتفع التضخم السنوي في شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر عن التوقعات، تأثرا بقرارات رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 17.4% و66.7% في يوليو الماضي وارتفاع غير متوقع في أسعار الخضر والفاكهة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

لكن معدلات التضخم بدأت في التراجع خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وانخفض معدل التضخم في المدن إلى 12% في ديسمبر الماضي من 15.7% في نوفمبر، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.

ويستهدف البنك المركزي خفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 9% (بزيادة أو نقصان 3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بـ 13% (بزيادة أو نقصان 3%) في المتوسط كان يستهدفها في الربع الأخير من 2018.

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، لإقراضها مبلغ 12 مليار دولار، مقابل إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم عن الوقود والكهرباء ومياه الشرب.

وحصلت مصر حتى الآن على 8 مليارات دولار ويتبقى لها 4 مليارات دولار ستصرف على دفعتين أحدهما خلال أيام.