توقع خبراء وتجار سيارات أن ينتعش سوق السيارات خلال الفترة القادمة، خاصة بعض الاستثمارات الجديدة التي أعلنت شركات تطبيقات نقل الركاب في مصر عن ضخها في السوق المصري سواء في التوسع في عدد الكباتن أو إطلاق خدمات جديدة للمستخدمين.

وقال عضو المجلس المصري للسيارات، رأفت مسروجة، إن الاستثمارات الجديدة التي تعلن بعض شركات نقل الركاب قد تؤدي إلى إنعاش حركة مبيعات السيارات في السوق خاصة أن أي تحديث في خدمات نقل الركاب ترفع معها الطلب على السيارات الجديدة.

وأضاف مسروجة لـ" مصر العربية": يجب أن تقوم الحكومة بالرقابة على سوق السيارات حتى لا يتسبب ارتفاع القوة الشرائية إلى زيادة أسعار السيارات نظرا لنظرية العرض والطلب، والتي قد يستغلها البعض لزيادة الأسعار.

وتصل استثمارات شركة كريم في المشاريع الناشئة بمصر لأكثر من 500 مليون دولار بحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للشركة، ومؤخرًا تم الإعلان عن استثمارات جديدة تتضمن خدمات مستحدثة على تطبيق كريم مثل خدمة المحفظة بالإضافة إلى زيادة عدد كباتن الشركة لتغطية أكبر عدد من مناطق الجمهورية وتفعيل الخدمة في بعض المحافظات، والاستعداد لدخول الصعيد قريبا.

عمر أحمد، مدير إحدى شركات السيارات الشهيرة في منطقة السادس من أكتوبر، أكد أن كثيرا من العملاء حاليًا يقومون بشراء سيارات بالقسط من أجل تشغيلها بشركتي أوبر وكريم نظرًا للمكسب المرتفع بالمقارنة ببعض الوظائف الأخرى.

وأضاف أحمد أن السيارات الأكثر مبيعا هي هيواندي فيرنا ولانسر وشيري و byd وخاصة أنها ضمن الشريحة السعرية القليلة التي يستطيع الشباب شراءها، وفي الفترة الماضية أصبحت السيارات الصيني هي أكثر مبيعًا خاصة في ظل سعرها المنخفض بالمقارنة بباقي الموديلات.

وتوقع أحمد زيادة الإقبال على السيارات الفترة القادمة خاصة بعد الاستثمارات التي تنتوي شركات أوبر وكريم ضخها في السوق فور تقنين أوضاعها من الحكومة.

وتقوم شركة أوبر بالتوسع بخطى سريعة، حيث تعمل في أكثر من 450 مدينة منذ تدشينها في سان فرانسيسكو عام 2010 وتخوض سلسلة من المعارك مع الجهات التنظيمية المحلية وسائقي سيارات الأجرة الذين حظروا خدمات أوبر جزئيا أو كليا في عدة مدن بأنحاء العالم.

وقال رئيس علميات أوبر في أوروبا والشرق الأوسط بيير ديمتري لـ" مصر العربية" إن الشركة ضخت 20 مليون دولار في مركز الدعم الجديد بالقاهرة والمتوقع أن يلعب دورًا رئيسيا في زيادة عدد السيارات لتتعدي الرقم الحالي والبالغ نحو 60 ألف سائق حتى العام الماضي.

وكانت شركات السيارات قد رفعت الأسعار منذ صدور قرار تعويم الجنيه حوالي مرتين وتراوحت الزيادات من 50 ألف جنيه إلى أكثر من 3000 ألف جنيه لبعض الماركات.

وتسبب ارتفاع الأسعار الفترة الماضية في انخفاض القوة الشرائية للأفراد ، وذلك بحسب ما أعلنه تقرير الأميك عن انخفاض 35 % في مبيعات السيارات لعام 2016 لتسجل 132.99 ألف سيارة مقابل 179 ألف سيارة في عام 2015.

وبلغ حجم استيراد مصر من سيارات الركوب 21 مليار و 444 مليون جنيه خلال عام 2015، مقابل 15 مليار و 690 مليون جنيه خلال عام 2014 بزيادة قدرها 5 مليارات جنيها و 7544 ألف جنيه.

وقرر البنك المركزي المصري بداية نوفمبر من العام الماضي تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة  العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وتعدى سعر الدولار الجمركي 17.65 جنيه حتى الآن.