أشاد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان اللواء يحيي كدواني بمضمون ما جاء ببيان القوات المسلحة عن مدى قانونية ترشح الفريق سامي عنان للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وأكد «كدواني» في تصريحات صحفية، أن «عنان» لم يتصرف بحكمة ولم يراعِ الإجراءات والخطوات المطلوب استيفاؤها لكي لا يدمج بين وجوده على قوة القوات المسلحة وبين سعيه في مشروع سياسي.

وأعرب وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب عن استغرابه،  بما اعتبره «استعجال وتسرع» من عنان للقفز فوق الإجراءات المطلوبة، مؤكدًا على أن ظهوره اشتمل على لهجة حادة ذات تأثير سلبي على العلاقة بين الجيش والشعب، مفسرًا ذلك بأن "الشو الإعلامي" كان الهدف الأوحد له، ما أوقعه في هذا الكم من المخالفات التي وردت ببيان القوات المسلحة.

وأوضح  «كدواني» في تصريحات خاصة على أن نواب البرلمان لم يخطر ببالهم دعم «عنان» كمرشح رئاسي، لأن عديد من الملاحظات على موقفه القانوني وطريقة ظهور ومغازلته لبعض القوى التي لا تريد لمصر خيرًا، كانت أسباب كفيلة باستحالة دعمه برلمانيا في الإنتخابات الرئاسية.

 وشدد كدواني على أن تجربة عنان كان "محكوم عليها بالفشل" قبل بيان القوات المسلحة.

من جهته، هاجم اللواء أحمد العوضي عضو إئتلاف الأغلبية النيابية "دعم مصر" الفريق سامي عنان، مؤكدًا على أنه وقع في أخطاء لا يرتكبها "َضابط مستجد"، وأنه قام بالقفز على مراحل كانت مطلوبة منه وأوراق لم يقوم باستيفائها، وأن الأخطر من ذلك اللهجة العدائية التي تحدث بها والتي لاتمثل أقل من "تحريض"، ليؤكد العوضي أن عنان بدا كما لو أنه متسرعا لغرض ما لا يمت للانتخابات او شرف المنافسة بصلة، تشعر بوجود طرف آخر يدعمه.

العوضي قال إنه يجب توجيه الشكر للقوات المسلحة لأنها خرجت لتزيل الالتباس وتمحو أي سوء في الفهم وتصحح المغالطات التي وقع فيها عنان، وأن ذلك جاء لمنع عنان من "التمادي" أكثر من ذلك في أخطائه.

وأيد حزب «المصريين الأحرار» برئاسة عصام خليل، موقف القيادة العامة للقوات المسلحة، وقال إنها أنتصرت لإعلاء مبدأ المكاشفة المعهود بالمؤسسة الوطنية، ليؤكد الحزب في بيان رسمي على إن ما جاء بالبيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن الفريق مستدعي سامي عنان يستوجب محاسبته قانونيًا وإذ يؤكد الحزب علي دعمة لمؤسسات الدولة وعلي رأسها القوات المسلحة التي تتصدر المواجهة للحفاظ علي الوطن.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة  بيانا أوضحت فيه موقفها من ترشح عنان  بصفته ضابطا مستدعى
 

وذكر البيان أن سامي عنان لم يحصل على التصاريح والموافقات اللازمة قبل إعلانه الترشح في انتخابات الرئاسة الأمر الذي يمثل مخالفة قانونية تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.

وتضمن بيان القوات المسلحة، ثلاث اتهامات رئيسية ستواجهه، أولا ترشحه للانتخابات الرئاسية دون الحصول على موافقة وإنهاء إجراءاته الخاصة بالقوات المسلحة، باعتباره فريقا مستدعى بالجيش المصرى.

والثانية، تمثلت فى  التحريض فى بيانه الذى أعلن فيه ترشحه ضد القوات المسلحة ومؤسسات الدولة، بينما جاءت التهمة الثالثة فى التزوير بأوراق رسمية، جعلت الدولة تدرجه فى كشوف الناخبين، باعتباره قد أنهى الخدمة بالقوات المسلحة.

وقبل يومين، أعلن الفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق، والعضو الشرفي للمجلس العسكري (مستدعى) رسميًا ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية، وأنه شكل نواة مدنية لمنظومة الرئاسة تتكون من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، نائبا لشئون حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية وتفعيل الدستور، والدكتور حازم حسنى الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، نائبا لشئون الثورة المعرفية والتمكين السياسى والاقتصادى ومتحدثًا رسميا باسمه.

وجاء البيان عبر فيديو نشره عنان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وفى وقت متأخر بعد منتصف ليل أمس الأول، ودعا جموع الشعب المصرى لتحمل نصيبها من المسئولية.

وفي سياق وثيق الصلة، أعلنت الحملة الرسمية لدعم الفريق سامى عنان غى انتخابات الرئاسة وقف نشاطها، بعد بيان القوات المسلحة الذى صدر منذ قليل بشأن ترشحه للإنتخابات.

وكتب الحساب الرسمى للحملة، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :" نظراً للبيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة منذ قليل..تعلن حملة ترشح سامى عنان رئيسا لمصر.

من جانبه، أكد سمير سامي عنان، نجل الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، القبض على والده.

وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن والده متحفظ عليه الآن فى النيابة العسكرية.