أعادت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، فرض جميع العقوبات التي رفعتها عام 2015 كجزء من الاتفاق النووي الإيراني، على إيران، كما زادت إدارة ترامب 700 شخصية ومؤسسة إيرانية، ومن ضمنهم 50 مؤسسة مالية على قائمة العقوبات.

وقال وزير الخزانة الأمريكية، ستيف منوتشين إن "الضغط الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية سيتصاعد من هذه الخطوة"، كما أوضح في بيان قبل كلمة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة مصممة "على التأكد من أن النظام الإيراني سيتوقف عن تحويل احتياطاته من العملة الصعبة إلى استثمارات فاسدة وأن تصل إلى أيدي الإرهابيين".

وأتت العقوبات بعد أن قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مايو الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، إذ وصف ترامب في وقت سابق، العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، بأنها "الأكثر صرامة" في تاريخ أمريكا، مشيراً إلى أن طهران بدت على وشك السيطرة على الشرق الأوسط قبل بداية عهده، لكن الأمور تغيرت مؤخرا.

أما فيما يتعلق بالهدف وراء إعادة العقوبات، قالت وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة الإرهاب، سيغال مانديلكر، إن الهدف هو "منع البنوك الإيرانية التي تساهم في عملية قمع الداخل الإيراني وفي التدخلات الخارجية، من أن تكون جزءا من النظام المالي الدولي، وتسليط الضوء على الطبيعة الحقيقية للقمع الذي يمارسه النظام الإيراني على النظام المصرفي المحلي".

وفي المقابل، تعهد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الإثنين، بمواصلة بيع نفط بلاده، وذلك مع يوم سريان الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على طهران، كما أضاف أن بلاده سوف "تخرق بفخر العقوبات الجائرة".

وتشمل العقوبات الأمريكية مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والصناعية وعلى رأسها قطاع النفط الذي يعتبر مصدر الدخل الأساسي للعملات الصعبة التي تحتاجها إيران:

مشتريات الحكومة الإيرانية من النقد الأمريكي (الدولار)

تجارة إيران في الذهب والمعادن الثمينة الأخرى

معادن الغرافيت والألمنيوم والحديد والفحم فضلا عن برامج كمبيوتر تستخدم في الصناعة

التحويلات المالية بالريال الإيراني

نشاطات تتعلق بأي إجراءات مالية لجمع تمويلات تتعلق بالدين السيادي الإيراني.

قطاع السيارات في إيران

مشغلي الموانئ الإيرانية والطاقة وقطاعات النقل البحري وبناء السفن.

التحويلات المالية المتعلقة بالنفط الإيراني.

التحويلات والتعاملات المالية لمؤسسات أجنبية مع البنك المركزي الإيراني.

وقال ترامب:" نحض الدول أن تقلل أو تنهي استيرادها للنفط الإيراني، لعل النظام الإيراني يغير من سلوكه الخطير والمثير لعدم الاستقرار ويعاود الاندماج بالاقتصاد العالمي".

ويرى ترامب أن الضغط الاقتصادي سيُجبر إيران على الموافقة على عقد صفقة جديدة وعلى وقف نشاطاتها "الخبيثة".

ووصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الإجراءات الأمريكية بأنها "حرب نفسية".

ورفض روحاني في وقت سابق في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني، فكرة مفاوضات اللحظة الأخيرة قائلا: "كنا دائما نفضل الدبلوماسية والمحادثات، بيد أن المحادثات تتطلب الأمانة".

وحذر ترامب الأفراد أو الكيانات التي تنتهك هذه العقوبات من مواجهة "عواقب وخيمة".

وأضاف: "العقوبات على إيران هي الأشد على الإطلاق، لن يكونوا بخير، يمكنني أن أخبركم بذلك".

وعبرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الشركاء في اتفاق عام 2015 إلى جانب روسيا والصين، عن "الأسف العميق" للخطوة الأمريكية.

نتائج محتملة

تم إدراج أسماء أكثر من 700 فرد وكيان وسفن وطائرات على قائمة العقوبات، بما في ذلك البنوك الكبرى، ومصدري النفط وشركات الشحن.

وبحسب قول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فإن أكثر من 100 شركة عالمية كبر انسحبت من إيران، بسبب العقوبات الأمريكية.

وأضاف:" إن صادرات إيران النفطية انخفضت، بنحو مليون برميل يوميا، ما يخنق المصدر الرئيسي للدخل في البلاد، وإن جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، ومقرها في بروكسل، يتوقع أن تقطع اتصالاتها بالكيانات الإيرانية المستهدفة بالعقوبات، مما سيعزل إيران عن النظام المالي العالمي".