حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، شهر يوليو المقبل موعدا قانونيا للترقيات بالجهاز الإداري للدولة، ولصرف العلاوات المرتبطة بهذه الترقيات للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

 وطبقت حركة الترقيات والعلاوات الخاصة بها على الموظفين الذين مر على ترقيتهم ثلاث سنوات ، وفقا للمدة المنصوص عليها لدورية حركة الترقيات والعلاوات بقانون الخدمة المدنية.

وكانت أول حركة ترقيات بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية خلال يوليو 2016.

ومن جانبه أوضح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال ورشة تدريبية للجهاز بالعين السخنة، أن الجهاز يناقش مع وزارة المالية، حركة الترقيات القادمة، وما تستلزمه من مخصصات مالية، وذلك بناء على دراسة الجهاز لمن يستحقون.

أكد أن غالبية العاملين بالجهاز الإداري للدولة تمت ترقيتهم خلال السنوات الماضية، ففي عام 2012 تمت حركة ترقيات، ثم حركة ترقيات أخرى خلال 2013، ثم 2014.

وتختلف علاوات الترقيات عن العلاوات الدورية، حيث تصرف الأخيرة في يوليو من كل عام، وصرفت خلال 2017 و 2018، وموعد استحقاقها القادم هو يوليو 2019، في حين أن علاوة الترقية مرتبطة بحركة الترقيات المستحقة بين المستويات الوظيفية والتي نص قانون الخدمة المدنية، وتصرف هذه العلاوة كل ثلاث سنوات.

ويطبق قانون الخدمة المدنية على الوظائف فى، الوزارت والمصالح، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التى توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة العامة للتأمينات الاجتماعية.

أما غير المخاطبين فهم المعلمون والأطباء وموظفو قطاع الأعمال العام أو الخاص والعاملون بهيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأعضاء السلك الدبلوماسى بوزارة الخارجية والقضاة وأعضاء هيئة التدريس وضباط القوات المسلحة والشرطة.

وفى السياق ذاته كشف رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن مخاطبة  مجلس الدولة لمراجعة الصادرة في مايو 2018 والمتعلقة، بعدم جواز إعادة تعيين "تسوية" الحاصلين على مؤهل أعلى بعد صدور قانون الخدمة المدنية، للسماح بإجراء التسويات لمن بدأوا الدراسة قبل صدور قانون الخدمة المدنية، أى من يتخرجوا بحد أقصى عام 2019.

وأضاف أن الجهاز طلب علاوة تعديل المادة 189 من اللائحة التنفذية لقانون الخدمة المدنية، للسماح بحصول الموظف الذي تجرى له تسوية علي الأجر الأكبر، وإلا أن التعديل يزال لدي مجلس الوزراء وينتظر طرحه على البرلمان.

وكانت وزارة المالية قد وافقت على طلب الجهاز المركزي للتنظيم بحصول الموظف الذى يُجرى تسويات، على الراتب الأعلى من بين أجره قبل التسوية وأجره بعد التسوية، على أن يحصل من أجروا التسويات قبل التعديل على هذا الأجر بأثر رجعى.