قال المحامي محمد عبد العزيز، إن النيابة أصدرت قرارا بعرض السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على مستشفى السجن، وذلك بعد شكوى أسرته من تعرضه لانتكاسة صحية أثناء محبسه، على ذمة القضية  رقم ١٣٠٥ لسنة ٢٠١٨.

وأشار عبد العزيز، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أن أسرة "مرزوق" قد زارته أمس في سجن ليمان طرة، وذلك لأول مرة منذ إلقاء القبض عليه في عيد الأضحى المبارك، وسمحت إدارة السجن بدخول الأدوية والأكل والملابس وأدوات شخصية.

وأضاف أن مأمور السجن سمح لـ"مرزوق" بالتريض نصف ساعة يوميا، كما وعده بالسماح له بالاشتراك في مكتبة السجن، وهو ما انعكس على ارتفاع معنوياته، ولكن حالته الصحية تحتاج للمتابعة الطبية المستمرة خوفا من تعرضه لانتكاسة جديدة.

وأكد عبد العزيز أن "مرزوق" يحتاج للعرض على مستشفى السجن، لذا تم استعجال هذا الطلب من المحقق اليوم، معربا عن أمله في سرعة تنفيذ قرار النيابة من قبل مصلحة السجون وإدارة سجن ليمان طرة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك،  على السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والأستاذ الجامعي يحيى القزاز ونيرمين حسين وعمرو محمد وعبد الفتاح سعيد وسامح سعودي.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس السفير معصوم مرزوق، و5 أشخاص آخري 15 يوما على ذمة التحقيق، وبحسب المحامي خالد علي، الذي حضر التحقيق، فإن الاتهامات الموجهة  لهم :" مشاركة جماعة إرهابيةفي تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية".

وكانت الحركة المدنية الديمقراطية، قد توجهت برسالة إلى النائب العام متضمنة توقيع ما يزيد عن 350 شخصية سياسية وعامة تضامنا مع المتهمين، قالوا فيها إنه منذ إلقاء القبض على المتحفظ عليهم وهم يتعرضون لانتهاكات تخالف اللوائح والقوانين المتعلقة بحقوق المتحفظ عليهم رهن التحقيقات سواء في قضايا الرأي أو المتهمين بأي تهم أخرى.

وجاء في نص الرسالة :"منذ صدور القرار بتاريخ 23 أغسطس 2018 فى القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر تحقيقات أمن الدولة، بإلقاء القبض على والتحقيق مع  بعض المواطنين فيما عُرِف إعلامياً بـ"معتقلى العيد"، وهم وفقاً للدستور والقانون في حوزتكم وأنتم وحدكم المسؤولون عن سلامتهم وأمنهم طوال مراحل التحقيق والمحاكمة إلى أن يبت القضاء في أمرهم".

وأضافت :"هذا وقد علم أهلهم وذووهم ومحاموهم علم اليقين بتعرضهم منذ إلقاء القبض عليهم للعديد من الانتهاكات المخالفة لجميع اللوائح والقوانين والأعراف المحلية والدولية المتعلقة بحقوق المتحفظ عليهم رهن التحقيقات سواء في قضايا الرأي أو المتهمين بأى تهمٍ أخرى".

وذكرت الرسالة بعض مما وصفوه بـ"الانتهاكات" التي يتعرض لها المتحفظ عليهم، ومنها :"اقتيادهم من منازلهم إلى مبنى الأمن الوطنى وهم معصوبو الأعين، الحبس الانفرادي في غرفٍ مظلمة بدون أسرةٍ أو مراتب أو أغطية أو إضاءة، وبفتحة تهوية تكاد لا تكفي لإدخال هواء نقى يسمح بالتنفس بشكل طبيعي، الغرف خالية من دورات المياه وغير مسموح بالخروج لدورة المياه الخارجية سوى مرة واحدة في اليوم".

واستطردت:"هناك حرمان من الحصول على الأدوية والرعاية الطبية الضرورية و كذلك الحرمان من التريض أو الحصول علي أدوات النظافة الشخصية بما في ذلك الملابس الداخلية و كذلك الصحف أو الكتب أو الأطعمة الخارجية، حرمان من زيارة الأهل والمحامين".

وقالت الحركة، في بيانها، إن ما يتعرض له المحتجزون و هم لايزالون رهن التحقيقات، وكذلك جميع من سبقوهم في قضايا الرأي منذ إلقاء القبض عليهم وحتي تاريخه، يعد مخالفات صارخة  إذ تتعرض صحتهم لخطورة تهدد بوقوع كوارث إن لم يكن في القريب فهي واقعة آجلاً لا محالة.

وطالبت الرسالة الموجهة إلى النائب العام بالإفراج الفورى عن جميع المحتجزين على ذمة القضية رقم ١٣٠٥ لسنة ٢٠١٨، موضحة أنهم مواطنون مصريون لهم مقار إقامة وعناوين ثابتة ومعلومة، ولا يوجد أى ضرورة تستدعيها التحقيقات أو يُخشى منها على سيرها لاحتجازهم أثناء التحقيق معهم فيما هو منسوب لهم.

كما طالبت، إلى حين البت في أمر الإفراج عنهم، بتوفير الرعاية الطبية الكاملة والمناسبة لظروفهم وأوضاعهم الصحية، بما في ذلك نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج والبقاء تحت الملاحظة كل حسب حالته وذلك على وجه السرعة.

وتضمنت قائمة المطالب:"توفير الشروط المناسبة لأماكن احتجازهم وفقاً للقانون والمواثيق الدولية،ومنها:"الإقامة في غرف آدمية تتوفر بها الأسِّرة ودورات المياه و جيدة التهوية، السماح لهم بالحصول على أدويتهم من خارج محبسهم، السماح لهم بالتريض والخروج نهاراً من زنازينهم، السماح لهم بالاطلاع على الصحف والكتب، السماح لأهاليهم و محامييهم بزيارتهم الدورية في محبسهم و تلقي الأطعمة منهم، إجراء تحقيق عاجل وفورى في الشكاوي المقدمة من أهالى المحتجزين ومحاميهم والمتعلقة بما يتعرضون له من انتهاكاتٍ جسيمة داخل محبسهم".

ومن أبرز الموقعين على الرسالة :"حمدين صباحي، محمد سامي- رئيس حزب تيار الكرامة-، مدحت الزاهد –رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، فريد زهران – رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، محمد أنور السادات – رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل السيد، دكتور عبد الجليل مصطفى".

ومن الموقعين على الرسالة أيضا :"جورج اسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان،  كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، المحامي طارق نجيدة، خالد داود، رئيس حزب الدستور، الصحفي خالد البلشي، وعمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وأمين إسكندر، عضو تيار الكرامة، وحسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، والكاتب الصحفي إلهامي الميرغني، وأحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، و كمال عباس مدير دار الخدمات العمالية و النقابية، والكاتبة بسمة عبد العزيز".