انتشرت فى عدد من الصحف والقنوات الفضائية حملات إعلانية ضخمة لرجال أعمال ومستثمرين تدعو المصريين إلى ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، للرد على حملات المقاطعة التي أطلقتها الحركة المدنية الديمقراطية، ليتحول بذلك الحملات الانتخابية من انتخب فلان أو لا تنتخب فلان إلى شارك أو لا تشارك.
 

محللون فى الشأن السياسي المصري قالوا إن هذا التحول عادي نظرا لاختلاف طبيعة الانتخابات الحالية التى يطغى عليها مرشحا واحدا فقط، بالتالي ينظر الناس للعملية الانتخابية حسب مصلحته بأن يشارك أو لا يشارك، فيما أكد آخرون أن التحدي أمام النظام الحالى هو نسبة المشاركة بغض النظر عن وجود أكثر من مرشح قوي أم لا .
 

وتحت شعار " فليهنأ النظام بفضيحته وحده" دعت الحركة المدنية الديمقراطية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية باعتبار أنها تكرس للحكم الفردي المطلق، وطالب المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي بعدم المشاركة قائلا: "خليك في البيت".

وأدانت الحركة ما كان يتعرض له المرشحون الجادون من داخل الحركة وخارجها ومؤيدهم وأفراد حملاتهم من ضغوط وتنكيل، وكان اخره الاعتداء على المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات.
 

وتضم الحركة المدنية الديمقراطية 150 شخصية عامة، أبرزهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والمحامي الحقوقي خالد علي، والبرلماني السابق محمد أنور السادات، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، وجورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
 

كما تضم أحزاب "الدستور، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، وتيار الكرامة، ومصر الحرية، والعدل".

وردا على حملة المقاطعة، تبنى رجال أعمال حملات إعلانية بالصحف تطالب المصريين بالمشاركة، منها إعلان نشره محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستشميرين الذي يضم 45 جمعية ومؤسسة و40 ألف مصنع وشركة، بإحدي الصحف وجاء محتواه كالتالي :" إنزل من البيت وخليك إيجابي الصندوق مستنيك والعالم بيبص عليك".
 

تزامن مع حملات الصحف، حملات تليفزيون تهاجم المعارضة المصرية وتخونهم، بجانب التقدم بعدة بلاغات للنائب العام ضد أعضاء الحركة المدنية والمطالبة بإلقاء القبض عليهم واعتبار دعوات المقاطعة دعوات للانقلاب على الدستور.
 

وتعمل حملات المشاركة تحت غطاء ديني رسمي تمثل في رسالة وجهها الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية للمصريين بأن يختاروا من ينتخبه وفق معايير حقيقية تؤدي إلى صلاح الوطن، دون أي تأثير عليه من رشاوى انتخابية أو عصبية أو ما شابه ذلك؛ لأنه بمثابة الشاهد المسئول أمام الله عن شاهدته هذه، وعلى الناخب أن يزن العملية الانتخابية بعقله ويفاضل بين الناخبين بالبرامج والأعمال الجيدة؛ لأن صوته أمانة.
 

كما دعا جموع الشعب المصري من الرجال والنساء والشباب للنزول بـ"كثافة" للمشاركة في العملية الانتخابية؛ لأجل إعطاء رسالة إيجابية للعالم بأن مصر أصبحت قاطرة في ممارسة العملية الانتخابية.
 

وصل الغطاء الديني ذروته، بأن أعلن عدد من علماء الأزهر أن مقاطعة الانتخابات الرئاسية إثم عظيم وخيانة للأمانة، وقال الدكتور محمود مهنى عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، في تصريح سابق لمصر العربية إن من ينادون بمقاطعة الانتخابات الرئاسية آثمون شرعًا، لأنهم يريدون شرذمة مصر، وتنفيذ أجندات أمريكا والصهيونية.
 

فيما اعتبر الدكتور عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة فتوى الأزهر السابق، مقاطعة الانتخابات جهل مركب يأثم فاعله، كما اعتبرها أيضًا خيانة للأمانة.
 

وعن التحول التى شهدته الحملات الانتخابية قال الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن أوضاع الانتخابات الرئاسية الحالية تختلف عن الانتخابات التى أجريت فى السنوات السابقة، ففى الوقت الراهن ليس لدينا غير مرشح واحد طاغي على منافسه وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولذا تنظر الناس إلى قضية المشاركة فى العملية الانتخابية طبقا للمصلحة المحققة من ورائها.
 

وعن دلالة قيام رجال أعمال ومستثمرين بحملات المشاركة، أوضح صادق لـ"مصر العربية" أن النظام السياسي الحالي يعتمد على عدد من الدعائم لتثبيت أركانه كالمرأة وقطاع من الإسلاميين والأقباط، والدولة العميقة، والأعيان فى المناطق الريفية، وبعض القوى الإقليمية كإسرائيل ودول الخليج وأوروبا، التى قد تتضرر من حدوث أى فوضى أو اضطرابات في مصر، بالإضافة لرغبة رجال الأعمال في استقرار الأوضاع السياسية بما يعود عليهم اقتصاديا، ولذلك يدعمون النظام ماليا.

بينما أكد النائب البرلماني محمد أبو حامد، أن الانتخابات الرئاسية الحالية محسومة لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى ولو خاض السباق  أكثر من منافس سواء كان الفريق أحمد شفيق أو سامي عنان أو خالد على أو حمدين صباحي، إلا أن التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية هو نسبة المشاركة لأنها هى من تعطى الشرعية لأي عملية سياسية.
 

وأشار أبو حامد، لـ"مصر العربية"، إلى أن المشاركة الشعبية الكبيرة هى من ساهمت فى نجاح ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو وتفويض القضاء على الإرهاب، مؤكدا فى الوقت ذاته أن نسبة المشاركة ستعزز من الوضع السياسي للدولة على الصعيد العالمي لأنها مؤشر عن رضا الشعب عن هذا النظام.