اتهامات انهالت على الكاتب الصحفى عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، دون أن يقابلها دليل، ليمر اليوم تلو الآخر وهو يقبع دخل زنزانته بسجن القناطر، ويكسر معها حاجز الـ 100 يوم، دون أن يعرف أي جرم يحاسب عليه.

بدأت سلسلة الاتهامات تلاحق (صبري) وموقعه في 1 أبريل، حينما قام المجلس الأعلى للإعلام، بتغريم موقع مصر العربية 50 ألف جنيه، جاءت تلك العقوبة على خلفية ترجمة  الموقع تقرير عن الصحيفة العالمية النيويورك تايمز، تطرق إلى عملية الحشد فى الانتخابات الرئاسية المنصرمة.

أين الدليل؟

رغم أن المجلس الأعلى للاعلام نوه إلى أن موقع مصر العربية، حين قام بترجمة هذا التقرير نسبه لمصدره، إلا أن هذا لا يمنعها  من تغريمه، لافتة إلى أن الموقع  كان يجب أن يتدخل بالرأي أو التحقق من المعلومة، - حسبما ورد ببيان الأعلى للإعلام-.

وتلخص دليل براءة مصر العربية حينما قال الأعلى للإعلام إن الموقع نسب التقرير  المترجم لمصدره،  فضلًا عن تصريح سابق لـ " صبري" أكد من خلاله أن موقعه تقدم للجهات المعنية لاستخراج تصاريح لتغطية الانتخابات إلا أنه لم يرد لهم رد بشأنها، كما قدم صبرى الدليل على ما ورد فى التقرير. 

وكان دليل البراءة الثالث فى تلك التهمة مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، الذين أكدوا أن ترجمة تقرير ونسبه لمصدره ليست بتهمة، تستحق تغريم الموقع وإدانته..

الاتهام الثانى ..

رغم أن قرار تغريم مصر العربية، لم يكن هو السبب الظاهر وراء حبس صبري، إلا أنه فوجئ بعد يومين من القرار بمداهمة قوات من الأمن مقر الموقع، وعرفت نفسها على  أنها مباحث المصنفات، وهي لم تكن المرة الأولى التى تزور فيها المصنفات مقر مصر العربية، والمعروف أن مهمتها تتلخص فى مراجعة البرامج المدرجة على الأجهزة، والتأكد من سلامة التراخيص..

وبالفعل عاين رجال  الأمن كافة الأجهزة، لمدة عدة ساعات بعد مطالبة الصحفيين بتركها، ولم يجدوا أي مخالفة تذكر تأت لمعاينة الأجهزة.

 الاتهام الثالث

رغم عثور المصنفات على دليل إدانة واحد، وانتهاء مهمتها لم تغادر  المكان،  وإنما أطلت بسبب آخر لافتة بأنها جاءت لتحصيل غرامة الـ 50 ألف التي فرضها المجلس الأعلى للإعلام.

ونظرًا لأنها ليست جهت اختصاص لتحصيل مثل هذه الغرامة، وبعد أخذ ورد استمر لساعات، أطلت على صبري باتهام جديد. 

الاتهام الرابع

بعدما حل المساء وخيم الليل؛ قررت مباحث المصنفات غلق موقع مصر العربية وتشميعه، ليس هذا فحسب ولكن قررت اقتياد الكاتب الصحفى عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، إلى قسم شرطة الدقى، ولكن ما الاتهام؟

دليل البراءة

كان الاتهام الذى ينتظر صبري، هو أنه يدير موقعًا دون ترخيص، وبات صبري ليلته هذه في قسم الدقي وأحيل صباح اليوم الثاني،  أمام نيابة الدقي، وهناك تقدم صبري ودفاعه بدليل البراءة، بجميع السندات والأوراق والتراخيص التي تؤكد أن عادل صبري يدير الموقع بشكل قانوني، وبعد حصوله على موافقة الجهات المعنية في الدولة، فضلًا عن أنّ مباحث المصنفات في كل مرة جاءت فيها مصر العربية كانت تطلع على هذه التراخيص وتتأكد من سلامتها فما الجديد تلك المرة.. 

بالفعل لم يعد صبري متهمًا بإدارة موقعًا دون ترخيص، وبات بريئًا تمامًا من تلك التهمة.

الاتهام الخامس والأخير.. 

على مدار 24 ساعة لاحقت صبري اتهامات عدة، وفي كل واحدة منها كان دليل براءته أقوى، ويبرئ تمامًا منها، ورغم زوال الاتهام الرابع سالف الذكر عنه، إلا أنه فوجئ بالنيابة تصدر قرارها بمعاودة عرضه صبيحة اليوم التالي، بعد اطلاعها على تحريات الأمن الوطنى، وبالفعل بات صبري ليلته الثانية في القسم.

وخلال عرضه فوجئ صبري، بأنه موجه له قائمة من الاتهامات، لا يعرف لها أصلًا ولا أساسًا، منها ما يتهمه بانتمائه لجماعة الإخوان، رغم أنَّه نفى هذه التهمة، خاصة وأن الجميع يعلم تاريخه بما فى ذلك ترأسه لجريدة الوفد عدة أعوام، فضلًا عن اتهامات أخرى تتعلق بالترويج باستخدام الكتابة والرسوم للمذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور والنظم الأساسية عبر موقع صحيفة "مصر العربية"، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة عمدًا عبر الصحيفة الإلكترونية التي يترأس مجلس إدارتها "مصر العربية"، والتحريض على التظاهر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام".

ورغم تقديم دفاع صبري ما يفيد كذب هذه الاتهامات، وتقديم نماذج عدة من الموقع،  منها موضوعات عديدة ضد الإخوان وأخرى تؤكّد سعي صحفيي الموقع على نشر تصريحات من كافة الهيئات الحكومية، وردود منها حول أي مشكلة، وغيرها من موضوعات ونماذج.

إلا أنه من ذلك الحين، لم يُخْلَ سبيل صبري وظلّ يتجدد له التحقيق تلو الآخر، دون معرفة أو وجود دليل على تلك الاتهامات .