أعلن حزب مصر القوية، مساء اليوم السبت، اقتحام قوة من قسم شرطة قصر النيل لمقر الحزب الرئيسي بجاردن سيتي، ومنعت العاملين من الدخول إليه. 

وأضاف الحزب، في تصريح صحفي، أن قوات الأمن أبلغت العاملين أنه تم التحفظ على مقر الحزب ووضعه تحت الحراسة.

وأشار الحزب إلى أنه كلف مجموعة من المحامين بالتوجه إلى مقر الحزب وإلى قسم شرطة قصر النيل للتحقق من وضع الحزب تحت الحراسة والوقوف على حقيقة الأمر. 

وتقدم المحامي سمير صبري، صباح اليوم السبت، بدعوى عاجلة لرئيس محكمة القضاء الإداري،  ضد  استمرار نشاط حزب مصر القوية الذى يرأسه دكتور عبد المنعم أبو الفتوح ومطالبًا بحظره.

واختصم في دعواه رئيس لجنة شئون الأحزاب، قائلا إنه "ثبت بالدليل القاطع  أن حزب أبو الفتوح خالف الغرض  الذى تأسس من أجله". 

وذكر صبري فى الدعوى؛  "أن مصادر أوضحت أن سفر أبو الفتوح الغامض إلى لندن تم تغطيته بلقاء تليفزيوني له مع قناة الجزيرة القطرية، كشكل معلن لتبرير سفره للقاء قيادات الجماعة الإرهابية بالخارج وعودته إلى مصر لتنفيذ تكليفات الجماعة".

وأضاف: "ثبت كذلك أن أبو الفتوح ومحمد القصاص أصبحا زراعي الجماعة، ورصدت الجهات المعنية بالأدلة الموثقة اللقاءات التنظيمية لـ عبد المنعم أبو الفتوح خلال تواجده بالعاصمة البريطانية لندن".

وجاء بالدعوى: "أن مصادر موثوق بها أن جماعة الإخوان تستخدم اسم حزب مصر القوية، لتنفيذ مخططها بعد انهيار قواعدها التنظيمية وتطويع أبو الفتوح كذراع للجماعة حيث إن أبو الفتوح يحلم بالعودة بهم للحكم وتوليه قيادتها".

 كما جاء بالدعوة: "أنه تم القبض عليه فور وصوله عائداً من لندن بعد عقده اجتماعاً مع قيادات التنظيم الدولي لتنفيذ أجندة تخريبية إرهابية داخل الأراضي المصرية، والعمل على نشر الأخبار الكاذبة التي تهدد أمن وسلامة البلاد".
 

وتابع صبري : "أكدت جميع المصادر  أن أبو الفتوح على علاقة بتنظيم الإخوان الإرهابي -حسب وصف البلاغ-،  وتورطه في خطط الإخوان للنيل من استقرار البلاد وإثارة البلبلة وعدم الاستقرار خلال فترة الانتخابات الرئاسية".

ولفت صبرى إلى أن "هذه المصادر أكدت على  أن المعلومات كشفت عن مخطط إخواني كبير يستهدف اختراق الحياة السياسية تزامنا مع ارتكاب أعمال إرهابية، في إطار العمل المسلح للجماعة لإعادة حكم الإخوان وتورط أبو الفتوح في هذا المخطط".
 

وأضاف أن "هناك خطراً عاجلاً من استمرار حزب مصر القوية في ممارسة أنشطته، ويشكل ضرراً جسيماً يستحال تداركه وبذلك فقد توافر ركن الاستعجال للتمسك بالطلب العاجل والموضوعي على النحو الذي سيرد في الطلبات الختامية".

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من إلقاء القبض على رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وحبسه 15 يوما بقرار من نيابة أمن الدولة العليا.

ووجهت النيابة لأبو الفتوح تهم نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وبعد إلقاء القبض على أبو الفتوح وقبله بأيام القبض على نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص، قرر الحزب تجميده كافة الأنشطة والمشاركات السياسية للحزب، والبدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة المؤتمر العام للحزب لاتخاذ قرار نهائي حول وضع الحزب في ضوء التطورات الأخيرة.