ألغت محكمة النقض، الأربعاء، قرار إدراج المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و50 آخرين على "قوائم الإرهاب".

وقبلت محكمة النقض الطعن المقدم ضد إدراج بديع و50 آخرين، على قوائم الإرهابيين على خلفية اتهامات بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "رابعة" target="_blank">غرفة عمليات رابعة".

وقررت المحكمة (التي لا تكشف على الفور عن حيثيات الحكم) إعادة الدعوى لدائرة أخرى جديدة.

وفي مايو 2017، أدرجت محكمة جنايات القاهرة، 51 شخصًا على "قوائم الإرهابيين" على رأسهم محمد بديع، ونشر القرار في الجريدة الرسمية في يونيو من العام نفسه، قبل أن يتم الطعن عليه من قبل المتهمين.

ويحاكم في القضية 51 شخصًا (39 حضوريًا و12 غيابيًا) بتهمة "إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان بهدف مواجهة الدولة" في الفترة من يوليو 2013 إلى يناير 2014.

وفي 14 أبريل الماضي، قضت محكمة النقض في حكم نهائي، بنفس القضية، تأييد عقوبة السجن المؤبد (25 عامًا) بحق بديع، وعضوي مكتب الإرشاد بالجماعة (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة) محمود غزلان، وحسام أبو بكر.

كما أيدت المحكمة حكم السجن 5 سنوات بحق 15 آخرين، وبراءة 21 آخرين، بينما هناك 12 متهمًا غيابيًا لم يقدموا طعونًا أمام النقض.

وفي 14 أغسطس 2013، فضت قوات أمنية اعتصامين لأنصار الإخوان في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة والجيزة، وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلًا، منهم 8 أفراد شرطة، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان".

في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية)، إن أعداد القتلى تجاوزت 1000 شخص.