تراجعت الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير النفطي، في مصر، بشكل عام في نهاية الربع الثاني، نتيجة تراجع ضئيل في الإنتاج، وفقا لما أظهره تقرير صادر من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الثلاثاء.

وقال تقرير مؤشر مديري المشتريات، إن ضعف الطلب كان مسؤولا بشكل جزئي عن انكماش النشاط التجاري، "ونتيجة لذلك وجد تراجعا يتماشى مع انخفاض مستويات أعمال التصدير الجديدة"، ورغم ذلك "انخفض إجمالي الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة على مستويات أقل مما هو مسجل في شهر مايو".

,مؤشر مديري المشتريات PMI هو مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

ويستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

ويهدف المؤشر إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية، وإلى صنّاع القرار في الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مديري المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات.

وأضاف التقرير، أنه في ظل هبوط أحجام الأعمال الجديدة، أشارت شركات القطاع الخاص غير النفطي، إلى استمرار تراجع مستويات التوظيف خلال شهر يونيو الماضي، لكن معدل فقدان الوظائف تراجع هامشيا إلى ثاني أبطأ مستوياته في سلسلة الانكماش الحالية الممتدة 37 شهرا.

وتراجع النشاط الشرائي إلى نطاق الانكماش في يونيو، وأشارت الشركات إلى نقص السيولة، كما استمر تراجع مخزون المشتريات ولو بمستوى أقل مما هو مسجل في منتصف ربع السنة، بحسب التقرير.

وقال التقرير الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني، إن أحوال القطاع الخاص غير النفطي في مصر "تدهور" خلال يونيو الماضي، كما ظل مؤشر مدراء المشتريات PMI الخاص بمصر في نطاق انكماش، مع عجزه عن الثبات فوق 50 نقطة، ورغم ذلك فقد كانت القراءة الأخيرة متسقة مع تراجع هامشي أضعف مما في فترة الدراسة السابقة.

وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الذي يصدره البنك شهريا عن مصر خلال شهر يونيو، ليسجل 49.6 نفقطة خلال يونيو، مقابل 49.2 نقطة في مايو.

وكان المؤشر، قد تجاوز في أبريل عتبة 50 نقطة للمرة الثانية فقط خلال الـ 32 شهرا الماضية.

ويعد حد الـ 50 نقطة الفاصل على مقياس المؤشر بين النمو والانكماش، وهو ما يعني انكماش نشاط القطاع الخاص في مايو.

وأضاف التقرير أن الشركات أشارت إلى وجود ضغوط تضخمية، كما أن أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف عززت الزيادة التي شهدها إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف المعيشة.

وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم ظل ضعيفا بشكل نسبي خلال يونيو رغم تسارعه بشكل طفيف في مايو.

وأوضح التقرير أن الشركات رفعت خلال يونيو متوسط أسعار مبيعاتها استجابة لزيادة أعباء التكلفة، واستوعبت الشركات "بشكل جزئي ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج لأن التكاليف الإجمالية ارتفعت بمعدل أقوى من أسعار المنتجات.

ويشير التقرير، إلى أن شركات القطاع الخاص غير النفطي ظلت واثقة من أن الإنتاج سوف يشهد نموا العام المقبل، كما ازداد مستوى التفاؤل منذ شهر مايو بفعل توقعات زيادة الاستثمارات والعقود الجديدة.