بعد شهور عدة من الجدال والتكهنات وإثارة بالونات الاختبار، ورفع دعاوى قضائية لتعديل الدستور، جاء القول الفصل وها قد يخطو- صباح الأحد 3 فبراير- الراغبون في تعديل الدستور أولى الخطوات لتحقيق ذلك، وسط انقسام بين مؤيدين ومعارضين، ما يطرح تساؤلًا حول ماذا ستشهد الأيام المقبلة؟

يأتي ذلك بعدما أعلن ائتلاف دعم مصر الذي يمثل الأغلبية البرلمانية، أنه سيتقدم، الأحد، بطلب لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لتعديل بعض المواد الدستورية، وذلك عقب اجتماع للمكتب السياسي مساء السبت 2 فبراير.

 

 

شروط التعديل 

 

الإعلان عن التقدم بطلب للبرلمان لتعديل الدستور، يعد أول الخطوات على طريق التعديل الفعلي؛ إذ تحدد المادة 226 من الدستور إجراءات تعديل مواد الدستور وتنص على: "لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل".

 

وتضيف المادة: "وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي".

و"إذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء".

 

الحريري: عودة لمبارك 

 

وتعليقًا على إعلان "دعم مصر" تقدُّمَه بطلب لتعديل الدستور، يقول النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30: "النائب الذي يفرط في الأرض يفرط في الدستور، من الثلثين الذين يوافقون على تعديل الدستور، لابد أن يكونوا الثلثين الذين وافقوا على بيع الأرض".

 

 

وأضاف الحريري لـ"مصر العربية" أن المناخ السياسي الذي تعيشه مصر الآن لا يسمح بأي حوار لتعديل الدستور، لا حوار مجتمعي ولا سياسي ولا نخبة. مشيرًا إلى أنه كان آخر لقاء جمع بين  مؤسسة الرئاسة وكبار رجال الدولة والمفكرين والعلماء والأحزاب والشخصيات العامة قبل عامين .

 

وأردف: "الحوار إما يكون في وسائل الإعلام وتم تأميمها، أو من خلال الأحزاب، ورؤساء  الأحزاب يتم  إلقاء القبض عليهم بعد احتفالية بثورة أقرها الدستور، أو القبض عليهم في مظاهرة تيران وصنافير، أو ترهيبهم بتحويلهم لمحاكمات أو إلقائهم في السجون دون تهم حتى الآن، فهذا المناخ لا يصلح لحوار مجتمعي".

 

واستطرد :"حتى موضوع الحوار المجتمعي سهل بسيط إما مد فترة الرئاسة أو لا، والأحزاب السياسية المدنية التي شاركت في ثورة 25 يناير لا تقبل بمد فترة الرئاسة، ليس نكاية في شخص، ولكن لأنه المكسب الوحيد الذي خرجت به ثورة يناير و30 يونيو، ما دون ذلك رجوع لعهد مبارك والسادات، أحدهم غير الدستور ومات مقتولا، والآخر غيره فتم عزله".

 

وأكد الحريري أنه ما تريده القوى السياسية المدنية الرافضة لتعديل الدستور هو استقرار سياسي حقيقي، وهذا لن يأتي بخلق مستبد جديد، بحد قوله، وإنما بدولة ديمقراطية تحترم الدستور وتطبق مبادئه، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه في وقت سابق أنه يؤمن بفترتين  رئاسيتين ولا يسعى لتعديل الدستور، فهذا الطريق الوحيد لخلق دولة ديمقراطية.

 

وتابع :"نتفق أو نختلف مع الإنجازات، لكن هذا كان اختيار الشعب للنواب، أما استغلال الأغلبية لمناخ سياسي وقانون الطوارئ والإرهاب، لتحويل الكثير من المواطنين إلى السجون، فهذا  لا يسمى تعديل دستور".

 

تهديد برفع الحصانة 

 

وعن توقعه لردود الأفعال حول تعديل الدستور قال النائب هيثم الحريري، إن المناخ السياسي الحالي بما فيه أعضاء مجلس النواب مهددين برفع الحصانة والإلقاء بنا في السجون، فماذا نتوقع من أي مواطن عادي؟

 

وواصل عضو تكتل 25-30 حديثه قائلًا: "نحن نقوم بدورنا رغم التهديد والتعتيم ورغم كل التهديدات والتشويه، ولكن نتفهم دور المواطن البسيط الذي يرى شخصيات  عامة يتم إلقاء القبض عليها والزج بها في السجون لفترات طويلة، فنحن نقوم بدورنا في البرلمان، ويكفينا  أمام الله والوطن، أننا نقول كلمة حق".

 

 

الزاهد: الدستور لم يطبق

 

في السياق نفسه قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والقيادي بالحركة المدنية الديمقراطية، إن الأمور كانت تبدو واضحة منذ مقال الكاتب الصحفي ياسر رزق الذي دعا فيه إلى تعديل الدستور، فذلك لم يكن فقط مجرد "بالونة اختبار" ولكنه كان توجه سيمضون فيه وفتح للطريق.

 

وأضاف الزاهد لـ"مصر العربية" أن الدستور الحالي لم يُطبق حتى الآن حتى يتم تعديله، بل أنه في ظله صدرته تشريعات سوف يطعن على دستوريتها، أو طعن على دستورية بعضها، ولا تتفق مع روح الدستور وأحيانا مع نصوصه.

 

وحذر رئيس حزب التحالف الشعبي مما وصفه بـ"الهدوء الظاهري"، موضحا أنه على العكس من فلسفة إدارة الحكم القائمة حاليا على فكرة الإدارة بتغليب القبضة الأمنية وإهمال المجال السياسي، تفضي في الحقيقة إلى عدم الاستقرار، فالهدوء الظاهري لا يعكس كل ما يدور في الأعماق.

 

وأوضح :"أنا لست مهندسا ولكن أتوقع من خلال خبرتي بتاريخ مصر والمصريين، فإنه من الممكن أن يفاجئنا هذا الهدوء بأحداث أخرى، فأنا أدركت من حركة التغيير ومن خبرة مصر أنه حينما تتجه السلطات للحكم منفردة بعيدا عن القانون ومباديء الدستور والأهداف الكبرى التي طرحتها ثورة يناير وبتشديد الإجراءات  الاستثنائية، يفضي إلى أشكال من التوترات".

 

وتابع:"فحين يتحول البرلمان الذي مفترض أن يكون سلطة مراقبة للحكومة إلى برلمان موالي، فهو يسد بذلك رئة أخرى من رئات حلم الناس بالتغيير السلمي حينما يكون التغيير ضروري، فلا أحد يدمن التغيير".

 

وتطرق الزاهد بالحديث عن المواد محل الجدل، ومنها ما يتعلق بتويع صلاحيات الرئيس، إذ يرى أن الرئيس بالفعل يتمتع بصلاحيات واسعة وهذا ما ينص عليه الدستور الذي أعطى له حقوق على المجلس النيابي فهو الذي يعين الحكومة.

 

وعن تعديل المواد المتعلقة بميزانية التعليم والصحة قال الزاهد إن الثورات حولنا كان سببها هو التراجع عن الدعم الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وانهيار الطبقة الوسطى، وتدهور أوضاع الفقراء، مشيرا إلى أنه هناك موارد يمكن منها توفير الميزانية منها تحقيق الضرائب التصاعدية أو ما يتوفر من مكافحة الفساد.

 

وحول مد ولاية الرئيس إلى 6 سنوات،  اعتبر أن المدة المنصوص عليها في الدستور حاليا وهي 4 سنوات كافية، مبررا أن منصب رئيس الجمهورية يختلف عن منصب مدير المشروعات، فالرئيس يصنع اتجاه ويبلور سياسيات، أي أنه ليس بحاجة لكل هذا الزمن.

 

واستطرد:"أظن أنه ليس هناك أي مبرر نهائي لتعديل الدستور، فمشكلة مصر ليست في أنه ينقصها تعديل الدستور، فهو لا يوقف أي سلطة أو نظام من الناحية الفعلية، وخاصة النظام الحالي فهو يمضي فيما يختار من سياسيات، والتحولات التي صنعها السيسي وفقا لإعلانات الحكومة حول مكافحة الإرهاب والفساد تقول ذلك".

 

التعديلات المطلوبة 

 

وتتضمن التعديلات الدستورية، التي سيتقدم بها ائتلاف دعم مصر، استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

 

وعن المواد محل الجدل التي يطالب الائتلاف بتعديلها، فتتمثل في المادة 140 الخاصة بفترة ولاية رئيس الجمهورية، بحيث تزيد المدة من 4 إلى 6 سنوات، وزيادة مدد انتخاب الرئيس.

 

وتنص المادة 140 على أنه «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة».

 

وتشمل التعديلات المطلوبة المادتين 146 و147، وتنص المادة 146 على :"يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل".

 

فيما تنص المادة 147 على :"لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

 

حفظ المكتسبات 

 

ومن جانبه قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر" - خلال اجتماع بمقر الائتلاف اليوم السبت، إن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، ولتأكيدها  من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.

وأضاف القضبي، في تصريحات لجريدة الشرق الأوسط، أن اللجنة الدستورية أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور؛ الأمر الذي كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص - اقتراح تعديل الدستور - إلى رئيس الجمهورية، وخمس أعضاء مجلس النواب.

وأشار إلى أنه من واقع المسئولية القانونية والتشريعية لأعضاء ائتلاف "دعم مصر"، عملها على التوافق على المواد التي يجب تعديلها في الدستور مع الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتي نؤكدها من خلال بعض التعديلات التي تستهدف زيادة الضمنات والحريات.

وأوضح القصبي أن حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده، مشيرًا إلى أن مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لعرضه على المجلس وفقًا للآليات التي حددها الدستور والقانون.

 

مؤيدون للتعديل 

 

وعلى النقيض من الأصوات التي ترفض تعديل الدستور هناك آخرون يؤيدون التعديل، ودشنوا هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي :"نعم لتعديل الدستور".

 

وتقول سمر عبد الله، صحفية :"أنا مع تعديل الدستور لبقاء الرئيس لفترة أطول في الحكم.. هو بدأ مشوار بناء مصر وبإذن الله هيكمل سلسلة المشاريع اللي بدأها.. غدًا أول خطوة رسمية لتعديل الدستور وأول اختبار حقيقي لمجلس النواب.. #دستور_مصر".

 

في السياق نفسه يقول عبد العزيز الصنداوي:"أدعم تعديل الدستور لهذه الأسباب.. من أجل الوطن، في ظل ما تمر به مصر من فترة عصيبة جاوزت السبع سنوات.. فساد، إرهاب، انعدام العدالة الاجتماعية، بيروقراطية، أحزاب خاوية على عروشها".

 

وتابع :"في ظل ما تُحققه مؤسسات الدولة تحت قيادة حكيمة رشيدة، تجاه بناء مصر من جديد، بداية من البنية التحتية وحتى حملات فيروس سي وتكافل وكرامة وحياة كريمة، ونور الحياة..

في ظل اهتمام الرئيس السيسي بكل أطياف المجتمع، باختلاف طبقاتهم وأعمارهم ونوعيهم..

في ظل تطلع المصريين لإعادة مصر لوضعها الطبيعي وسط الكبار".

 

واستطرد :"في ظل تضحيات المنسي ورجاله ورامي حسنين ورجاله، ورجال الواحات الأبطال، من أجل أن تُتاح لي الحياة لكتابة هذا المنشور..في ظل استعادة الأمن على المستويين الداخلي والحدودي..في ظل أن جيش مصر هو حامي العرب وحائط صد جميع المؤامرات التي تُحاك ضده علنا وباطنا..في ظل مجهودات رجال الوطن الذين وهبوا حياتهم وفضلوا تراب مصر على مصالحهم الشخصية..في ظل أشياء لا تُشترى.. أدعم تعديل الدستور لتمديد فترة حُكم الرئيس السيسي".