يواصل العاملون بشركة الأمراء لصناعة  السيراميك (لابوتيه) بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، إضرابهم عن العمل للأسبوع الثاني على خلفية مطالبهم بمستحقاتهم المالية، فيما قررت النيابة ضبط و إحضار عدد منهم.

ودخل عمال شركة لابوتيه في إضراب عن العمل في 3 فبراير الجاري احتجاجًا على عدم إقرار الزيادة السنوية المتفق عليها منذ عام 2012 التي تصرفها إدارة الشركة على 4 شرائح وإلغاء بدل العمل في العطلات الرسمية.

وقال أحد العاملين، طلب عدم ذكر اسمه، إن الأزمة بدأت في مطلع فبراير الجاري قررت إدارة الشركة إلغاء بدل العمل في العطلات الرسمية وقررت احتسابها كيوم عمل عادي رغم أن الإدارة تجعل العمل يعملون في هذه العطلات.

وأضاف المصدر لـ"مصر العربية"أن العمال فوجئوا بعدها بيومين أثناء صرف الرواتب عدم إقرار الزيادة السنوية المقررة في 2012 بعد مفاوضة جماعية مع إدارة الشركة حينها، ما جعل الأمر يبدو مستفزا للعاملين فاعترضوا لكنهم لم يجدوا من ينصت لهم فقرروا الإضراب.

وتابع أن مدير أمن الشركة حاول إعادة تشغيل المصنع، لكن الأمر لم يكن به نوع من التفاوض حول مطالب العاملين واستمروا في الإضراب، ثم فصلت الإدارة الغاز و الكهرباء عن المصنع بعد ساعة واحدة من الإضراب، بشكل غير مبرر.

في اليوم التالي، حررت محاضر ضد العمال، لكنهم بحسب المصدر ذاته، لم يطلعوا عليها، ثم بدأت الملاحقات الأمنية للعاملين منذ 17 فبراير الجاري، حيث ألقوا القبض على نحو 7 عاملين.

ويستطرد المصدر أنه أثناء القبض على أحد العاملين يدعى محمد عبدالحكيم ألقى بنفسه من الدور الثالث، ما نتج عنه كسر في الفخذين والعمود الفقري والحوض، ويمكث- حتى كتابة التقرير- في مستشفى الأحرار بالزقازيق.

وبحسب المصدر ذاته، فإن النيابة وجهت لزملائه تهم التحريض على الإضراب وتخريب المصنع وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت نيابة العاشر من رمضان قررت، السبت الماضي، بإشراف المستشار هيثم نصار، بضبط وإحضار 20 عاملًا في شركة سيراميكا الأمراء بالعاشر من رمضان (لابوتيه) متهمين بتحريض زملائهم على الإضراب عن العمل.

ويوضح المصدر الذي اشترك في جلسات التفاوض مع مكتب العمل بالعاشر من رمضان ووزارة القوى العاملة أن العمال رفضوا منشورًا لمكتب القوى العاملة اعتبر الإضراب غير قانوني.

كما شاركت مجموعة المفاوضين في جلسة لاحقة بوزارة القوى العاملة، أمس الأحد، وبحضور النائبة سحر عتمان ومحمد عيسى وكيل وزارة القوى العاملة.

بحسب المصدر ذاته، فقد تنازلالعمال عن بعض مطالبهم الخاصة بالرعاية الصحية في مقابل وقف الملاحقات الأمنية لزملائهم.

غير أن إدارة الشركة رفضت التواصل مع وزارة القوى العاملة بشأن هذه الأزمة، فيما وعدت الوزارة العمال بالتواصل مع الإدارة وحل الأزمة، بحسب المصدر ذاته.

ويؤكد المصدر أن النواب فايز أبوخضرة عضو لجنة القوى العاملة والنائبة سحر عتمان عن دائرة مشتول السوق تضامنوا مع مطالبهم وزارهم لجنة من المجلس القومي لحقوق الإنسان للاطلاع على أوضاع العاملين.

وفي السياق ذاته، أعلن عدد من الشخصيات العامة والنقابيين تضامنهم مع عمال سيراميكا لابوتيه، وطالبوا بإطلاق سراح العمال وحملوا الحكومة المسؤولية الكاملة نظرا لأنها لم تتأكد من تطبيق قوانين العمل على عمال المصنع.

وقالوا في بيانهم إن حالة الغلاء وتدني الأجور ستتسبب في العديد من الإضرابات في المصانع وليس الحل في حبس العمال وتلفيق القضايا لهم وهم يعولون أسرهم وأبنائهم ، فيما دعوا العمال إلى التمسك بحقهم القانون.

وذكر البيان عددًا من أسماء العمال المحتجزين منهم محمد عفيفي محمد ندا، راتب عبدالسلام البلاسي، محمد عبدالحكيم هاشم، محمد أحمد صيام بشتيل السوق، حسين السيد.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قالت، الخميس الماضي في تقريرها السنوي بعنوان "غضب مكتوم" إن الاحتجاجات العمالية بلغت العام الماضي 165 احتجاجا بسبب مطالب خاصة بعلاوة غلاء المعيشة و رفع الأجور والتأمين الصحي وخفض الأجازات والاعتراض على النقل والمطالبة بالتثبيت، لكن الدولة تعاملت أمنيا مع هذه الاحتجاجات.

وأكدت أنه رغم انحسار المجال العام نتيجة ما وصفته بـ"القمع" ورغم اعتقال الكثير ممن مارسوا هذا الاحتجاج، سواء في المجال الاجتماعي أو في المصانع والشركات والهيئات الحكومية بالنسبة للعمال، فمن الواضح أن هذا القمع لم يكن الحل الامثل للتعاطي مع المشاكل والازمات التي تسببت في هذه الاحتجاجات، بحسب التقرير.