أبدى نواب بالبرلمان، انتقاداتهم الشديده، نحو تصريحات ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن أحكام قضية "فض رابعة"، والتي تضمنت 75 حكمًا بالإعدام، مؤكدين على أن هذه التصريحات تضمنت سردا لوقائع مختلقة ومغلوطة تعكس تجاهل شديد لحجم ما تحقق على صعيد تعزيز حقوق الإنسان في مصر.

وقال الأعضاء: "من غير المقبول الدفاع عن جماعات إرهابية و أعضائها أو المتعاطفين معها بدعوي الدفاع عن حقوق الانسان، فضلا عن استمرار الاتهامات المغلوطة بشأن وضعية المنظمات غير الحكومية والإعلام، رغم ما تتمتع به مؤسسات المجتمع المدني من دور كشريك أساسي في عملية التحول والتطوير التي تشهدها مصر".

وأعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الأحد، عن أملها في مراجعة مصر أحكامًا أولية بإعدام العشرات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة"، حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكما أوليا بإعدام 75 متهما (44 حضوريا و31 غيابيا). بينهم قيادات بجماعة "الإخوان المسلمين"، في القضية التي تعود أحداثها لعام 2013.

وأبدت "باشليه" قلقها الشديد من إصدار أحكام الإعدام، "دون إجراء محاكمة عادلة"، وبحسب البيان، اعتبرت المسؤولة الأممية أن تنفيذ هذه الأحكام سيكون "إجهاضاً للعدالة"، معربة عن أملها في مراجعة مصر تلك الأحكام وفق قواعد العدالة الدولية.

رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، طارق رضوان، وصف هذه التصريحات بالتدخل السافر في الشئون المصرية، مؤكدًا على أن المتهمين ارتكبوا جرائم قتل وترويع للمواطنين الأبرياء ورجال انفاذ القانون، بالإضافة إلى اعتدائهم على الممتلكات الخاصة والعامة، وهو ما يمثل اعتداءً صارخاً على حق الإنسان في الحياة والأمن والأمان. 

واعتبر النائب طارق رضوان أن هذا البيان يعد بمثابة إخلال بمبدأ عدم التدخل فى شئون مصر الداخلية وتدخل سافر في أحكامها القضائية وهو الأمر الذى ترفضه اللجنة شكلاً وموضوعاً، كما أكد على أن القضاء المصري يلتزم بما ورد في الدستور من ضمانات النزاهة والشفافية والاستقلالية للمحاكمات.

وأشار إلى أن تلك الجرائم البشعة التى ارتكبها هولاء المتهمون كانت ستواجه بأشد انواع العقاب إذا ما وقعت في أية دولة من دول الغرب المتشدق بإحترام حقوق الإنسان، وإن تلك الاحكام تمثل ترسيخاً لاحترام حقوق الإنسان وردعاً لكل من تسول له نفسه الاعتداء على تلك الحقوق سواء بالقتل أو الترويع.

وتابع حديثه:" إن إصدار المفوضة السامية لهذا البيان المبنى على إدعاءات وأكاذيب تنظيم الإخوان يعد بداية غير موفقة لعملها الذى بدأته في أغسطس الماضى، وهو ما يشكك في موضوعية وحياد المنظمة الدولية التى أغفلت في بيانها الجرائم التى ارتكبها المتهمين."،متابعا بضرورة التزام كافة المنظمات والهيئات بالاعراف والمواثيق الدولية التى تحكم العلاقات بين الدول واحترام سيادتها وأحكامها القضائية.

من جانبه انتقد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، التصريحات، مؤكدا على أنه تضمن سرد لوقائع مختلقة ومغلوطة تعكس تجاهل شديد لحجم ما تحقق على صعيد تعزيز حقوق الإنسان في مصر.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا رفضه تناول القضايا المتداولة بالنقد والتعليق، والذي يعد تدخلا سافرا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل، ومساسا بضمانات إستقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية.

وتابع: "نؤكد على إحترام قضاة مصرو استقلال القضاء المصري ، ولا نقبل أى تدخل من أى جهة داخلية كانت أم خارجية فى كافة أعماله ، وإن القوانين والتقاليد القضائية التليدة والأعراف العلمية الراسخة تحظر التعليق على الأحكام القضائية والمساس بها، خاصة إذا تناول هذا التعليق حكما لم يستنفذ بعد طرق الطعن عليه، وذلك كله تفاديا لمظنة التأثير على قضاء الطعن".

واستطرد: "إننا نطالب كافة المؤسسات الخارجية والداخلية بالامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية، والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله، متابعا:" أننى أتعجب مما تضمنه التقرير من الزج بالانتخابات الرئاسية المقبلة في تقرير المفوض السامي، استنادا إلى معلومات يعترف المفوض السامي نفسه بأنها "مزعومة"، ونستنكر محاولة النيل من مصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة دون دليل أو معلومات موثقة.

ولفت إلى أنه من المؤسف وغير المهنى إعتماد المفوض السامي على تقارير مرسلة ومسيّسة ، دون أن تكلف عناء التحقق منها او من مصادرها. كما أنه من غير المقبول الدفاع عن جماعات إرهابية و أعضائها او المتعاطفين معها بدعوي الدفاع عن حقوق الانسان، فضلا عن استمرار الاتهامات المغلوطة بشأن وضعية المنظمات غير الحكومية والإعلام، رغم ما تتمتع به مؤسسات المجتمع المدني من دور كشريك أساسي في عملية التحول والتطوير التي تشهدها مصر.

ودعا سليم، المفوض السامى لشئون حقوق الإنسان إلى الكف عن مهاجمة الدولة المصرية دون وجه حق، وان يعتمد بدلا من ذلك نهجا يقوم على المهنية والموضوعية، والالتفات إلى حجم التقدم المحرز على صعيد التحول الديموقراطي، والى حرص الدولة المصرية على ارساء قاعدة حقوقية واسعة وفقا للدستور واستنادا لقناعة راسخة بأهمية اللارتقاء بمفاهيم وقيم حقوق الإنسان، وما تم تحقيقه من تقدم في مجال احترام حرية الاعتقاد وتعزيز مفهوم المواطنة والمساواة بين المواطنين وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي هي جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.

في سياق آخر أصدرت الخارجية المصرية بيانًا، قالت فيه، إن مصر ترفض كل ما ورد فى البيان من إدعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصرى، والانسياق وراء أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية مغفلة تاريخها فى ممارسة الإرهاب وقتل المواطنين الأبرياء وأعضاء سلطات إنفاذ القانون، واتهام السلطات المصرية بممارسة القمع ضدها فى أحداث فض اعتصام رابعة المسلح، مع الاستهانة بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين، الأمر الذى يؤشر إلى استمرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان فى إتباع نفس المنهج المعتاد من حيث تجاوز صلاحيات المنصب، والتشدق بعبارات وشعارات غير منضبطة، وإصدار أحكام تتعلق بالنظم القانونية والقضائية خارج صلاحيات المنصب الوظيفى دون امتلاك الولاية أو التخصص.