قرر المجلس الأعلى للإعلام، اليوم الأحد، توقيع غرامات مالية على موقع «مصر العربية» وصحيفة «المصري اليوم» على خلفية تغطية الانتخابات الرئاسية التي انتهت الأربعاء الماضي.
ووقع المجلس الأعلى للإعلام غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على موقع مصر العربية بعد نقله تقريرًا مترجمًا عن صحيفة الـ"نيويورك تايمز "الأمريكية بعنوان"المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3 دولارات".
وجاء قرار رقم 16 لسنة 2018 للمجلس الأعلى للإعلام بناء على شكوى من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وتوصية لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام.
وقال المجلس الأعلى في نص القرار: إن المانشيت المشار إليه يخالف القواعد المهنية رغم أنَّ الموقع نسبه إلى صحيفة النيويورك تايمز لكن مسؤولية الموقع أنه نشر خبرا كاذبا دون تدقيق.
وأضاف المجلس أنه كان واجبًا على الموقع أن يتحقق من صدق الخبر أو يعلق برأي، لكن رئيس تحرير مصر العربية قال: إنّ الموقع تحقق من صدق الخبر من خلال تصوير مقاطع فيديو توضح الرشاوى الانتخابية.
وحجبت جهات مجهولة موقع "مصر العربية" في مايو الماضي، ولم تفصح أي جهة مختصة عن سبب الحجب حتى الآن، على الرغم من اتخاذ إدارة الموقع كافة الإجراءات القانونية والرسمية، في حين أكد وزير الاتصالات ياسر القاضي أنه ليس لديه علم بالجهة المسئولة عن حجب الموقع.
ويذكر أن الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير الموقع " تواصل بطرق شتى مع الهيئة الوطنية للانتخابات للحصول على تصاريح رسمية لمحرري الموقع لتغطية الانتخابات بشكل رسمي، بصفتها الجهة المسئولة عن ذلك دون أن يتلقى أي إجابة واضحة من الهيئة.
في السياق ذاته، قرر المجلس الأعلى للإعلام إحالة رئيس تحرير جريدة "المصري اليوم" ومحرر خبر مانشيت الصحيفة الصادر في طبعتها الأولى يوم الدولة تحشد الناخبين للتصويت في اليوم الأخير إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معهما في صدور المانشيت الذي اتهم الدولة بالحشد،على حد تعبير القرار.
.jpg)
وقرر أيضا إلزام الصحيفة بنشر اعتذار للهيئة الوطنية للصحافة بنفس المكان ونفس المساحة وتوقيع غرامة قدرها 150 ألف جنيه
في السياق ذاته قال محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين إن قرار تغريم مجلس مكرم لجريدة المصري اليوم وإحالة رئيس التحرير وبعض الزملاء للتحقيق باطل.
وأضاف عبر حسابه بموقع "فيسبوك" أن " مانشيت "الدولة تحشد" مهني ومعبر عما جرى في أيام الانتخابات" ، مشدد أن "مجلس مكرم تجاوز صلاحياته القانونية" .
