عمرو بدر: هدية مجانية للإرهاب.. والتهم فضفاضة 

 

محمد عبدالحفيظ: نتوقع طوابير لأصحاب الرأي أمام التحقيقات

 

فوجئت الجماعة الصحفية، الأربعاء، ببيان صادر عن النيابة العامة حمل قراراً بتكليف المحامين العموم، ورؤساء النيابة العامة كل في دائرته، بالاستمرار بمتابعة الوسائل والمواقع،  التي تبث أخبارا كاذبة وشائعات، وطالب النائب العام الجهات المسئولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى بإخطار النيابة العامة بكل ما يمثل خروجًا عن مواثيق الإعلام والنشر،  وهو ما توقف أمامه عدد  من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين سواء حاليين أو سابقين موقفًا حذرًا، فيما سارع نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، إلى تأييد القرار.

 

مخاوف

وأبدى عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، تخوفه من  قرار النيابة العامة، قائلاً: "أخشى من أن يتحول هذا البيان إلى قيد جديد على حرية الصحافة والإعلام.. فى الوقت الذى كفلها الدستور". 

 

وعن تصريحات نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة المؤيدة لقرارات النيابة العامة؛ قال إن آراءه لا تعبر عن موقف المجلس ككل ولكنها تمثله هو، موضحًا أن أعضاء المجلس والنقيب لم يجتمعوا بعد لمناقشة القرار، الذي لم يصدر بيان بشأنه بعد. 

 

فيما يتعلق  بما تطرق له  قرار النيابة العامة من ضرورة إخطار الجهات المسئولة عن الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعى بكل ما يمثل خروجاً على مواثيق الاعلام والنشر،  علق بدر قائلاً: "حاجة مش مفهومة.. وكأن المطلوب من الجهات دى ملاحقة الصحفيين بدلاً من دعم حرية الصحافة، فعلاً  مش قادر أفهم".

 

وتابع بدر: يجب أن نفرق بين النقد المشروع والدستوري، وبين دعوات العنف والتطرف، موضحا أن الأخيرة مرفوضة، أما النقد فمشروع  من الناحية القانونية. 

 

ولفت إلى أن اى قيود تُفرض على حريات الصحافة تعد بمثابة هدية مجانية لنمو الارهاب،  مشيرًا إلى أن الأصل فى محاربة الإرهاب تتلخص فى حرية الصحافة والإعلام.

 

فى السياق ذاته؛ ذكر محمد سعد عبدالحفيظ،  عضو مجلس نقابة الصحفيين؛  أن النيابة العامة أعطت الضوء الأخضر لأعضاء ووكلاء النيابة أن يقوموا بدور المحتسب وينقبوا فيما ينشر من أخبار والصحف والمواقع الصحفية ووسائل الإعلام المختلفة،  ويحددوا  هل ما ينشر يتوافق مع الأمن القومى لمصر أم لا؟

 

صحفيون بالطوابير أمام النائب العام 

وتابع:  "بالتالى سنجد بعد فترة طوابير من الصحفيين والإعلامين أمام مكاتب النيابة  العامة، لسؤالهم فى النوايا".

وأوضح أن  البيان لم يحدد ماذا يقصد بعبارة تهديد الأمن القومى ، فى الوقت الذى لا نمتلك  فيه معياراً أو تعريفاً فى القوانين لهذا المصطلح.

 

ورأى أن هذا البيان خطوة جديدة للتضيق  على حرية الرأى والتعبير فى مصر،  والصحافة بعد هذا البيان والبيانات التى تتم بشكل عام  باتت  في مأزق حقيقى، ما يلزم نقابة الصحفيين التى أنا عضو بها أن تتصدى لهذه الاجراءات،  للدفاع عن المهنة وحرية الرأى.

 

وكضى قائلًا: أربأ بنقيب الصحفيين أن يؤيد بيانًا أو أى إجراء يُقيد حرية والتعبير، فالأولى بنا كنقابة أن ندافع عن الحرية، مضيفًا أن رأي النقيب على العموم لا يمثل المجلس وإنما يعبر عن شخصه هو.

 

كل صحفى يسلم زميله

وأضاف أن البيان  أعطى الضوء الأخضر  بأن يسلم كل صحفى زميله،  موضحًا أن هذه الجهات المسئولة عن الإعلام فى القانون  يفترض أن تدافع عن المهنة وعن استقلال الصحافة والإعلام.

 

وقال خالد البلشى، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق: هم  ليسوا  بحاجة  إلى ضوء أخضر،  فمكرم محمد أحمد  قال قبل ذلك إنه يتابع ما يكتب على مواقع التواصل، ولكن  الفكرة أنها دائرة من حصار الاعلام.

 

ورأى البلشى أن هذا نوع جديد من فرض الرقابة على الاعلام يستهدف الحجب والمصادرة واستمرار  غلق الأبواب فى وجه وسائل الاعلام،  مع فرض الصوت الواحد، قائلاً: "هم خلاص مش عايزين اعلام ولا صحافة والكارثة أن تدخل جهات قضائية بهذا الشكل العلنى".

 

وتسائل  البلشى: أنا لا أفهم هل هذا هو دور النيابة العامة؟ ،هل تحولت من جهة تحقيق لتأدية دور المباحث التى تجمع التحريات؟

 

وأضاف: وفقاً للبيان فإن النيابة ستضبط جريمة وتحقق فيها وتصدر قرارًا بشأنها، وهذا يمثل خطرا شديدا خاصة أن قرارات الحبس الآن تستمر لعامين بدون إحالة، مدللاً بعدد من الصحفيين من بينهم هشام جعفر،.

 

ونوه إلى أن بيان النائب العام استخدم  كلمات فضفاضة مثل بث الشائعات ونشر الأكاذيب، متسائلاً عن أدوات النيابة العامة فى قياسها  للشائعات والأكاذيب.

 

وأضاف أن القضية لن تكون «بى بى سى» هذه المرة فالنائب العام قال: نوجه المحامين العموم وأفراد النيابة بمتابعة وسائل الاعلام، وهذا خطر شديد على حرية التعبير، وحيادية النيابة العامة.
 

 

قبل يوم من صدور بيان النائب العام ؛ كان  المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، خرج بعدد من التوصيات على خلفية المؤتمر العام الثامن حول صناعة الإرهاب ومخاطره، وكان من بين هذه التوصيات دعوة الأمم المتحدة لإصدار قانون دولى يجرم الإرهاب الإلكترونى ومسئولى  المواقع التى تبثه؛ وهو ما علق  عليه البلشى قائلاً: هذا هزل فى موضع الجد.. الأمم المتحدة لا تصدر القوانين، ولكن يمكن التعليق على هذه التوصية بأنها: "نقوط فى فرح"..

 

كانت  النيابة العامة أصدرت صباح الأربعاء،  قراراً بتكليف المحامين العامين، ورؤساء النيابة العامة كل في دائرته، فى الاستمرار بمتابعة الوسائل والمواقع،  التى تبث اخبار كاذبة شائعات. 

 

وجاء نص البيان: " فى ضوء ما تلاحظ مؤخراً من محاولة قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن، ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى، فقد أصدر النائب العام العام المستشار نبيل أحمد صادق  قراراً بتكليف المحامين العامين ، ورؤساء النيابة العامة كل في دائرته، فى الاستمرار بمتابعة تلك الوسائل والمواقع وضبط ما يبث منها، ويصدر عنها عمداً من أخبار أو بيانات أو اشاعة كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام .

 

وتابع البيان: أو إلقاء الرعب فى نفوس أفراد المجتمع، أو يترتب عليها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة  المصرية، واتخاذ ما يلزم حيالها من اجراءات جنائية.

 

وطالب البيان من الجهات المسئولة عن الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعى بإخطار النيابة العامة بكل ما يمثل خروجاً عن مواثيق الإعلام والنشر.