"تنمية القطاع الخاص".. قرض جديد وافق عليه مجلس النواب بمبلغ مليار دولار ، بعد قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2019 بشأن قرض تنمية القطاع الخاص، والموقع بين الحكومة المصرية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير.
وعلى مدار عام 2018، وافقت الحكومة والبرلمان، على الحصول على العديد من القروض بلغت قيمتها 3.4 مليار دولار لتحقيق التنمية في المجالات المختلفة ومنها :
قرض تكملة خدمات الصرف الصحي
في سبتمبر 2018, أعلن البنك الدولى، الموافقة على قرض بقيمة 300 مليون دولار لتكملة "برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف" الحالى فى إطار دعم توسيع جهود الحكومة لزيادة توفير خدمات الصرف الصحى وتحسينها فى المناطق الريفية فى أفقر محافظات مصر.
قرض دعم إصلاح التعليم فى مصر
وفي يوليو 2018، وافق المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاق قرض "مشروع دعم إصلاح التعليم فى مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، والموقع فى واشنطن بتاريخ 21 إبريل 2018، مؤكدا أن الاتفاقية تهدف إلي تحسين ظروف التعليم والتعلم في المدارس العامة، وتحسين جودة التعليم لاسيما مرحلة رياض الأطفال، وتطوير برامج تدريبة للمعلمين.
قرض تطوير نظام الرعاية الصحية
وفي يونيو الماضي وافق البرلمان، علي اتفاق قرض بمبلغ 530 مليون دولار أمريكي لمشروع تطوير نظام الرعاية الصحية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، لإعادة الأعمار والتنمية.
قرض برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا برقم 10 لسنة 2018، نشرته الجريدة الرسمية فى شهر أبريل، بالموافقة على اتفاق بين مصر والبنك الدولى للإنشاء بمليار و150 مليون دولار، لمساندة برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى لتحقيق استقرار الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات، خاصة فى قطاع الطاقة، لتحقيق أمن الطاقة، فضلا عن تمكين الحكومة من زيادة مخصصات الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، الرامية لزيادة معدلات التشغيل وتدعيم المالية العامة.
الجدير بالذكر أن مصر كانت ضمن أسرع ثلاث دول تطورا من حيث الأطر التنظيمية للطاقة المتجددة بين عامي 2010 و2017، إلى جانب تونس والإمارات، وفقا لتقرير البنك الدولي حول المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة لعام 2018 (رايز).
وارتفع مجموع مصر في التقرير، الذي يقيس الأطر التنظيمية بناء على ثلاث معايير وهي وصول الطاقة لجميع المواطنين، وحجم الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، إلى 68 نقطة بنهاية 2017، مقارنة بـ 10 نقاط في نهاية عام 2010. وبتسجيلها أكثر من 60 نقطة، دخلت مصر في "الفئة الخضراء"، والتي تشير إلى أنها تمتلك "بيئة تنظيمية وسياسات ناضجة نسبيا".
ووفقا للتقرير فإن أسرع مناحي التطور في مصر هي الإطار التشريعي للطاقة المتجددة، والذي يسمح بتملك القطاع الخاص لمشروعات الطاقة المتجددة. وعلى الرغم مما سبق، فإن التقرير يشير إلى أن، مصر وتونس والإمارات، أظهرت تباطؤا في تطوير السياسات التي تدعم الربط بالشبكة الكهربائية واستخدامها من خلال أطراف ثالثة، والسياسات التي تدعم الطاقة المتجددة خارج قطاع الكهرباء".
