رغم الخلافات السياسية التى شابت العلاقات المصرية التركية، إلا أن هناك رغبة متبادلة فى تحييد ملف التعاون الاقتصادي والاستثماري وحمايته من أي تأثيرات محتملة، عن المواقف السياسية المتوترة بين البلدين.
وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا توترًا سياسيًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، خاصة بعد الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين عن الحكم عام 2013، التى كانت تعتبر حليفًا قويًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولعل هذا ما يفسر لجوء عدد من قيادات الجماعة إلى أنقرة والإقامة بها.
ولكن فى المقابل يشهد التعاون الاقتصادي بين البلدين نموا متزايدا، ويستفيد نحو مليون مصرى من حجم الاستثمارات التركية فى مصر، بطريقة مباشرة وغير مباشرة –وفقا لتصريح سابق لرئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك "تومياد"، أتيلا أتاسفين.
يذكر أن جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، تأسست 2003 عبر 22 رجل أعمال، وحاليا تفوق الـ800 عضو، 90 منهم أتراك فقط والباقى مصريون، يديرون شركات يبلغ إجمالى استثماراتها نحو 8 مليارات دولار.
مدينة صناعية
وهناك اتجاة إلى تدشين مدينة صناعية تركية ذات طابع عالمي بمصر، وذلك استجابة لمبادرة جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، التى طلبت من هيئة التنمية الصناعية مليون متر مربع، ورحبت بالفكرة الأخيرة بالفكرة وطالبت وزيادة مساحة المشروع المقرر بدء العمل فيه العام الحالي، وتلقت الجمعية عشرات الطلبات من رجال الأعمال للشراكة، أعلن أن المستثمر سيخصص له نحو 500 متر كبداية.
صناعة السيارات
وفى فبراير الماضي عرض طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على رجال أعمال أتراك المساهمة في صناعة السيارات في مصر، وتشهد الصناعات المغذية للسيارات تقدما في تركيا، وحيث تعتمد عليها السيارات الأوروبية، وتبلغ صادرات القطاع من تركيا نحو 30 مليار دولار سنويا.
في المقابل يبلغ حجم الاستثمارات المصرية الحالية بقطاع صناعة السيارات حوالى 3 مليارات دولار، مقسمة إلى 1.6 م مليار دولار في صناعة السيارات، و1.4 مليار دولار في الصناعات المغذية.
ويعمل بصناعة السيارات في مصر حوالى 170 شركة، منها 19 شركة تقوم بتصنيع وتجميع السيارات بأنواعها، وأكثر من 150 شركة تعمل في مجال تصنيع عدد من مكونات السيارات. وفى عام 2017 بلغ حجم صادرات قطاع السيارات والصناعات المغذية 700 مليون دولار.
حجم التبادل التجاري
وتعد تركيا ثانى أكبر مستورد من مصر بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حققت الصادرات المصرية لتركيا نمواً كبيرا عام 2017 بلغ نحو مليار و998 مليون دولار مقارنة بمليار و443 مليون دولار خلال عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 38.5%.
وفى المقابل تراجعت الواردات المصرية من تركيا خلال نفس الفترة بنحو 13.7% لتبلغ 2 مليار و360 مليون دولار عام 2017، مقابل 2 مليار و733 مليون دولار خلال عام 2016 – وفقا لتقرير المكتب التجاري المصري بإسطنبول حول حركة التبادل التجاري بين مصر وتركيا.
وساهم النمو في حركة الصادرات وانخفاض معدل الواردات من السوق التركي فى تراجع عجز الميزان التجاري بين مصر وتركيا، ليصل إلى 360 مليون دولار بنسبة انخفاض 72% مقارنةً بعام 2016، فيما ارتفع معدل تغطية الصادرات المصرية للواردات من 53% خلال عام 2016 إلى 85% خلال عام 2017.
استبعاد الشركات التركية من المناقصات الحكومية
وسعيا لتقْويضُ العلاقات الإقتصادية بين البلدين، تقدم النائب البرلماني إبراهيم عبد العزيز حجازى، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولى والمهندس طارق الملا وزير البترول لاستبعاد الشركات التركية من الدخول فى مناقصات حكومية فى القطاعات الحساسة بالدولة كالبترول حماية لأمن مصر القومى فى الوقت الحالى.
وقال النائب فى بيان له: "من غير المقبول فى الوقت الحالى أن تفتح الحكومة الباب للشركات التركية للدخول فى مناقصات حكومية بقطاعات حيوية كالبترول لإمداد خطوط أنابيب البترول والغاز الطبيعى داخل الوطن"، وذكر أن هذا القطاع له حساسية خاصة والإلمام بتفاصيله من دول ذات تربص بمصر يعتبر تهديد غير مباشر للأمن القومى.