أعلن وزراء الطاقة في عدة دول تضم مصر واليونان وإسرائيل، عن اعتزام إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط  (EMGF)" بهدف تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ القانون الدولي. 

وشهدت القاهرة، الإثنين، اجتماع وزراء الطاقة من قبرص الرومية واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين لمناقشة إنشاء المنتدى، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اليوم. 

وأكد الوزراء في البيان الصادر اليوم على "ضرورة التعاون وفقا لمبادئ القانون الدولي في منطقة شرق المتوسط بين منتجي الغاز الحاليين والمحتملين وأطراف الاستهلاك والعبور في المنطقة". 

وشدد الوزراء على "التزامهم بالعمل على تمهيد الطريق للتعاون المثمر في المجالين التقني والاقتصادي، بهدف الاستغلال الكفء لإمكانات الغاز في المنطقة". 

ومن المقرر أن يعقد الوزراء اجتماعا في أبريل المقبل، للتشاور حول هيكل المنتدى، الذي سيكون مقره القاهرة. 

واتفق الوزراء أن الأهداف الرئيسية للمنتدى ستتضمن عدة أهداف ، العمل على إنشاء سوق غاز إقليمي يخدم مصالح الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب. 

ويمكن لأي من دول شرق البحر المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز أو دول العبور ممن يتفقون مع المنتدى في المصالح والأهداف الانضمام لعضويته  لاحقا وذلك بعد  استيفاء إجراءات العضوية اللازمة. 

وأعلن الوزراء أن المنتدى سيكون مفتوحاً لانضمام دول أخرى أو منظمات إقليمية أو دولية بصفة مراقبين. 

وفي نهاية العام الماضي، قال مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن هناك زيادة في المعروض بسوق الغاز الطبيعي العالمي، وأنه لن يكون من الصواب توقّع دور كبير لشرق المتوسط، وقدرة على تغيير قواعد اللعبة.

وأضاف بيرول حينذاك: "الغاز الطبيعي المسال القطري يتمتع بدور مهمين في سوق المتوسط، في ظل هذه العوامل والتحديات السياسية، لن يكون من الصواب توقّع دور كبير جدًا لشرق البحر الأبيض المتوسط، قادر على تغيير قواعد اللعبة".

وتابع: "نحن الآن وسط وفرةٍ من الغاز".

وكانت المؤسسة الأمريكية للمسح الجيولوجي، قدرت في وقت سابق الموارد النفطية والغازية في شرق البحر المتوسط بنحو 1.7 بليون برميل من النفط و122 تريليون قدم مكعب من الغاز.