منذ بداية سبعينيات القرن الماضي ويتعرض الأقباط في مصر لبعض الاعتداءات متعددة ما بين اعتداءات على أفراد أو كنائس أو ممتلكات، وهو ما يطلق عليه "أحداث طائفية" تشدها البلاد من حين لآخر، ولكن مؤخرا اتجهت الدولة إلى الحد من هذه الأحداث، ولعل أخر ما آلت إليه هو تشكيل لجنة مركزية لمواجهة الأحداث الطائفية.
ويمثل الأقباط نحو 10% من سكان مصر، بحسب إحصائيات رسمية، ولطالما تعرضوا للعديد من الاعتداءات التي أسفرت عن عشرات الضحايا وتفجير كنائس وتخريب ممتلكات، ونرصد أبرزها في التقرير التالي:
أحداث قرية دمشاو
في سبتمر عام 2018 الذي يلملم من تبقى من ساعات قليل تفصلنا عن عام جديد، وقعت بين أهالي قرية دمشاو هاشم بمحافظة المنيا، اعتراضا على بناء الكنيسة بدون ترخيص وإقامة الصلاة فيها، واتهم عددًا من الأقباط، مسلمين بالقرية بالتعدي عليهم ونهب محتويات بعض المنازل وإحداث إصابات بينهم.
ألقت الشرطة القبض على 19 متهما من مسلمي القرية، وأمرت النيابة بحسبهم على ذمة التحقيق، لاتهامهم بإثارة الشغب والتعدي على آخرين، على خلفية الاعتراض على بناء كنيسة دون الحصول على تصريح.
وكانت القرية قد تعرضت لهجمات مماثلة عام 2005، وتركت حينئذ عدة عائلات قبطية القرية بسبب شدة ما عانوه ولم يُعاقب وقتها أحد المعتدين.
.
أتوبيس المنيا
هاجم تنظيم داعش في نوفمبر 2018 أتوبيسا يقل أقباط كان متوجها لدير الأنبا صموئيلبالمنيا بإطلاق النار، ما أسفر عن سقوط 7 قتلى و13 مصابًا.
وكانت المحافظة شهدت حادثا مماثلا في 2017، أسفر عن مقتل 29 قبطياً، كانوا هم أيضا في طريقهم إلى الدير ذاته.
هجوم كنيسةمسطرد
وفي أغسطس 2018 استهدف انتحاري كنيسة بمنطقة مستطرد بمحافظة القليوبية، ما أسفر عن مقتل مدني وجرح شرطي.
وقالت مصادر أمنية حينها إن عنصرا إرهابيا حاول تفجير نفسه أمام كنيسة العذراء، ونتيجة التشديدات الأمنية لتأمين المسيحين أثناء إحياء ذكر انتقال السيدة العذراء، أخفق في الاقتراب من الكنيسة مما دفعه إلى تفجير نفسه أعلى جسر مسطرد.
كانت تلك أبرز الأحداث الطائفية التي تعرض لها الأقباط في عام 2018، وفيما يلي نستعرض أبرز الأحداث التي وقعت في الأعوام الماضية منذ السبيعنيات.
أحداث الخانكة 1972
بدأت أبرز أحداث العنف الطائفي ضد الأقباط عام 1972، في حي الخانكة بمحافظة القليوبية،حين قام بعض الأشخاص بإحراق وإزالة مبنى تابع لجمعية مسيحية كان يجري العمل لتشييده كنيسة، وتبع ذلك أحداث أخرى، جرى احتواءها وقتها، خاصة في محافظة أسيوط.
الزاوية الحمراء 1981
ومن أكبر الأحداث الطائفية التي شهدتها القاهرة كانت في عام 1981 في الزاوية الحمراء، وأسفر عن عدد من الضحايا، وقال حينها الرئيس الراحل أنور السادات إنها خلافات بين جيران مسلمين ومسيحيين، ولكن أشارات تقارير أخرى إلى أنها نتيجة رفض مسلمين بناء كنيسة بدون ترخيص في المنطقة، وتطورت إلى اشتبكات بالأسلحة.
خلافات تجارية 1999
ووقعت أعنف الأحداث الطائفية في قرية الكُشح في محافظة سوهاج، في ديسمبر 1999، وأسفرت عن مقتل 21 شخصا وإصابة 33 آخرين، وجاءت نتيجة خلافات تجارية.
ورغم محاولات احتواء الأزمة إلا أن الاشتباكات اندلعت مجددا عام 2000، قبل أن تسيطر قوات الأمن على الموقف.
المسرحية المسيئة
وتسبب عرض مسرحي داخل كنيسة في مدينة الأسكندرية، في حدوث اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، بعد أن روج البعض إلى أن هذا العرض المسرحي يحمل إساءة للمسلمين.
مطرانية نجع حمادي
وسقط 6 قتلى من الأقباط وحارس أمن مسلم وعدد من الجرحى، إثر الاعتداء على مطرانية نجع حمادي، بمحافظة قنا، ويعود الحادث إلى عام 2010، حين فتح مجهولون النار عليهم أثناء خروجهم من قداس بالمطرانية.
مطروح 2010
شهدت محافظة مرسى ىمطروح أيضا نصيبا من الأحدث الطائفية في عام 2010، حين وقعت اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين أسفرت عن إصابة 30 شخصا بينهم 7 من رجال الأمن.
كنيسة العمرانية
واندلعت اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين أيضا في منطقة العمرانية بالجيزة في عام 2010 أيضا، بسبب رفض لبعض المسلمين بالمنطقة لبناء كنيسة، وأسفر ذلك عن وقوع جرح.
كنيسة القديسين 2011
ومن أشهر الأحداث الطائفية التي شهدتها مصر، حادث تفجير كنيسة القديسين بمحافظة الإسكندرية، في يناير 2011، قبيل ثورة 25 يناير، وأسفر عن مقتل 23 شخصا، و79 جريحا.
أطفيح 2011
وبعيدا عن الأحداث التي وقعت نتيجة رفض بناء الكنائس، فهناك خلافات وقعت لأسباب أخرى منها علاقة عاطفية بين رجل مسيحي وإمراة مسلمة، في منطقة أطفيح، والتي أدت إلى وجود اشتباكات بين أهالي الطرفين أسفرت عن عدد من الجرحى.
قتلى إمبابة 2011
ووقعت اشتباكات أيضا بين مسلمين ومسيحيين في منطقة إمبابة في عام 201، أدت إلى مقتل 13 شخصا، وذلك إثر مطالبة البعض باستعادة فتاة مسيحية زعموا أنها أسلمت وعاقبتها الكنيسة بالسجن داخلها.
يوليو 2013
وتعرضت العديد من الكنائس لاعتداءات في أغسطس 2013 عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميداني رابعة العدويةة والنهضة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن حوالي 42 كنيسة وممتلكات مسيحية تعرضت للنهب والسلب في أنحاء البلاد، وأن أربعة أشخاص بينهم مسلمون قتلوا وأصيب عشرات.
ديسمبر 2016
29 شخصا لقوا مصرهم و49 آخرين أصيبوا في ديسمبر 2016 إثر تفجير وقع في الكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية المرقسية بمنطقة العباسية في وسط القاهرة.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي حينها الحداد العام في البلاد لمدة ثلاثة أيام، حدادا على ضحايا الحادث.
فبراير 2017
وتعرض الأقباط في مدينة العريش بشمال سيناء لسلسلة من الاعتداءات في فبراير 2017، شنها عليهم تنظيم داعش الإرهابي، ما أدى إلى مقتل 7 أقباط، وفرار بعض الأسر وترك منازلهم وهاجروا إلى مدينة الإسماعيلية حفاظا على أرواحهم.
أبريل 2017
وخلال احتفال الأقباط بـ"أحد السعف" في إبريل 2017 وقع تفجيران أولهما في كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا، وأدى إلى مقتل 30 شخصا وأصيب أكثر من 70 آخرين.
وبعد ساعات قليلة وقع الانفجار الثاني بمحيط الكاتدرائية المرقسية بمدينة الاسكندرية، عندما حاول شرطي التصدي لانتحاري ففجر الانتحاري نفسه، وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يترأس قداسا أثناء الهجوم الثاني، ولكنه لم يصب بأذى.
مايو 2017
وفي مايو أدى هجوم على أتوبيس يقل مسيحيين في محافظة المنيا إلى مقتل 29 شخصا، وكان تنظيم داعش أعلن تبنيه للحادث.
ديسمبر 2017
واستهدف إرهابيون كنيسة بمنطقة حلوان، وأسفر الهجوم عن مقتل 5 أشخاص.
ونتيجة تكرار الأحداث الطائفية التي شهدتها البلاد تدخل الأزهر لمحاولة الحد من هذه الظاهرة، وأنشأ "بيت العائلة"، ويترأسه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بالتناوب مع البابا تواضروس، والذي يهدف إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب، واحتواء آثار أي أحداث طائفية تشهدها البلاد.
ويتكون بيت العائلة من عدد من العلماء المسلمين ورجال الكنيسة وممثلين عن مختلف الطوائف المسيحية بمصر وعدد من المفكرين والخبراء.
ومن جانبه أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، قرارا رقم "٦٠٢ " لسنة ٢٠١٨، الصادر مساء اليوم الأحد 30 ديسمبر، بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية.
يترأس اللجنة مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وعضوية ممثل عن كل من: هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن الوطني، ووفق القرار - فإنه يمكن للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو ممثليهم، وممثلي الجهات المعنية، وذلك لدى النظر في الموضوعات ذات الصلة.
وتتمثل اختصاصات اللجنة في توليها مواجهة الأحداث الطائفية، ووضع استراتيجية عامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية، ومتابعة تنفيذها، وآليات التعامل مع الأحداث الطائفية حال وقوعها