أعلنت وزارة الداخلية حالة الطوارئ ، ورفعت الاستعدادات الأمنية للدرجة القصوى في جميع قطاعاتها ، خاصة الحماية المدنية والمفرقعات ، استعداداً لتأمين ذكرى ثورة 25 يناير السابعة واحتفالات عيد الشرطة الـ 66 .
 

وتأتي احتفالات ثورة يناير بالتزامن مع تصاعد في الأحداث مع فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، واستبعاد واعتقال مرشحين.
 

ووجهت وزارة الداخلية بالتمشيط المستمر لمواقع المنشآت العامة على مدى الساعة بواسطة خبراء المفرقعات وتكثيف التواجد الأمني بمحيط الميادين الرئيسية ، وتكثيف إجراءات التأمين بالشوارع ، والتصدي لأي محاولات لاستهداف المنشآت أو المواطنين أو دور العبادة.
 

كما انتشرت تمركزات أمنية ثابتة ومتحركة للتأمين وتشديد الإجراءات الأمنية بمحيط جميع المواقع الشرطية والسجون ودفعت الداخلية بمجموعات قتالية مسلحة للتصدى لأي محاولة للاعتداء على المنشآت مع الدفع بعربات الانتشار السريع بالشوارع .
 

ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن مصدر بوزارة الداخلية قوله: "أرسلت خطابات بإلغاء جميع الإجازات والراحات لضباط وأفراد الشرطة"، مشيراً إلى أن وزير الداخلية مجدي عبدالغفار عقد على مدى الأيام الماضية عدة اجتماعات موسّعة بمساعديه للأمن الوطني والأمن العام والمركزي والحراسات والتأمين والشرطة المتخصصة والحماية المدنية والمرور ومديري الأمن وضباط المفرقعات والنجدة لوضع خطة تأمين المنشآت الهامة والشوارع والميادين بالمحافظات.
 

وانتشرت قوات الأمن فى محيط الميادين الرئيسية، فى مقدمتها ميادين التحرير، وعبدالمنعم رياض، ومصطفى محمود، وميدان المستشار هشام بركات «رابعة العدوية» سابقا، للتصدى لأى محاولات تظاهر دون تصريح، أو ارتكاب أعمال تخريبية، أو تعطيل مصالح المواطنين، ومواجهة جميع مظاهر الخروج على القانون والإخلال بالأمن العام ، بحسب المصدر الأمني. 
 

وأضافت مصادر، رفيعة المستوى، لصحيفة "المصري اليوم" أن الإجراءات القانونية للتصدى لأى تظاهرة دون تصريح ستسرى على أى محاولات أو "تحايل" للتظاهر، حتى وإن كانت تلك المحاولات من خلال السلاسل البشرية، وذلك وفق القانون الذى ينظم حالات التجمهر، وقانون الطوارئ السارى بالبلاد، موضحة أن وزارة الداخلية تعمل على تأمين جميع مكاتب الشهر العقارى بالبلاد لتأمين المواطنين الراغبين فى تحرير نماذج تأييد لجميع المرشحين المحتملين فى انتخابات رئاسة الجمهورية.
 

وأشار المصدر إلى: "أن ضربات قطاعي الأمن الوطنى والعام الاستباقية للعناصر والإرهابية الإجرامية مستمرة في القاهرة الكبرى والمحافظات، واستهداف العناصر المتطرفة فى المناطق الصحراوية وشن حملات داخل المدن وعلى الطرق الدائرية والسريعة لضبط جميع المخالفات وتحقيق السيولة المرورية اللازمة."
 

وقال المصدر إن أجهزة الأمن على مستوى الجمهورية شددت من إجراءاتها عبر المنافذ الحدودية بين المحافظات من خلال تدعيم الخدمات الموجودة بها بأسلحة ثقيلة وأجهزة متطورة للكشف عن المفرقعات وتفعيل التقنيات الحديثة وتدعيم كاميرات المراقبة بمختلف مديريات الأمن، وربطها لاسلكياً بغرف عمليات مركزية على مدى 24 ساعة، لمواجهة أي عناصر إجرامية تحاول نشر الفوضى. 
 

كما سيطرت قوات الأمن على محطات القطارات والنقل العام ومترو الأنفاق ودفعت بوحدات الانتشار السريع على الطرق والمحاور والميادين المهمة للتدخل فور وقوع طارئ، كما نشرت دوريات أمنية متحركة لفرض الأمن فى الميادين والشوارع الرئيسية.
 

وتتزامن الإجراءات الأمنية مع اعتقال السلطات المصرية المرشح الرئاسي المحتمل رئيس أركان القوات العسكرية المصرية السابق الفريق سامي عنان.
 

وكان خالد على، المرشح الرئاسى المحتمل فى انتخابات رئاسة الجمهورية، دعا إلى تنظيم "سلسلة بشرية ترفع صور الشهداء"، لتحرير نماذج تأييد ترشحه فى انتخابات رئاسة الجمهورية، فى مكاتب الشهر العقارى، على أن يتمّ تسليمها يوم 25 يناير، وتبدأ من مقر الحملة وتنتهى عند مقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتعيش البلاد حالة طوارئ منذ أبريل 2017؛ بعدما هاجم مسلحون تابعون لـ"تنظيم الدولة" كنيستين وأسفرا عن مقتل 45 شخصًا وإصابة عشرات آخرين.