دعا الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها مارس الجاري، ودعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية مستكرًا دعوات مقاطعة الانتخابات.
 

وقال برهامي: "ستأتي أيام يترحم فيها الشعب على فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما حدث بعد حكم مبارك"، معتبرًا أن "التصويت للرئيس عبد الفتاح السيسي، سيمنحه الشرعية الدولية، للحفاظ على استقرار الوطن، ومواجهة المحاولات الخارجية لإزالة الدين وتفتيت الوطن".

وأضاف برهامي، خلال المؤتمر الجماهيري، الذي عقده حزب النور، مساء اليوم الجمعة، بأحد فنادق مدينة المنيا، لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، إن "الحزب"، قدّم دراسات وأبحاث حول جزيرتي تيران وصنافير تفيد أنهما سعوديتين، ومستندات تؤكد ذلك".
 

واستطرد:"حذرنا من اللجوء إلى التحكيم الدولي، وأكدنا أن قدرتنا على إزالة سد النهضة في الوقت الحالي ممكنة لكنها ستحمل غضب المجتمع الدولي وفرض عقوبات كبيرة، وندرس ملف استيراد الغاز من إسرائيل وفور توافر المعلومات والدراسة سيعلن الحزب موقفة من ذلك".
 

وواصل نائب رئيس الدعوة السلفية": "إنّ الدول المجاورة التي تعرضت للفوضى والبلطجة يتمنون العيش في حاله فقر وغلاء  مقابل تحقق الأمن والسلام لشعوبهم، حيث أصبحت تلك الدول ضعيفة بالفوضى والبلطجة، وانتشر بينهم  فكر القاعدة، والليبراليون، والعلمانيون، والشيوعيين، والحوثيين، فأصبحت بلادهم خرابًا وهو ما تتعرض له سوريا، واليمن وليبيا والعراق، وبعض الدول الأخرى".
 

وأضاف برهامي: "رصدنا 10 مشاريع تدميرية دعت إليها الجماعة في مرحلة اليأس منها "الفوضى، اللعب بالجنية المصري والدولار، ملفات الكهرباء، المياه، الوقود، وغيرها"، و "مرشح دوخنا في كل حته  لتأييده" بهدف الحفاظ علي استقرار الوطن والدين، لكنه فاجئنا جميعًا بصدمة حينمال قال " أية يعني لما نبقي زي سوريا ويقتل منا 10 ملايين مواطنًا".
 

وقال المهندس جلال مرة، نائب رئيس النور:"إن الحزب يضع على رأس أولوياته مصلحة الوطن وأمنه والحفاظ على مؤسسات الدولة ضد مخططات التقسيم التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار البلاد".

ودعا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، والتصويت للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن "حزب النور لا ينظر إلىالأمور نظرة جزئية لكنه ينظر إلي الكلية والوسطية، وتابع البعض وصف الحزب بأنه حزب الزور وحزب الضلمه، ونقول لهم "كنتم أرانب قبل 2011 ، وبعد 2011 عملتوا أسود".

وأغلقت الهيئة الوطنية لانتخابات رئاسة الجمهورية باب الترشح 29 يناير الماضي بعد قبول أوراق مرشحين اثنين مما انطبقت عليهم الشروط وهما الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

ولأسباب تتعلق بـ"المناخ العام"، تراجع عن الترشح للانتخابات كل من: الفريق عسكري متقاعد أحمد شفيق، والسياسي محمد أنور عصمت السادات، والمحامي خالد علي، فيما تراجع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، دون ذكر أسباب.

بينما استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات اسم رئيس الأركان الأسبق سامي عنان من كشوف الناخبين، لـ"مخالفته النظم العسكرية".

وتدعو أحزاب وقوى سياسية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، بالتزامن مع مساع لتشكيل جبهة معارضة للسيسي.
 

دعوات المقاطعة للانتخابات
 

وأعلن تكتل "25 -30" في بيان له أنه لم يزكِ أي من المرشحين، وأن على أعضائه كمواطنين لهم حق الانتخاب وكنواب لهم الحق في تقييم الوضع السياسي الحالي، أن يضعوا تقييما عن الفترة الماضية، والتي وصفها بأنها تعصف بدولة القانون، وانتهكت خلالها حرية المواطنين لاسيما الأعباء المادية والاقتصادية التي أثقلت كاهل الفقراء والبسطاء.
 

وأصدرت شخصيات سياسية ومرشحون سابقون للرئاسة بيانًا صحفيًا، مساء الأحد، 28 يناير يدعون خلاله الشعب المصري لمقاطعة الانتخابات الرئاسية كليًا، وعدم الاعتراف بما ينتج عنها، إضافة إلى ضرورة إلغاء الانتخابات الرئاسية القادمة.

ووقع على البيان كل من: "رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح،  والمرشح المنسحب محمد أنور السادات، وأستاذ العلوم السياسية والمتحدث باسم الفريق سامي عنان حازم حسني، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا المستشار هشام جنينة، ومستشار رئيس الجمهورية الأسبق عصام حجي".

 وقال الموقعون على البيان إنَّ عراقيل الانتخابات بدأت مبكرًا بإشاعة مناخ الخوف الأمني والانحياز الإعلامي والحكومي، ثم بجدولها الزمني الضيق الذي لا يتيح فرصة حقيقية للمنافسين لطرح أنفسهم وبرامجهم.

وتولى السيسي الرئاسة في يونيو 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية، عقب الإطاحة، بالرئيس المعزول محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، وذلك حين كان السيسي وزيرًا للدفاع. 

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات للمصريين في الخارج من 16 إلى 18 مارس، وفي الداخل من 26 إلى 28 من الشهر ذاته.

على أن تجرى جولة الإعادة في الخارج من 19 إلى 21 أبريل المقبل، وفي الداخل بين 24 و26 من الشهر ذاته، حال عدم حصول مرشح على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات في الجولة الأولى.