قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبدالعال، إن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في بلاده عام 2018، ستجرى في شهر مارس المقبل، نافيا اتجاهمه لتعديل مواد بالدستور.

جاء ذلك في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية، على هامش زيارة يجريها عبد العال، حاليًا ضمن وفد مصري، للعاصمة الأمريكية واشنطن؛ لبحث عدد من القضايا.

وأوضح عبدالعال، أن "الانتخابات الرئاسية ستعقد مارس المقبل تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية (مستقلة)"، وفق المصدر ذاته دون تفاصيل أكثر.

وأضاف رئيس مجلس النواب المصري: "لا يوجد تعديل في مواد الدستور".

ويعتبر هذا أول تحديد رسمي يصدر من مسؤول مصري بارز بالبلاد، يحدد فيه موعد الانتخابات الرئاسية.

كما أن التصريحات تعتبر أول تعليق بخصوص دعوات برلمانية صدرت مؤخرا تتعلق بتعديلات تمس الدستور لمد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، أو زيادة صلاحيات الرئيس.

ولم يصدر بيان رسمي من مجلس النواب أو السلطات المصرية حول ما أدلى به عبد العال.

ودعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في تصريحات متلفزة الشهر الماضي، المصريين للمشاركة بكثافة في الانتخابات المقبلة، معتبراً أنها "تحدد مصير مصر".

كما حذر من أن عدم المشاركة قد يأتي بشخص لا يرغب فيه المصريون، دون تحديد.

وتولى السيسي الرئاسة، في 8 يونيو 2014، لولاية مدتها أربع سنوات، تنتهى مدته في 7 يونيو 2018، ولم يحدد موقفه بعد للترشح لولاية ثانية راهنا ذلك بما أسماه "إرادة المصريين".

ولم يعلن مرشحون رئاسيون محتملون عن مواقفهم من خوض رئاسيات 2018، باستثناء السياسي المصري، محمد أنور السادات، الذي رهن مشاركته بوجود أجواء نزاهة وحيادية من عدمها.

وسيعلن اسم الرئيس المصري المنتخب جراء رئاسيات 2018 يوم 7 مايو 2018 على الأكثر، حيث يجب أن "تُعلن النتيجة قبل نهاية مدة الرئاسة الحالية بثلاثين يومًا على الأقل"، وفق المادة 140 من الدستور.