في يوم برلماني هام تم فيه تمرير قانون "الرقابة الإدارية الجديد" واستدعى النواب وزير النقل بسبب حوادث الطرق، غلبت اللهجة العدائية علي رئيس البرلمان ونوابه تجاه مجموعة من الفئات المجتمعية والمهنية ، حيث تم توجيه انتقادات حادة وعواصف من اللوم إلي: صحفيين وصيادلة وحقوقيين، وحتى وزراء الحكومة.
البداية كانت عند النائب مصطفى بكري الذي قاد هجوما حادا على الصحفيين الذين يتعاونون مع وسائل إعلام محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.
بكري الذي طلب الكلمة ومنحها له رئيس البرلمان علي عبدالعال، هاجم إثنين من الصحفيين سافروا للمشاركة في حلقة مع الإعلامي محمد ناصر على قناة مكملين.
وقال بكري"لا أدري كيف يتم السماح للصحفيين بالظهور في قنوات إرهابية، ثم يدخلون من مطار القاهرة دون حساب أو مسائلة، ليتبع ذلك موجة هجوم علي الصحافة والصحفيين".
الموجة الثانية من الهجوم قادها النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ، عندما شن هجوما ضاريا على منظمات حقوقية وشخصيات قال إنها "تعمل في المجال الحقوقي في مصر، وتحارب وصول السفيرة مشيرة خطاب إلى رئاسة منظمة اليونسكو " بحد تعبيره .
وما أن أطلق عابد إشارة بدء الهجوم حتى انطلقت حملة ضارية بتحت قبة البرلمان ضد كافة المنظمات الحقوقية، ووصل الأمر إلي قيام رئيس المجلس علي عبدالعال بتهديد المسئولين في وزارة التضامن الإجتماعي، حال لم تحدد تلك المنظمات وتتعامل معهم وفقا لقانون العقوبات.
ثالث موجات الهجوم قادها رئيس الأغلبية البرلمانية الممثلة في ائتلاف دعم مصر "زكي السويدي " بعدما انتقد القائمين علي مجال الأدوية وصناعة وتوزيع الدواء في البلاد.
وقال إنه بمقارنتهم ببلاد عربية كالمغرب، سنجد أنهم مقصرين للغاية، وأنهم يعانوا من ظواهر سلبية كثيرة كالاحتكار والغش في الأدوية، متوعدا بأن يتم إنشاء هيئة عليا للدواء، تقضي علي ممارسات عديد من جانب الصيادلة.
االموجة الرابعة من الهجوم كانت من نصيب وزراء الحكومة خلال الجلسة العامة للمجلس حيث شن رئيس المجلس عليهم هجوما يعد الاول من نوعه قائلا: "أداء الوزراء باهت، ويتراخون في أداء مهامهم، ليشن النواب من بعده وصلة هجوم على الحكومة أشترك فيها عدد كبير من النواب".
وفي الأخير اشترك الجميع في توجيه الشكر إلى رئيس الجمهورية .
