نشرت الوقائع المصرية، في العدد رقم 27 بتاريخ 3 فبراير 2019، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 1418 لسنة 2018،بتاريخ 9 ديسمبر 2018، بشأن توفيق أوضاع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية السابق تأسيسها وفقا للقوانين المنظمة لشئون الاستثمار.

ونص القرار الصادر من جانب رئيس هيئة الرقابة الإدارية الدكتور محمد عمران على:

1-  أن تلتزم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي تم تأسيسها وفقاً للقوانين، بتوفيق أوضاعا وتعديل نظامها الأساسي وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال، ولا ئحته التنفيذية.

2- تمنح الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار مهلة لتوفيق أوضاعا لا تتجاوز الـ6 أشهر من تاريخ العمل بع، ويجوز للهيئة كد هذه الملة لمدة 6 أشهر أخرى، في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة.

3- ألزم القرار كافة القطاعات والإدارات المختصة بالهسئة بتيسير كافة الاجراءات لحين تمتهاء الشركات من توفيق أوضاعها.