قال رئيس مجلس النواب، «علي عبدالعال»، إن مشروع قانون المعاملة المالية لأعضاء الحكومة ، يتضمن تخفيضًا لمعاشات الوزراء، والمحافظين ويؤدي لتفادي تحميل الخزانة مبالغ كبيرة، وستكون النسبة للمعاش 25%من أصل المكافأة أو الراتب الذي كان يتقاضاه، بعد أن كانت 80%.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، التي شهدت التصويت، نداءً بالاسم؛ لأخذ الموافقة النهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لعام 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وكذلك القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذي بشأنه يحدد المعاش بحسب مدة الخدمة.
وامتنعت النائبة دينا عبدالعزيز، عن التصويت، وطالب "عبدالعال"، النواب أن يضعوا في اعتبارهم قبل التصويت سواء بـ"الموافقة أو الرفض أو الامتناع"، مسألة تخفيض المعاشات وعدم تحميل الخزانة العامة أعباءً إضافية، مضيفًا: "نحن أمُناء على المال العام، ويجب ألا نحمل الخزانة العامة أي أعباء، وهذا المشروع تخفيض لمعاشات الوزراء، لأن عدد الوزراء من بعد الثورة نحو 40 وزيرًا، والمشكلة هناك مبالغ كبيرة، الوزراء "بيضحوا" ومن يكون في هذه الدرجة يتحمل، نحن في ظرف صعب يجب أن نجتازه".
