قال النائب محمد أبو حامد عضو ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية إن البلاغ المقدم ضد 13 سياسيًا دعوا لمقاطعة الانتخابات، ربما يستند على المادة 52 من قانون الانتخابات الرئاسية، حيث تفرض هذه المادة عقوبات ضد كل من يمارس التهديد والتخويف بما يحول بين الناس وبين المشاركة في الانتخابات.

وأحال النائب العام المستشار «نبيل صادق»، أمس الاثنين، بلاغًا ضد 13 من قيادات الحركة المدنية الديمقراطية وعدد من الشخصيات العامة للمحامي العام، للتحقيق معهم في اتهامات خاصة بالتحريض على قلب نظام الحكم، والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي.

وأضاف أبو حامد لـ«مصر العربية» أن المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، تعاقب من يثير الشائعات والأخبار الكاذبة ويدعو إلى تعطيل الدستور، على حد قوله.

ورغم أنّ «أبو حامد» لا يحبذ فكرة تحرير البلاغات ضد هؤلاء السياسيين، فإنه يرى أن دعوات حل الهيئة الوطنية للانتخابات أو مقاطعة الانتخابات الرئاسية في منتهى الخطورة، قائلا: «كأننا نذهب مرة أخرى إلى نقطة صفرية».

ويعتقد أبو حامد أن المعارضة تريد بدعوات المقاطعة التغطية على ما وصفه بـ«فشلها» في دخول العملية الانتخابية وتشكيل أرضية لها في الشارع من خلال حشد المواطنين، مضيفا:«هذه دعاوى باطلة».

وضمّت قائمة الأسماء المحالة: «خالد داوود رئيس حزب الدستور، ويحيي حسين عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم الحركة، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وحمدين صباحي، وداوود عبدالسيد المخرج السينمائي».

وكذلك«فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وأحمد فوزي الأمين العام السابق بالحزب المصري الديمقراطي، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الديمقراطي، وأحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، وعمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، وجورج إسحاق، وأحمد دراج، وعبدالعليم داوود».

وقبل نحو 6 أيام، اتخذت الحركة المدنية الديمقراطية قرارًا بمقاطعة الانتخابات الرئاسيةوأطلقت حملة «خليك في بيتك» بعد انسحاب المرشح الرئاسي خالد علي واستبعاد الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق من السباق الرئاسي واحتجازه في السجن الحربي.

 وردا على قرار المقاطعة انتشرت فى عدد من الصحف والقنوات الفضائية حملات إعلانية ضخمة لرجال أعمال ومستثمرين تدعو المواطنين إلى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليصبح حشد المواطنين للتصويت هدفا في حد ذاته.

وفي غضون أسبوع حرر محامون ما يقارب من 4 بلاغات ضد معارضين للنظام، منهم بلاغ من أشرف سعيد فرحات، المحامى بالنقض، ضد الناشطة أسماء محفوظ، يتهمها فيه بالادعاء على الرئيس عبد الفتاح بإجباره المواطنين على انتخابه.

وتنص المادة 52 من قانون الانتخابات الرئاسية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أو الإدلاء بصوته على وجه معين و كل من أعطى آخر أو التزم بأن يعطيه أو يعطي غيره فائدة لكي يحمله على الإدلاء بصوته أو الامتناع عنه.