أكدت نقابة صيادلة مصر، أنها تابعت مناقشات لجنة الصحة بمجلس النواب، حول قضية الإدمان وانتشار تعاطي المخدرات بين الشباب.

وشددت النقابة في بيان لها، على احترامها الكامل للبرلمان، وتثمينها لمواقف لجنة الصحة المتعددة التي لطالما دعمت موقف صيادلة مصر، منوهة إلى بعض الحقائق التي ربما تكون قد غابت عن بعض الحضور في الجلسات المشار إليها.

قالت النقابة في بيانها "أن صيادلة وصيدليات مصر كانت وستظل خط الدفاع الأول عن صحة المريض المصري، عبر تقديم النصح الطبي والخدمات الصحية بالمجان، مشيرة إلى أنها كانت في طليعة المطالبين بإدراج المواد التخليقية التي استحدثتها مافيا تجارة المخدرات كمواد مخدرة ضمن جداول المخدرات التي يعاقب متداولوها ومتعاطوها طبقا للقوانين المنظمة.

وأضافت النقابة أن أغلب المواد التخليقية المستحدثة والتي يتداولها المدمنون ليست في صيغ أو أشكال دوائية ولا يتم بيعها أو تداولها في الصيدليات، كما لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الصيدليات في مصر أحد مصادر تداول الأدوية المخدرة ومن يقومون بذلك هم قلة بسيطة لا ذكر لها من مجموع ما يزيد عن 70 ألف صيدلية تعمل بالسوق المصري .

وأوضحت النقابة أنها تتخذ أقصى العقوبات التأديبية التي نص عليها قانون النقابة ضد من يصدر في حقه حكما قضائيا في قضايا بيع المواد المخدرة" .
 

يأتي هذا في الوقت الذي ناقشت فيه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها  أمس الإثنين، قضية الإدمان وآثارها على المجتمع وانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات، خاصة بين الشباب، بحضور الدكتورة منى عبد المقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، والدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة.

قالت الدكتورة رشا زيادة، إن هناك رقم (خط ساخن) مخصص لتلقى البلاغات عن الصيدليات التى تبيع أدوية وعقاقير مخدرة.

وأكدت"زيادة"، فى كلمتها، أن هناك إجراءات عديدة يتم اتخاذها لمنع بيع وتداول الأدوية المخدرة، وعند تلقى بلاغات عن وجود صيدلية تبيع هذه العقاقير المخدرة، أو التأكد من ذلك من خلال التفتيش، يتم مهاجمة المكان برفقة قوة من وزارة الداخلية ويتم القبض على صاحب الصيدلية ومن يبيع هذه العقاقير، ويتم غلق الصيدلية غلقا إداريا.

وأوضحت أن هناك لجنة ثلاثية من وزارات الصحة والداخلية والعدل، تقوم بمراقبة ما يحدث فى العالم بخصوص هذا الشأن، وأن مصر مشتركة فى المنظمة العالمية للتحكم فى المخدرات، قائلة: "مفيش ولا جرام بيدخل مصر إلا وبيتراجع، لعمل كنترول من المنبع، ويتم التفتيش علي الأرض، اللجنة الثلاثية حاليا تناقش قانون لمواجهة هذه الجريمة، ليتم إحكام الرقابة من ناحية التشريع، وهى آلية لها تأثير".

وقالت رئيس الإدارة المركزية لقطاع الصيدلة بوزارة الصحة، إن هناك رقم مخصص لتلقى البلاغات وهو الرقم (25354150)، ليتم الإبلاغ من خلاله عن اسم الصيدلية التى تبيع مواد مخدرة (ترامادول) واستروكس وغيره.

طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الشئون الصحية، بالتوعية بخطورة تعاطى المخدرات والإدمان، والتفتيش على المدارس والجامعات، وعلى سائقى الأجرة والتكاتك، قائلة: " بعض من سواقين التوكتوك بيتاجروا فى المخدرات، والصيدليات لازم يتم التفتيش عليها بدون انتظار بلاغات".

فيما اقترحت النائبة الدكتورة مرفت موسى، نقل صندوق مكافحة الإدمان من تبعيته لوزارة التضامن الاجتماعى إلى وزارة الصحة، مشيرة إلى أن هناك تقرير يشير إلى أن أغلب أموال الصندوق تذهب للمكافآت، مؤيدة مقترح إنشاء مجلس قومى أو هيئة عليا لمكافحة الإدمان.