قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، إن الوزارة لديها 27 مليار جنيه متأخرات مستحقة لدى الغير، مؤكدًا أنها لن تستثني أحدًا من غير المسددين لفواتير الكهرباء من قطع الخدمة حتى لو كانت مؤسسات حكومية.

وعن زيادة أسعار الكهرباء أضاف: "أنا ببقى مضايق وأنا برفع الأسعار لكن العدو أمامنا والبحر من خلفنا هنعمل إيه؟"،  مشيرًا إلى أن الوزارة مضطرة فى لرفع الأسعار.

وأوضح  شاكر أنه لا يمكن تثبيت أسعار الكهرباء، لافتًا إلى أن سعر الطاقة الكهربائية للمصانع في الوقت الحالي أقل من التي تباع للمنافس الأجنبي بالخارج خاصة في مجال الحديد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وبحضور وزير الكهرباء؛ لمناقشة مشروع موازنة القطاع للسنة المالية 2018 /2019.

ولفت شاكر إلى أن سعر الصرف هو العامل الرئيسي المتحكم في تحديد أسعار الكهرباء، موضحا أن الوزارة تستهدف الانتهاء من إنشاء 9 محطات جديدة العام الجاري 2017 /2018 و11 محطة أخرى العام القادم 2018/2019.

وشدد وزير الكهرباء على أنه لا استثناءات في تركيب العدادات الكودية الجديدة، موجهًا حديثه لأحد النواب: "ولو جبتلي 100 واسطة لن أقبل إلا بتركيب العدادات الكودية، وأنا أتلقى مكالمات على هاتفى الشخصي بشأن انقطاع الكهرباء ومشكلات في القراءة ونتابع الشكاوى".

من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا يجب المساس بمحدودي الدخل في زيادة أسعار الكهرباء، فيما طالب المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة بتثبيت أسعار أول شريحتين في الاستهلاك وترحيل الزيادة إلى أكبر شريحتين.

وبشأن وجود مشكلات في التحصيل والقراءات، لفت وزير الكهرباء إلى أن هناك حوالي 10 آلاف قارئ و10 آلاف محصل، وأنه يحتاج إلى مضاعفة هذا العدد، وأنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات لقراءة العدادات.