حدد البرلمان المصري، 7 مبادئ أساسية لإجراء تعديلات على دستور 2014 ، بعد طلب أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس تعديل بعض مواد الدستور، استنادا إلى أحكام المادة 226 من الدستور، والمادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس.

  وجاءت أهم المبادئ التى يقوم عليها التعديل كالتالي:

1- دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوى الإعاقة، والمصريين المقيمين فى الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل.

2- إنشاء غرفة ثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ" توسع قاعدة التمثيل وتضمن للجميع وجود قدم فى المجالس النيابية.

3- معالجة القصور الشديد فى تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية؛ لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، والتى أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماماً.

4- استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة السيد الرئيس فى مهامه.

5- إجراء بعض الإصلاحات فى نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

6- أظهر الواقع العملى أن للجهات والهيئات القضائية شئوناً مشتركة يتعين أن يقوم عليها مجلس تنسيقى يرأسه السيد رئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للبلاد.

7- أن القوات المسلحة هى الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة وهذا واضح وظاهر من انحيازات هذه القوات التى دائماً ما وقفت بجوار الشعب وانحازت لاختياراته، وبالتالى يتعين إعادة النظر فى صياغة هذه المهمة بما يعكس هذا الفهم، وهذا يقتضى إعادة النظر فى طريقة تعيين وزير الدفاع.

وكانت اللجنة العامة لمجلس النواب اجتمعت اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال لنظر الطلب المقدم لتعديل الدستور، وبدوره أوضح عبد العال، أن الاختبار الواقعى لبعض النصوص الدستورية التى استحدثها دستور 2014 أكد أنها تحتاج إلى مراجعة، لافتا إلى أن تعديل الدستور ليس عيبا أو انتقاصا.

وفُتح باب المناقشة لجميع الأعضاء لإبداء رأيهم، وفى نهاية المناقشة دعا رئيس البرلمان اللجنة العامة للاجتماع صباح يوم الثلاثاء 5 من فبراير 2019 لاستكمال المناقشة.

وكانت مصر قد عطلت دستور البلاد الصادر عام 2012، بعد أحداث 30 يونيو 2013 التى أطاحت بالرئيس محمد مرسي من الحكم، وجرى تشكيل لجنة مثلت كافة طوائف المجتمع لإعداد دستور جديد أطلق عليها اسم "لجنة الخمسين"،وخرج فى 226 مادة.

وفى 18 يناير 2014 أجرى استفتاء أكثر من 20 مليون و600 ألف من مجموع مالكي حق التصويت البالغ عددهم أكثر من 53 مليون شخص، وأيد مشروع الدستور 98.1% (حوالي 20 مليون شخص)، بينما رفضه 1.9% (حوالي 380 ألف شخص) وكان عدد الأصوات الباطلة حوالي 246 ألف صوت.

وبدوره سلم الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، مقترحات النواب عن تعديل الدستور، لرئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، وذلك تمهيدًا لعرضها فى الجلسة العامة.

وقال القصبي، زعيم الأغلبية، إن الشعب المصري، هو من يملك التعديل على الدستور، وصاحب السيادة عليه، وما يقوم به أعضاء المجلس ما هو إلا تقديم مقترحات من خلال حقوقهم الدستورية التي نص عليه الدستور.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، على أن مقترح نواب البرلمان بتعديل الدستور، هو استعمال للحق الدستوري المنصوص عليه في المادة 226، وما ورد في فصل كامل من القانون رقم 1 لسنة 2016، الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب.