قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، برفض الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسى و18 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة القضاء، وتأييد الأحكام.

وتحفظت المحكمة على ٣ متهمين بالقضية وهم "حمدي الفخراني، وحمدي قنديل، ومنتصر الزيات"، داخل غرفة الأمن لصدور الحكم وبعد صدوره تم ترحيلهم إلى السجن.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في جلستها المنعقدة يوم السبت 30 ديسمبر الماضي، برئاسة المستشار حماده شكري، بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي، وعصام سلطان، ومحمد البلتاجي، ومحمود الخضيري، وسعد الكتاتني، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، ومحمد منيب، وحمدي الدسوقي، ومحمد إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، ونور الحداد، وأحمد الشرقاوي، وعاصم عبد الماجد، ووجدي غنيم، وأحمد بركة، ومحمد محسوب، بالسجن ثلاث سنوات في قضية إهانة القضاء.

كما قضت المحكمة بتغريم محمود السقا، وعلاء عبد الفتاح، وعمرو حمزاوي، وتوفيق عكاشة، وأمير سالم بـ٣٠ ألف جنيه، وإلزام محمد مرسي بتعويض مؤقت مليون جنيه للقاضي على النمر.

وألزمت الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعصام سلطان، ومحمد البلتاجي، ومحمود الخضيري، وسعد الكتاتني، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، ومحمد منيب، وحمدي الدسوقي، ومحمد إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، ونور الحداد، وأحمد الشرقاوي، وعاصم عبد الماجد، ووجدي غنيم، وأحمد بركة، ومحمد محسوب، بتعويض مؤقت مليون جنيه عن كل متهم في إهانة رئيس نادي القضاة بصفته.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض، أول أمس السبت، على البرلماني السابق مصطفى النجار، مؤسس حزب العدل، لحين صدور الحكم في قضية "إهانة القضاء" الذي كان مقررا اليوم الأثنين.