أعلن مجلس النواب المصري، الثلاثاء، رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي، التصديق على قانون "التجارب السريرية" بعد نحو 5 أشهر على إقراره نهائيا، في سابقة برلمانية.
وفي مايو الماضي، وافق البرلمان نهائيا على القانون، رغم ما أثير حوله من جدل في أوساط علمية وطبية بشأن المساس بحرمة وحقوق الإنسان، ويعد تصديق رئيس البلاد عليه ونشره بالجريدة الرسمية هو أخر محطات التشريع لدخوله حيز التنفيذ بمصر.
وقالت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة الأهرام (مملوكة للدولة)، إن رئيس مجلس النواب، على عبد العال، أعلن إعادة السيسي لقانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية والمعروف إعلاميا بـ"التجارب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ" لإعادة النظر فيه.
وطالب عبد العال النواب بالاستماع إلى اعتراضات الرئيس "خاصة أنها سابقة برلمانية".
وحسب المصدر ذاته، تعد هذه الحالة هي السابقة الثانية في تاريخ المجالس النيابية بمصر، التي بدأت عام 1866، والأولى في تاريخ مجلس النواب الحالي الذي بدأ عمله عام 2015.
ونص خطاب السيسي للبرلمان على أن "القانون يحظى بدرجة من الأهمية والخطورة في آن واحد، لتعلقه بالحق في الحياة وحرمة جسد الإنسان من جهة، وحرية البحث العلمي من جهة أخرى (...) لذلك رأيت إعادة القانون لمجلس النواب لإعادة النظر فيه".
وأبدى السيسي اعتراضا على 6 مواد بالقانون أبرزها يتعلق بالرقابة والإشراف على الأبحاث العلمية، وتغليظ المواد العقابية بالقانون.
ويشمل القانون 35 مادة، أبرزها عدم إجراء البحث الطبي على مجموعة معينة من البشر أو فئات مستحقة الحماية، إضافة إلى عقوبة السجن (مدة لا تقل عن 10 سنوات) وغرامة تصل إلى مليون جنيه (56 ألف دولار أمريكي)، لكل من يجري بحثا طبيا إكلينيكيا دون الحصول على موافقة ويترتب عليه حدوث عاهة مستديمة أو وفاة.
وينص الدستور المصري في إحدى مواده على أن "جسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية عليه".
