حجزت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاثنين،  الحكم فى الدعوى المطالبة بحظر ترشح كل من بلغ سن السبعين في الانتخابات الرئاسية وقت فتح باب الترشح، لجلسة  5 فبراير.

وجاء فى الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، المحامي، أنه مع تقدم السن وزحف الشيخوخة  أصبح سن إحالة الموظفين على المعاش 60 عامًا وسن إحالة القضاة للمعاش 70 عامًا، وهم الذين يتعاملون بذهنهم في مجال محدد وربما بمجهود بدنى أقل، فما بالنا بمنصب رئيس الجمهورية الذى يتخذ قرارات مصيرية ويتابع كل صغيرة وكبيرة.

 لافتًا إلى أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية جاء فضفاضاً بوضع حد أدنى لسن الترشح وهو 40 عامًا ولم يضع حدًا أقصى لسن الترشح وخلا من شرط اللياقة الصحية الذهنية.

وطالبت الدعوى بإلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبي بتحليل المخدرات والمسكرات في وزارة الصحة، وإلزام المعلن إليهم بتقديم مقترحات بتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014.