فجرت لجنة الشئون البرلمانية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مفاجآت مع العيار الثقيل خلال مناقشتها قضية الادمان وآثارها على المجتمع وانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات خاصة بين الشباب.
تمثلت تلك هذه المفاجآت فى وجود نوع من الحلوى يسمى "حلوى جيلى" مصنوع من مواد مخدرة وتتسبب فى إدمان الأطفال ويباع فى المحلات، فضلا عن انفاق أموال صندوق مكافحة الإدمان على المكافآت، كما انتهى الاجتماعى إلى المطالبة بنقل تبعية الصندوق مكافحة من وزارة التضامن إلى الصحة ، وإنشاء مجلس قومى أو هيئة عليا لمكافحة الإدمان، كما جرى الكشف عن تخصيص خط ساخن للابلاغ عن الصيدليات التى تبيع أدوية مخدرة.
وبدوره كشف الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الإدمان وانتشار تعاطي المخدرات والزيادة السكانية أخطر مشكلتين في مصر حاليا بعد الإرهاب.
وأشار النائب البرلماني إلى وجود أدوية مدرجة فى جدول المخدرات وتباع على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن البرلمان أصدر قانون تنظيم الإعلانات عن الأدوية، والذي يتضمن عقوبات علي المعلن ووسيلة الإعلان، يجب تفعيله.
وشدد أبو العلا على ضرورة تشديد الرقابة على الصيدليات، لافتا إلى أنه من غير المعقول أن يترك الصيدلي الصيدالية لشخص آخر حاص على دبلوم فني ليصرف الدواء للناس، مشددا على ضرورة صرف العلاج مقابل روشتة الطيب خاصة بالنسبة للأدوية المدرجة على جدول المخدرات.
وطالب النائب البرلماني بزيادة المراكز العلاجية من الإدمان في وزارة الصحة وتحسين الخدمة بها، لنظرا لقلتها ولكونها سجن للمجرم ليس مؤسسة لعلاج الإدمان.
وافقه الرأي النائب محمود بسيوني، الذى طالب بزيادة مراكز علاج الإدمان أو تخصيص مركز على الأقل بكل محافظة لحل مشكلة الإدمان.
فيما حذرت الدكتورة إيناس عبدالحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، من خطورة إدمان الأطفال إحدى منتجات الحلويات، والتى تسمى "حلوى جيلى" موضحة أنها مصنوعة من مواد مخدرة وتتسبب الإدمان، تمثل خطورة على صحة هؤلاء الأطفال، مطالبة بمنع تداولها وادراجها ضمن المواد المخدرة.
كما طالبت الدكتورة إيناس عبدالحليم، بتكثيف العمل لمكافحة الإدمان من جانب الحكومة، وزيادة الرقابة علي تداول العقاقير الطبية التي تستخدم فى الإدمان، وتشديد الرقابة على الصيدليات، والتفتيش على المدارس والجامعات، وعلى سائقى الأجرة والتكاتك.
وفي السياق ذاته اقترحت النائبة الدكتورة مرفت موسى، نقل صندوق مكافحة الإدمان من تبعيته لوزارة التضامن الاجتماعى إلى وزارة الصحة، مشيرة إلى أن هناك تقرير يشير إلى أن أغلب أموال الصندوق تذهب للمكافآت، مؤيدة مقترح إنشاء مجلس قومى أو هيئة عليا لمكافحة الإدمان.
وفى ردها قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، إن هناك رقم (خط ساخن) مخصص لتلقى البلاغات عن الصيدليات التى تبيع أدوية وعقاقير مخدرة (ترامادول واستروكس وغيره).
وأشارت إلى وجود إجراءات عديدة يتم اتخاذها لمنع بيع وتداول الأدوية المخدرة، وعند تلقى بلاغات عن وجود صيدلية تبيع هذه العقاقير المخدرة، أو التأكد من ذلك من خلال التفتيش، يتم مهاجمة المكان برفقة قوة من وزارة الداخلية ويتم القبض على صاحب الصيدلية ومن يبيع هذه العقاقير، ويتم غلق الصيدلية غلقا إداريا.
وكشفت زيادة عن وجود لجنة ثلاثية تضم ممثلين من وزارات الصحة والداخلية والعدل، تراقب ما يحدث فى العالم بشان الأدوية المخدرة وهى الآن تناقش مشروع قانون لمواجهة لظاهرة الأدوية المخدرة لاحكام الرقابة من ناحية التشريع، هذا بالإضافة إلى اشتراك مصر فى المنظمة العالمية للتحكم فى المخدرات.
